شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۴۹۹ موضوع پرونده شماره ۲۱۰/۸۱ بیان می دارد برای بررسی ما وقع و سنجش مراتب اعلامی در بادی امر این شبهه پیش روی ما است که آیا می توان به بررسی دادنامه ای پرداخت که دادگاه صادر کننده آن مکلف به تبعیت از مبانی رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بوده است. به نظر قضایی هیأت این دادگاه مقررات ماده ۳۲۶ قانون طریقه عام تجدیدنظر خواهی است که شامل تمامی آرای صادره از محاکم حتی رأی صادره متعاقب می گردد.
مؤید این نظر قسمت اخیر ماده ۴۰۸ قانون است که بیان می دارد این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی است. علی هذا اختیار این دادگاه برای ورود در ماهیت امر و سنجش آرای متعدد قضایی و اعلام اشتباه به عمل آمده واضح و آشکار می گردد. بنا به مراتب مذکور ن. ب. ا. خواهان و خواندگان اشخاص حقوقی ایرانی محسوب می گردند توافق خواندگان به عنوان وام گیرنده با شرکت ک به عنوان وام دهنده در ارجاع اختلافات یکدیگر به دادگاه داوری بین المللی لندن، نافی صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل دعاوی بین خواندگان وام گیرندگان و خواهان به عنوان قایم مقام وام دهنده نمی باشد و اصولاً قانونگذار کشور ایران همواره بر صلاحیت محاکم ایرانی در گره گشایی از دعاوی اتباع ایرانی اصرار ورزیده است و بنابراین توافق بر ارجاع اختلافات به دادگاه داوری بین المللی لندن که در نهایت سلطه و حاکمیت قانون کشور بیگانه را به دنبال خواهد داشت با وصف تغییر طرفین توافق و ایرانی گردیدن هر دو طرف دعوا نمی تواند مخل صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردد.
بر این اساس و همان طوری که در آرای شعب محترم ۱۰۹ و ۴۰۲ عمومی تهران به تفصیل آمده است دادگاه های جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت و اختیار برای رسیدگی به دعاوی اقامه شده بوده اند. این دادگاه ضمن رعایت احترام قضات عالی مقام دیوان عالی کشور و اعتراف به تلاش و کوشش صادقانه آنها لازم میبیند تا به این مطلب اشاره نماید که محتویات پرونده مبین این است که ایراد عدم صلاحیت صرفاً برای اطاله رسیدگی و دور ساختن صاحب ادعا از امکان اثبات دعوا و فراهم ساختن موجبات اطاله دادرسی عنوان گردیده است و اقدامات قضایی متعدد خواندگان در اقامه دعاوی گوناگون در محاکم ایران مبین صحت این نظر م.
ب.. هر چند طرح این دعاوی به مفهوم عدول از شرط داوری نیز قابل تعبیر م. ب. کما اینکه در اعلام اشتباه به عمل آمده نیز به این مطلب اشاره شده است. علی هذا صدور قرار عدم استماع فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده می شود. با ورود در پرونده و نگرش به اسناد مضبوط در آن و تعمق در اظهارات طرفین ادعای شرکت خ» در مطالبه مبلغ پنج میلیون دلار و هزینه دادرسی اثبات شده تشخیص داده می شود. دلیل صحت این نظر این است که سه مرحله پرونده حاضر فقط در شعبه محترم مختلف دیوان عالی کشور بررسی شده است و هیچ مطلبی دال بر عدم حقانیت شرکت خ» ابراز نگردیده است و با تکیه به این مطلب و ن.
ب. ا. جانشینی یا واگذاری منافع وام دهنده به شرکت «خ مصون از هرگونه تعرض مانده است و اینکه شرکت خ» در موقعیت کنونی قایم مقام شرکت و ام دهنده محسوب است و اینکه در نفس این انتقال تردیدی وجود ندارد و اینکه در توافق بین طرفین انتقال حقوق به جانشین و قایم مقام پیش بینی شده است این گونه استنباط می گردد که خواندگان می باید ملزم به ایفای تعهدات خویش باشند.
بنابراین با تشخیص صحت اعلام اشتباه به عمل آمده و در نتیجه به استناد مواد ۳۲۸ و ۵۱۵ و ۴۰۸ و ۱۹۸ قانون و مواد ۳ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت و ماده ۳۳۱ قانون مدنی با نقض دادنامه شماره ۱۸۴ و ۱۸۵ مورخ ۷۹/۳/۲۵ دادگاه عمومی شعبه ۴۰۶ تهران در قسمت مربوط به اعلام اشتباه به عمل آمده رای بر محکومیت تضامنی خواندگان شرکت ن» و شرکت م) به پرداخت مبلغ پنج میلیون دلار بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و شانزده هزار ریال بابت خسارت دادرسی در وجه خواهان شرکت «خ») صادر می گردد. دعوای خواهان مازاد به این مبلغ و نیز مطالبه کارمزد به علت عدم اثبات و نیز عدم وجاهت قانونی محکوم به رد اعلام می گردد. این رای در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قانون قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
