رأی
رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 7958 مورخ1/2/1383اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 261 كلاسه پرونده: 84/17
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شعبانعلي شاهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7958 مورخ1/2/1383اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي نسبت به رأي شماره 248 مورخ 12/12/81 هيئت حل اختلاف اداره كار و خدمات اشتغال شهرستان مياندوآب معترض بوده و تقاضاي رسيدگي نموده است. مديركل دفتر حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 23518 مورخ 21/3/1384 اعلام نموده است: يكي از مجوزهاي به كار گماري در جهاد، بند (د) ماده 36 قانون مقررات اداري، مالي و استخدامي جهاد سازندگي ميباشد. به موجب بند مذكور كساني كه در جهاد به عنوان كارگر به كار گمارده شده باشند، تابع مقررات قانون كار خواهند بود كه در اين رابطه حسب بند يك ماده 45 قانون جهاد سازندگي، تعيين مشاغل كارگري در جهاد بر عهده كميته پنج نفري پيشبيني شده در اين ماده ميباشد كه به همين ترتيب نيز اين كميته مشاغل 30 گانه كارگري در جهاد ساندگي را تصويب و طي دستورالعمل شماره 7958 مورخ 1/2/83 به واحدهاي كل كار و امور اجتماعي استانها ابلاغ نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 تصويبنامهها و آييننامهها و ساير مقررات دولتي از جهات مندرج در مقررات فوقالذكر قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه شكايت شاكي متضمن تحقق و اجتماع شرايط فوقالذكر نيست. بنابراين موضوع از مصاديق مقررات فوق الاشعار محسوب نميشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)
محمدعلی الفت پور علی آدمی
رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان 1392 شماره 3
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد دانلود  : 
- رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 4 و 5
- رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار 1392 شماره 2
- رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان 1391 شماره 1
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه ی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
ماده 45 قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ماده می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2724 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار بر پیمانی موضوع ماده 45
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1935 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه ی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 45 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند مذکور کسانی که در جهاد به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند، تابع مقررات قانون کار خواهند بود که در این رابطه حسب بند یک ماده 45
نظریات مشورتی 1
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 45 — قانون کار
قانون کار خواهند بود که در این رابطه حسب بند یک ماده 45
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
مواد 45 و 46 قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح قانون کار
ماده 45 قانون کار علاوه میشود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 45 و 46 قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون کار علاوه میشود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
