ضرورت ابلاغ

حکم موضوع اجرا بنا به ضرورت بایستی به داد باخته یا همه داد باختگان موضوع حکم، ابلاغ شود. این تکلیف برآمده از ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م و ماده ۲ ق.ا.ا.م است و دارای مبنا و فلسفه روشن است. برای این تدبیر اجرایی می توان چند دلیل و مبنای مهم پیدا کرد: ۱ - ابلاغ حکم موضوع اجرا به دادباخته وی را برای انتخاب هر یک از دو گزینه؛ اجرای اختیاری حکم یا در غیر این صورت وادار شدن به اجرای اجباری مهیا می سازد. ۱ - ماده ۱۵ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی : در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و اینکه کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. در هر صورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد. داد باخته هنجارمند از این هشدار دریافت صحیحی داشته و مسیر درست که اجرای اختیاری است در پیش می گیرد. - ابلاغ حکم قطعی اگرچه آخرین گام در تحمیل نتایج آن و اعمال ضمانت اجراهای مدنی نیست، زیرا در پی آن اجرائیه نیز باید به داد باخته ابلاغ شود مواد ۴، ۶ ۸ و ۳۴ ق.ا.ا. م)، اما هر یک از این دو آثار متفاوتی خواهند داشت. چه برابر تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م پس از ابلاغ اجرائیه حتا در دوره مهلت ده روز پس از ابلاغ داد برده می تواند مال داد باخته را شناسایی و برای استیفای محکوم به معرفی کند. از اینرو ابلاغ حکم آخرین تکلیف و اقدام در دوره برپایی دادرسی است و ابلاغ اجرایی نخستین اقدام در مرحله اجرا م. ب.. ابلاغ حکم قطعی به داد باخته یک تکلیف آیینی است. نتایج دادرسی به هر روی باید به آگهی مخاطب برسد. هدف از صدور حکم نیز تحقق نتیجه آن است یا اینکه در فرض بطلان دعوا و بی حقی خواهان، خوانده از موضع دادگاه و وضع حقوقی خویش آگاه گردد. بدون رعایت این امر فلسفه برپایی دادرسی بیهوده می گردد. - ابلاغ حکم در مواردی آثار اجرایی دارد. برای نمونه در جایی که بسته به اقتضای خواسته و محکوم به خسارت تاخیر تادیه بایستی از تاریخ ابلاغ حکم محاسبه شود؛ خسارتی که مبتنی بر خواسته نامشخص بوده و به موجب حکم قطعی دامنه و میزان آن دقیق و منجز گردیده است. با ابلاغ حکم قطعی داد باخته در می یابد که نباید مال و دارایی خ. ر. ب. دیگران منتقل کند و الا مشمول تعقیب کیفری بابت ارتکاب بزه انتقال مال به قصد فرار از دین می شود (ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م). رای وحدت رویه به شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این معیار به عنوان مهمترین عنصر از حیث احراز زمان ارتکاب بزه استوار گردیده است. تا هنگامی که حکم محکومیت به داد باخته ابلاغ نشود و از آن پس او مال خ. ر. ب. دیگران انتقال ندهد، تحقق بزه منتفی است.