ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت چهارم اینکه

در توقیف و مصادره ی ارز دیجیتال گاه این فرآیند نسبت به مجرمان مالی به ویژه مجرمین یقه سفید در روند کیفری معمول میشود که ضابطین خاص در اداره پلیس بر پایه دستور مقام قضایی با دسترسی به کیف پول ارز دیجیتال و فریز آن امکان بازگشایی و فعالیت را از صاحب آن می گیرد. اما اگر دسترسی به رمز کیف پول ارزی میسر نبوده و متهم همکاری ننماید و دستور تامینی و تدابیر موقتی هم راهگشا نباشد، پلیس ناچار به انسداد سیستم ارزی متهم است. نتیجه این اقدام جلوگیری از انتقال ارز به کیف پول دیگری است و زمینه را برای انتقال به کیف پول مرکزی توسط پلیس فراهم می سازد. مصادره و توقیف رمزارزها بسته به نوع آن متفاوت بوده و مستلزم تخصص ویژه پلیس و ضابط است. همچنین ب. ت. ب. اینکه برابر ماده ۲۲ ق.ن.ا.م.م جریان و آیین اجرای احکام و ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و مجازاتهای با ماهیت مالی و مدنی برابر ضوابط و مقررات اجرای احکام مدنی برپا داشته می شود، از اینرو در هر مناسبت که جنبه مدنی حکم کیفری در برخورد با رمزارز و ارز دیجیتال باشد قواعد و ترتیبات جاری در بازداشت و برداشت این نوع مال در فرآیند اجرای حکم مدنی معمول خواهد شد. توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای احکام مدنی در دو مجرا و چند حالت متصور مجرای نخست بازداشت و سپس تصاحب رمزارز یا ارز دیجیتال به عنوان عین محکوم به است. اجرای چنین حکمی با چند حالت روبرو می شود حالت نخست اینکه برابر ماده ۳۸ ق.م دادورز بایستی عین محکوم به را از اختیار داد باخته و یا ثالث متصرف خارج 2- Wallets: computer wallets, mobile wallets, online wallets & cold storage ۲ - ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم حالت دوم اینکه شخص ثالث برابر تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م به جای عین محکوم به که از دسترس خارج بوده و داد باخته حاضر به دادن آن نیست، داوطلبانه حاضر به اجرای عین تعهد و دادن محکوم به شده و به روش توافقی با داد برده به حل و فصل عملیات اجرا می پردازد. عین شیوه پیش گفته در این مورد نیز دادورز با مشکلی و تکلیفی روبرو نخواهد بود. حالت سوم اینکه عین محکوم به رمزارز یا ارز دیجیتال از دسترس خارج شده یا تلف شده باشد. در این صورت برابر ماده ۴۶ ق.ا.ا.م دو طرف می توانند با تراضی و یا تن دادن به ارزیابی کارشناس معادل ارزش آن را جایگزین عین محکوم به نمایند. حالت چهارم اینکه؛ عین محکوم به رمزارز یا ارز دیجیتال از دسترس خارج شده یا تلف گردیده و دادبرده هم جز به دریافت عین محکوم به با گزینه دیگری موافقت نمی کند. در این حالت او ناچار است در یک صرافی معتبر داخلی یا خارجی یا با کیف پول دیجیتال گشایش حساب نموده و یا نشانی و رمز کیف پول دیجیتال یا صرافی شخص مورد اعتماد خ. ر. ب. دایره اجرا معرفی نماید تا دادورز موجبات انتقال محکوم به به حساب او را فراهم سازد. بیگمان اجرای چنین حکمی بدین آسانی منوط به داشتن رمزارز یا ارز دیجیتال برابر با میزان محکوم به از سوی داد باخته است و الا به ناچار داد برده باید از طریق شناسایی و معرفی دیگر اموال او و سپس معادل سازی آن با میزان رمزارز و ارز دیجیتال محکوم به با نظارت دادورز و ارزیابی کارشناس صاحب تخصص، محکوم به را استیفاء نماید. مجرای دوم؛ شناسایی و بازداشت رمزارز و ارز دیجیتال داد باخته به عنوان تنها مال شناسایی شده برای استیفای محکوم به است. به عبارتی رمزارز و ارز دیجیتال عین محکوم به نیست بلکه وسیله ای برای دسترسیبه آن است. در این مجرا با چند حالت روبرو خواهیم بود: حالت نخست اینکه استخراج با فعالیت ارزی و دستیابی داد باخته به رمزارز معرفی شده در روندی قانونی بوده و توقیف دارایی او از نظر فنی و حقوقی منعی ندارد. افزون بر ۱ - از نظر فنی رمزارز باید در یک کیف پول حضانتی (Custodial باشد تا امکان توقیف محتویات ان وجود داشته باشد. مقصود از کیف پول حضانتی، کیف پولی است که کلید خصوصی آن در اختیار سازمان دیگری به جز کاربر اصلی قرار دارد و تراکنش ها توسط آن سازمان انجام می شود. مانند بیش تر کیف پولهای موجود در صرافی های متمرکز که از نظر فنی امکان بازداشت تمام یا بخشی از دارایی موجود در آن فراهم است. آن دو سوی اجرا در مورد شیوه اجرای حکم بر پایه سرمایه مزبور توافق دارند که بر مبنای ارزش احتمالی و شیوه مورد توافق دو طرف دادورز صورت مجلس را تنظیم می نماید. حالت دوم آنکه رمزارز و دارایی معرفی و شناسایی می شود، اما طرفین در مورد میزان ارزش و نحوه مبادله آن اشتراک نظر ندارند، در این وضعیت ب. ت. ب. مصوبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ هیات وزیران مبنی بر رسمیت نداشتن رمزارز در مبادلات داخلی و با عنایت به مثلی بودن مال و عدم امکان توقیف و فروش ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۶ ق.ا.ا.م دادورز می تواند از نظر کارشناس صاحب تخصص استفاده کند. کارشناس نیز با جستجو در سایتهای معتبر و رسمی در مورد ارزش بهنگام رمزارز و دارایی اظهارنظر مینماید. یا بر آن پایه بازداشت و سپس دستیابی به محکوم به را معمول دارد.