ضرورت ابلاغ — با ابلاغ حکم قطعی داد باخته در

حکم موضوع اجرا بنا به ضرورت بایستی به داد باخته یا همه داد باختگان موضوع حکم، ابلاغ شود. این تکلیف برآمده از ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م و ماده ۲ ق.ا.ا.م است و دارای مبنا و فلسفه روشن است. برای این تدبیر اجرایی می توان چند دلیل و مبنای مهم پیدا کرد: ۱ - ابلاغ حکم موضوع اجرا به دادباخته وی را برای انتخاب هر یک از دو گزینه؛ اجرای اختیاری حکم یا در غیر این صورت وادار شدن به اجرای اجباری مهیا می سازد. ۱ - ماده ۱۵ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی : در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و اینکه کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. در هر صورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد. داد باخته هنجارمند از این هشدار دریافت صحیحی داشته و مسیر درست که اجرای اختیاری است در پیش می گیرد. - ابلاغ حکم قطعی اگرچه آخرین گام در تحمیل نتایج آن و اعمال ضمانت اجراهای مدنی نیست، زیرا در پی آن اجرائیه نیز باید به داد باخته ابلاغ شود مواد ۴، ۶ ۸ و ۳۴ ق.ا.ا. م)، اما هر یک از این دو آثار متفاوتی خواهند داشت. چه برابر تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م پس از ابلاغ اجرائیه حتا در دوره مهلت ده روز پس از ابلاغ داد برده می تواند مال داد باخته را شناسایی و برای استیفای محکوم به معرفی کند. از اینرو ابلاغ حکم آخرین تکلیف و اقدام در دوره برپایی دادرسی است و ابلاغ اجرایی نخستین اقدام در مرحله اجرا م. ب.. ابلاغ حکم قطعی به داد باخته یک تکلیف آیینی است. نتایج دادرسی به هر روی باید به آگهی مخاطب برسد. هدف از صدور حکم نیز تحقق نتیجه آن است یا اینکه در فرض بطلان دعوا و بی حقی خواهان، خوانده از موضع دادگاه و وضع حقوقی خویش آگاه گردد. بدون رعایت این امر فلسفه برپایی دادرسی بیهوده می گردد. - ابلاغ حکم در مواردی آثار اجرایی دارد. برای نمونه در جایی که بسته به اقتضای خواسته و محکوم به خسارت تاخیر تادیه بایستی از تاریخ ابلاغ حکم محاسبه شود؛ خسارتی که مبتنی بر خواسته نامشخص بوده و به موجب حکم قطعی دامنه و میزان آن دقیق و منجز گردیده است. با ابلاغ حکم قطعی داد باخته در می یابد که نباید مال و دارایی خ. ر. ب. دیگران منتقل کند و الا مشمول تعقیب کیفری بابت ارتکاب بزه انتقال مال به قصد فرار از دین می شود (ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م). رای وحدت رویه به شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این معیار به عنوان مهمترین عنصر از حیث احراز زمان ارتکاب بزه استوار گردیده است. تا هنگامی که حکم محکومیت به داد باخته ابلاغ نشود و از آن پس او مال خ. ر. ب. دیگران انتقال ندهد، تحقق بزه منتفی است. همچنین با ابلاغ حکم به دادباخته او باید دریابد که مال بدست آمده از راه قرض، ودیعه و موضوع تعهد به استرداد را صرف خرید و تامین مال با وصف مستثنیات دین نسازد و الا دفاع وی برای خروج مال از قلمرو بازداشت بی فایده خواهد بود (ماده ۲۵ ق.ن.ا.م.م. ابلاغ حکم به داد باخته ضمن احترام به حقوقی آیینی او به مصلحت دادگستری و دایره اجرا و بویژه داد برده است. چه بسا داد باخته نیک سرشت و قانونمند بدین وسیله دریابد که دیگر مناقشه پایان یافته و قاعده بازی در کارزار دادرسی ایجاب می کند او تن به نتیجه مشخص شده بدهد و نتایج حکم را پذیرا شود. به عبارتی برای پرهیز از خسران فراوان دوره اجرا و پیامدهای ناگوار آن یا حق داد برده را بدهد و یا در تمهید این تکلیف با او برنامه و قرار و مداری بگذارد. با این وصف نوبت به صدور اجرائیه و شکل گیری پرونده اجرایی و تحمل هزینه های مترتب بر آن نمیرسد. در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا از این حیث ضروری است که به موازات اجرا فرصت دادخواهی اعتراضی برای داد باخته به وی اعلام شود. اعمال حق شکایت نهایی از حکمی که درخور فرجام خواهی است وابسته به در اختیار داشتن حکم است. حکم مزبور جز موارد استثنایی مانند حکم ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده برغم آن که در خور اجرا هست، اما قابلیت فرجام خواهی دارد و به این حق در بخش توصیف حکم از سوی دادگاه تصریح میشود. ۷۴ ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و قراردادی حکم قطعی گاه از آن جهت که دادباخته در دوره دادرسی با حضور نماینده حقوقی، قانونی یا قراردادی از خود دفاع نموده و این اشخاص در مرحله اجرا نیز دارای اختیار معتبر هستند، بایستی به هر یک از ایشان ابلاغ شود. برابر ماده ۳۱ ق.آ.د.م هر یک از دو سوی مناقشه می تواند تا دو نفر وکیل به مرجع رسیدگی کننده معرفی کند. نیز وزارتخانها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و .... برابر ماده ۳۲ ق.آ.د.م می توانند افزون بر استخدام وکیل نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۳۲ ق.آ.د.م معرفی کنند. با تصویب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام حتا شرکتها و موسسات خصوصی هم فرصت بهره مندی از کارمندان استخدامی به عنوان نماینده حقوقی را که فاقد پروانه وکالت هستند، با رعایت شرایطی بدست آوردند. همچنین در صورتی که داد باخته صغیر یا محجور باشد، حکم به ولی ولی خاص قیم یا وصی به عنوان نماینده قانونی ابلاغ خواهد شد مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ ق.م ب. ر. م. مرتبط از قا ح). چنانچه صغیر و محجور در زمان ابلاغ حکم از ولایت و قیمومت خارج شده باشند؛ یعنی به ۱۸ سال تمام شمسی رسیده یا حکم رشد در مورد صغیر صادر شده باشد، حکم به خود صغیر و محجور داد باخته ابلاغ میشود.