دکترین
صلح (8)
صلح (8)
نویسندگان:
حسین نوری زاده
منبع:
کانون وکلا 1327 شماره 8
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
لاضرر است که در موارد مذکور جاریست و بعضی خیار غبن را در صلح بعوض قائل نشده زیرا نظر متصالحین سازش و گذشت م. ب. بعلاوه جعل خیار مخالف با اثرات عقود بوده و باید اقتصار به قدر متقن نموده و قدر متیقن تصور خیار غبن در خصوص بیع م. ب..
هر گاه مغبون ضمن العقد یا بعد از عقد اسقاط خیار را نمود بعدا معلوم شد که میزان غبن زائد از مقداریست که منظور داشته مثلا ملک خود را بهزار تومان فروخت بتصور آنکه قیمت آن بیش از هزار و چهار صد تومان نیست از اینجهت غبن خود را نسبت بمقدار زائد اسقاط نموده بعدا معلوم شکه که قیمت ملک در آن موقع بالغ بر دو هزار تومان بوده در اینمورد آیا برای فروشنده خیار غبن متصور است یا نه بعضی قائلاند که هر گاه میزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زیرا شخص مغبون هر گاه مستحضر از میزان غبن خود میگردید البته اقدام باسقاط آن نمینمود و نسبت بمیزان مزبور مقصود نداشته و بقاعده العقود تابعة القصود و بعضی قائل باسقاط خیار هستند و نظر آنها آنستکه شخص مغبون با علم و اطلاع حاضر برای ضرر خود گردیده و حقی برای آن متصور نیست.
صلح
ششم صلح در قوانین مدنی گیتی-البته پوشیده نیست که قوانین مدنی که بحقوق مدنی نیز تعبیر میشود در ممالک گیتی بیک نهج باقی نمانده قابل تغییر و تبدیل است و یا اغلب مندرجات قوانین مدنی با اغلب قوانین دیگر از قبیل قانون محاکمات حقوقی و قانون تجاری و جزائی تعارض پیدا کرده یکدیگر را فلج مینمایند بنابراین صرف وقت در تحریرخصوصیات صلح در قوانین مدنی گیتی با کمی فرصت و اینکه نظر نوشتن تاریخ قضائی دنیا نیست بلکه صرفا این رساله جواب سئوال کانون وکلای تهران م. ب. عمل عبث است.قدر مسلم آنستکه صلح در امور حقوقی و جزائی و تجاری در تمام گیتی عضویت داشته و اثر اولیه و حقیقی خود را حفظ نموده است نهایت بعضی ممالک لاتینی بیشتر اهمیت داده حتی دادگاه مخصوصی بنام دادگاه آشتی(غیر از دادگاه صلح باعتبار نصاب)در دادگستری خودشان تشکیل دادهاند که هر کس میتواند تقاضای صلح نماید در تمام دعاوی ممکنه و دادگاه مزبور مفاد دادخواست رسمی تقاضای صلح را بطرف متقاضی صلح ابلاغ و تعیین جلسه نموده در جلسه تکلیف اصلاح مینماید و با تمام جد و جهد مطابق قوانین مخصوصه باید انجام وظیفه نموده و حل و قطع مورد اختلاف را بصلح خاتمه دهد(مگر آنکه موفق نشده یا موضوع از مواردی است که طبق قوانین جاریه بصلح نمیشود تمام نمود)در صورت عدم موفقیت بانجام انعقاد صلح قرار احاله امر را بدادگاه مربوطه صادر و عدم صلاحیت خود را اعلان مینماید-در بعضی از ممالک اسلامی انجام صلح را از خصائص محاضر شرع تشخیص و تقاضای صلح را بدوا از طرف هر کس بشود و یا تمایل طرفین را بصلح در اثر تکلیف قاضی ملاحظه نمایند برای صدور و انشاء صلحنامه و عقد صلح بمحضر شرع ارجاع و محضر شرع مکلف است مطابق موازین شرع اختلاف مراجعه شده را بصلح خانمه بدهد.
و نیز در ممالک مصر و ترکیه سابق در عوض قرارداد ارفاقی که بوسیله مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر برای ورشکسته بادیان داده میشد قرارداد اصلاحی نهایت با کیفیات و مقررات مخصوصی منعقد مینمودند که بوسیله آن سه ربع مبلغی دیان قسمتی از طلب خودشانرا بورشکسته(البته ورشکسته بیتقصیر)یا متوقف صلح مینمودند بلاعوض که تاجر متوقف در فلان مدت بفلان ترتیب دیون خود را بپردازد-و این قرارداد را درباره دیان غایب نیز معتبر میشمردند.-ولی در همان ترکیه و بعضی از ممالک دیگر دیده شده که قوانین آن عصر لغو قوانین دیگری جایگزین آنها گردید
بنابر مراتب ذکر خصوصیات صلح را در قوانین مدنی گیتی از محیط احتیاج این رساله خارج و هر کس احتیاج دارد باید قوانین مورد عمل ممالک مراجعه و رفع احتیاج نماید.پایان
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
