ضابطه و معیار در تعیین مدت و جریمه

حکم ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م سابق ناظر بر تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م به می دهد تا مدت زمانی را برقرار ساخته و به دادباخته هشدار دهد چنانچه در این مدت حکم را اجرا ننمایند، بایستی روزانه جریمه د. ح. داد برده به مبلغی مشخص پرداخت نماید. نص قانون اختیار مطلق به دادرس دادگاه نخستین داده است اما منطق و مصالح ما هوی نبوده و مانع دگر اندیشی دادرس دادگاه نیست و انگهی قانونگذار برپایی دو مرحله دادرسی و اجرا را در حاکم بر اجرا چنین اختیاری را برنمی تابد و ضروری می داند؛ تصمیم دادرس دادگاه منطقی توجیه کننده و منصفانه باشد. از اینرو دادرس باید معیارها و ضوابطی را در اندیشه قضایی و تصمیم اجرایی خود نهادینه سازد تا بتواند دستوری خردمندانه و دلپسند اتخاذ نماید. او در این راه ماهیت عمل موضوع حکم، طول زمان متعارف در اجرای آن، رخدادها، موانع قانونی و زمینه های لازم در تدارک مقدمات آن، شرایط خاص وارد شده بر اجرا، توجیهات و معذوریتهای اعلامی از سوی داد باخته ارزش اقتصادی یا ارزش نتایج عمل و خسارت متعارف داد برده در محرومیت از آن ..... را در نظر آورده و همه اینها را مبنای تصمیم خود قرار می دهد. در این رهگذر میتواند از تدابیر تحقیقی بهره ببرد، به محل رفته بازدید به عمل آورد از آگاهان امر تحقیق نماید، دیدگاه کارشناس صاحب تخصص را جویا شود ... . بنابراین مدت زمانی اندک که عرف و منطق آن را در چنین موضوعی نمی پذیرد و برقراری جریمه ای سنگین که عدالت و انصاف را به عنوان پشتیبان، همراه ندارد، نادرست است.