ضرر تفویت منفعت و عدم النفع

ضرر تفویت منفعت و عدم النفع در حقوق ایران مفهوم «عدم النفع» چیست؟ عدم النفع یعنی محروم شدن از سود مورد انتظار به سبب فعل دیگری. هر چند که واژه‌های «نفع» و «منفعت» ریشه واحدی دارند، اما معانی آنها متفاوت است. «نفع» به معنی سودی است که معمولا بر اثر معامله‌ای تحصیل می‌شود. اما «منفعت» مالی است که یا از عین مالی نظیر خانه یا خودرو تحصیل می‌شود یا از خود شخص. منفعت بر اثر عقد اجاره قابل واگذاری به دیگری است. در اجاره اشیا، منافع مالی به دیگر واگذار می‌شود؛ در اجاره حیوان، منافع حیوان به دیگری واگذار می‌شود؛ و در نهایت، در اجاره انسان، منافع شخص اجیر به دیگری واگذار خواهد شد. اما «نفع» ارزش‌افزوده مالی است که معمولا به دنبال معامله‌ای تحصیل می‌شود. بنابراین، اگر نفعی برای شخص تحصیل شود، به میزان دارایی او افزوده خواهد شد. نقطه مقابل نفع، ضرر است. چه بسا معامله شخص، سودآور نباشد، بلکه زیان‌آور باشد و از دارایی او بکاهد. چه تفاوتی بین «تفویت منفعت»یاتفویت منافع و «عدم النفع» وجود دارد؟ اگر شخصی انتظار آن را داشته که سودی یا نفعی تحصیل کند، اما دیگری مانع از تحصیل آن شود، در اصطلاح حقوقی، چنین محرومیتی را «عدم النفع» می‌گویند. مثال: فرض کنید شخصی که به شغل ماهی‌گیری اشتغال دارد، بر اثر تصادف مجبور شود یک روز به ماهی‌گیری نرود. او می‌تواند ادعا کند که اگر آن روز به ماهی‌گیری می‌رفت، به ارزش 100 هزار تومان ماهی صید می‌کرد، ولی حالا از چنین نفعی محروم شده است. ضرر مزبور «عدم النفع» است. بنابراین، عدم النفع صرفا بر اثر از دست دادن سود معامله محقق نمی‌شود. در مثالی که مطرح شد، ماهی‌گیری معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود. شاید تصور شود خسارتی که باید به فرد ماهی‌گیر پرداخت شود، به دلیل «تفویت منفعت» است، نه «عدم النفع». اما این تصور صحیح نیست، زیرا ماهی‌گیر جبران منافع تلف‌شده یک روز کاری را درخواست نکرده است. وی ادعا دارد از نفعی که بر اثر ماهی‌گیری آن روز حاصل می‌کرده، محروم شده است. این دو لزوما ارزش یکسانی ندارند، زیرا برای تفویت منفعت یک روز کاری، معمولا معیار تعیین خسارت این است که ماهی‌گیر روزانه چقدر دستمزد می‌گیرد، در حالی که در عدم النفع، معیار تعیین میزان نفع ممنوع‌شده، این است که ماهی‌گیر در آن روز چقدر می‌توانسته ماهی صید کند تا با فروش آن، تحصیل نفع کند. آیا خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است؟ قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست... .» قسمت اخیر ماده 267 همین قانون نیز در حکمی مشابه مقرر کرده است: «... ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.» با وجود این، از آنجا که معیار ورود ضرر، عرف است، لذا اگر عرف عدم النفع را ضرر بداند، قانونگذار نباید در تجویز مطالبه آن تعلل کند. #تفویت_منافع_عدم النفع برگرفته از کانال آیا بررسی صحت اصالت اسناد ومدارک پرونده مرجع قضایی وظیفه کارشناس است؟؟!! وظیفه کارشناس تحصیل دلیل نیست. یعنی اگر مدرک وسندی لازم دارد ، وظیفه او نیست بدنبال تهیه و تامین آن مدرک و سند به ادارات و سازمانها(ثبت،شهرداری،سازمان زمین شهرداری و....) مراجعه کند بلکه طی لایحه ایی کسری ، کمبود مدارک و مستندات و نیازخود به مدارک مورد نظر خود را جهت اظهارنظر کارشناسی ، را از قاضی درخواست می نماید و دراین صورت طی مکاتبه دفتردادگاه با دستگاه اجرایی مورد نظر یا توسط خواهان و یا وکیل خواهان نامه وپاسخ آن ، از دستگاه متبوعه پیگیری می گردد علی ایحال مسئولیت صحت اصالت و درستی اسناد ومدارک و اطلاع از بدهی احتمالی ملک به بانک و احیانآ موانع ثبتی و... با کارشناس نیست. بقلم مهندس خزاعی کارشناس رسمی دادگستری #اصالت_اسناد_مدارک آیا بررسی صحت اصالت اسناد ومدارک پرونده مرجع قضایی وظیفه کارشناس است؟؟!! آیا وظیفه کارشناس تحصیل دلیل است؟؟! یعنی اگر مدرک وسندی لازم دارد ، وظیفه او است بدنبال تهیه و تامین آن مدرک و سند به ادارات و سازمانها(ثبت،شهرداری،سازمان زمین شهرداری و....) مراجعه کند یاخیر وظیفه او نیست؟! بلکه طی لایحه ایی کسری ، کمبود مدارک و مستندات و نیازخود به مدارک مورد نظر را جهت اظهارنظر کارشناسی از قاضی درخواست نماید ؛ دراین صورت طی مکاتبه دفتردادگاه با دستگاه اجرایی و یا سازمان‌ متبوعه مورد نظر یا توسط خواهان و یا وکیل خواهان ، نامه وپاسخ آن ، از دستگاه متبوعه پیگیری می نماید. علی ایحال مسئولیت صحت اصالت و درستی اسناد ومدارک و اطلاع از بدهی احتمالی ملک به بانک و احیانآ موانع ثبتی و... همچنین تحصیل دلیل با کارشناس نیست. بقلم مهندس خزاعی کارشناس رسمی دادگستری #اصالت_اسناد_مدارک