صورت وضعیت قطعی — هنگامی که کارفرما نظر نهایی خود را

وقتی پیمانکار صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را ظرف یک ماه از تاریخ تحویل موقت آماده کرد باید آن را برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. اگر پیمانکار ظرف مهلت بالا به این مهم عمل نکند، همان طوری که فوقاً گفتیم، این کار را مهندس مشاور و با اذن و تأیید کارفرما نیابتاً از طرف پیمانکار انجام می دهد. ممکن است پس از تهیه صورت وصف قطعی از جانب مهندس مشاور، پیمانکار آن را امضا کند و یا احتمال دارد از امضای آن استنکاف ورزد. در هر صورت مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده از پیمانکار یا تهیه شده توسط خود به نیابت از پیمانکار را اعم از امضا شده یا امضا نشده توسط پیمانکار ظرف سه ماه رسیدگی و برای تصویب به کارفرما ارسال میکند. در شرایط عمومی پیمان معلوم نشده که اگر مهندس مشاور در این رسیدگی تأخیر کند و صورت وضعیت قطعی پیمانکار را در مهلت مقرر فوق به کارفرما ارسال نکند و یا اساساً از ارسال آن به کارفرما به طور کلی خودداری کند، چه واکنشی و یا چه ضمانت اجرایی سانکسیون برای پیمانکار وجود دارد. حال آن که تأخیر یا آماده نکردن صورت وضعیت قطعی در مهلت یک ماهه این اختیار را به کارفرما داده است که به تأیید او مهندس مشاور به این کار دست یازد. این هم یکی از خلاء های پیمان است. نیز، در شرایط عمومی پیمان سانکسیون یا ضمانت اجرایی ناشی از تأخیر کارفرما در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار ظرف مدت دو ماه پیش بینی نشده است. اما در تبصره ی (۱) ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان سانکسیون ذکر شده که قابل تأمل است، صریحاً قید شده در صورتی که به علت تأخیر در رسیدگی... یا صورت وضعیت قطعی یا... هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تأمین شده است، به او پرداخت می کند و اگر مدت تأخیر در آزاد کردن هر یک از تضمین ها از سه ماه بیشتر شود، کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید. به نظر می رسد به همین دلیل است که کارفرماها از اجرای مفاد ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان خودداری و پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از انجام تشریفات مربوط به ماده های ۵۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان طفره می روند و پیمانکاران نیز متأسفانه به چنین شیوه ای با سکوت خود صحه می گذارند. به هر حال ب. ت. ب. مواعد مذکور در ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان یعنی مدت یک ماهه برای تهیه صورت وضعیت قطعی از تاریخ تحویل موقت توسط پیمانکار و مدت سه ماهه از تاریخ دریافت آن جهت رسیدگی به وسیله ی مهندس … و مدت دو ماهه جهت رسیدگی از ناحیه کارفرما، به طور کلی تکلیف صورت وضعیت قطعی نفیاً یا اثباتاً) باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ تحویل موقت تعیین شود. هنگامی که کارفرما نظر نهایی خود را راجع به صورت وضعیت قطعی ای که پیمانکار آن را امضا کرده یا نکرده به وی اعلام کرد دو حالت قابل فرض است: یک - پیمانکار نظر نهایی کارفرما را می پذیرد و به آن اعتراض ندارد. در این صورت مشکلی پیش نمی آید و صورت وضعیت مذکور برای انجام سایر اقدامات بعدی به صورت حساب نهایی نزدیک می شود. دو - پیمانکار اعم از این که صورت وضعیت را در زمان تهیه آن امضا کرده یا در صورت استنکاف از تهیه ی آن توسط مهندس مشاور تهیه شده و امضا نکرده، نظر نهایی کارفرما را نمی پذیرد و به آن اعتراض دارد. در این صورت باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت قطعی با ارائه ی دلیل و مدرک، اعتراض خویش را یکجا به اطلاع کارفرما برساند. اگر پیمانکار ظرف مدت فوق به صورت وضعیت قطعی اعتراض نکند صورت وضعیت مورد بحث قبول شده تلقی میشود. ه چنانچه پیمانکار به صورت وضعیت قطعی اعتراض داشته باشد، کارفرما پس از دریافت اعتراض پیمانکار، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول اعتراض پیمانکار به موارد اعتراضی او رسیدگی کند و قبول یا رد آن را به پیمانکار اعلام دارد. در اینجا سه حالت را می توان فرض کرد: ۱) کارفرما اعتراض پیمانکار را قبول می کند. در این صورت بدون هرگونه اشکالی صورت وضعیت قطعی پذیرش شده توسط کارفرما برای انجام دیگر اقدامات و عملیات بعدی جهت تهیه صورت حساب نهایی ارسال میشود. ۲) کارفرما اعتراض پیمانکار را رد می کند. ولی، در شرایط عمومی پیمان مشخص نشده که اگر کارفرما ظرف مدت یک ماه در مورد اعتراض پیمانکار به صورت وضعیت قطعی سکوت اختیار کند آیا اعتراض پیمانکار برای کارفرما قبول شده تلقی میشود یا نه از این سکوت نمیتوان مورد قبول تلقی شدن صورت وضعیت قطعی را استنباط کرد بلکه برعکس، این سکوت حاکی از نارضایتی کارفرما از اعتراض پیمانکار است که تلویحاً معنی رد اعتراض پیمانکار را میرساند. بهتر بود شرایط عمومی پیمان تکلیف این سکوت را برطرف میکرد که نکرده است. (۲) کارفرما اعتراض پیمانکار را به صورت وضعیت قطعی صریحاً رد و به وی اعلام می کند. در حالت دوم و سوم که مبتنی بر رد اعتراض پیمانکار نسبت به نظریه ی نهایی کارفرماست، پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود، طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید. یعنی پیمانکار برای احقاق حقوق خویش، ناگزیر از تقاضای حل اختلاف در مرجع حل اختلاف است.