Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی نویسندگان: منبع: حقوق اسلامی سال چهارم تابستان 1386 شماره 13 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۶۴۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸۸ سال ۱۴۰۵ (۱) - حقوق اسلامی سال 23 بهار 1405 شماره 88 سال ۱۴۰۴ (۴) - حقوق اسلامی سال 22 زمستان 1404 شماره 87 - حقوق اسلامی سال 22 پاییز 1404 شماره 86 - حقوق اسلامی سال 22 تابستان 1404 شماره 85 - حقوق اسلامی سال 22 بهار 1404 شماره 84 سال ۱۴۰۳ (۴) - حقوق اسلامی سال 21 زمستان 1403 شماره 83 - حقوق اسلامی سال 21 پاییز 1403 شماره 82 - حقوق اسلامی سال 21 تابستان 1403 شماره 81 - حقوق اسلامی سال 21 بهار 1403 شماره 80 سال ۱۴۰۲ (۴) - حقوق اسلامی سال بیستم زمستان 1402 شماره 79 - حقوق اسلامی سال بیستم پاییز 1402 شماره 78 - حقوق اسلامی سال بیستم تابستان 1402 شماره 77 - حقوق اسلامی سال بیستم بهار 1402 شماره 76 سال ۱۴۰۱ (۴) - حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان 1401 شماره 75 - حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز 1401 شماره 74 - حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان 1401 شماره 73 - حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار 1401 شماره 72 سال ۱۴۰۰ (۴) - حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان 1400 شماره 71 - حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز 1400 شماره 70 - حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان 1400 شماره 69 - حقوق اسلامی سال هجدهم بهار 1400 شماره 68 سال ۱۳۹۹ (۴) - حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان 1399 شماره 67 - حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز 1399 شماره 66 - حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان 1399 شماره 65 - حقوق اسلامی سال هفدهم بهار 1399 شماره 64 سال ۱۳۹۸ (۴) - حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان 1398 شماره 63 - حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز 1398 شماره 62 - حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان 1398 شماره 61 - حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار 1398 شماره 60 سال ۱۳۹۷ (۴) - حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان 1397 شماره 59 - حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز 1397 شماره 58 - حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان 1397 شماره 57 - حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار 1397 شماره 56 سال ۱۳۹۶ (۴) - حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان 1396 شماره 55 - حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز 1396 شماره 54 - حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان 1396 شماره 53 - حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار 1396 شماره 52 سال ۱۳۹۵ (۴) - حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان 1395 شماره 51 - حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز 1395 شماره 50 - حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان 1395 شماره 49 - حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار 1395 شماره 48 سال ۱۳۹۴ (۴) - حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان 1394 شماره 47 - حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز 1394 شماره 46 - حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان 1394 شماره 45 - حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار 1394 شماره 44 سال ۱۳۹۳ (۴) - حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان 1393 شماره 43 - حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز 1393 شماره 42 - حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان 1393 شماره 41 - حقوق اسلامی سال یازدهم بهار 1393 شماره 40 سال ۱۳۹۲ (۴) - حقوق اسلامی سال دهم زمستان 1392 شماره 39 - حقوق اسلامی سال دهم پاییز 1392 شماره 38 - حقوق اسلامی سال دهم تابستان 1392 شماره 37 - حقوق اسلامی سال دهم بهار 1392 شماره 36 سال ۱۳۹۱ (۴) - حقوق اسلامی سال نهم زمستان 1391 شماره 35 - حقوق اسلامی سال نهم پاییز 1391 شماره 34 - حقوق اسلامی سال نهم تابستان 1391 شماره 33 - حقوق اسلامی سال نهم بهار 1391 شماره 32 سال ۱۳۹۰ (۴) - حقوق اسلامی سال هشتم زمستان 1390 شماره 31 - حقوق اسلامی سال هشتم پاییز 1390 شماره 30 - حقوق اسلامی سال هشتم تابستان 1390 شماره 29 - حقوق اسلامی سال هشتم بهار 1390 شماره 28 سال ۱۳۸۹ (۴) - حقوق اسلامی سال هفتم زمستان 1389 شماره 27 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم پاییز 1389 شماره 26 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم تابستان 1389 شماره 25 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار 1389 شماره 24 سال ۱۳۸۸ (۳) - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان 1388 شماره 23 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز 1388 شماره 22 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان 1388 شماره 21 سال ۱۳۸۷ (۵) - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم بهار 1388 شماره 20 - حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان 1387 شماره 19 - حقوق اسلامی سال پنجم پاییز 1387 شماره 18 - حقوق اسلامی سال پنجم تابستان 1387 شماره 17 - حقوق اسلامی سال چهارم بهار 1387 شماره 16 سال ۱۳۸۶ (۴) - حقوق اسلامی سال چهارم زمستان 1386 شماره 15 - حقوق اسلامی سال چهارم پاییز 1386 شماره 14 - حقوق اسلامی سال چهارم تابستان 1386 شماره 13 - فقه و حقوق 1386 شماره 12 سال ۱۳۸۵ (۴) - فقه و حقوق 1385 شماره 11 - فقه و حقوق 1385 شماره 10 - فقه و حقوق 1385 شماره 9 - فقه و حقوق 1385 شماره 8 سال ۱۳۸۴ (۴) - فقه و حقوق 1384 شماره 7 - فقه و حقوق 1384 شماره 6 - فقه و حقوق 1384 شماره 5 - فقه و حقوق 1384 شماره 4 سال ۱۳۸۳ (۳) - فقه و حقوق 1383 شماره 3 - فقه و حقوق 1383 شماره 2 - فقه و حقوق 1383 شماره 1 چکیده ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی بومی ایران با نگاه اجمالی به نظام مالکیت فکری می توان دریافت که خاستگاه زمانی این نظام انقلاب صنعتی در اروپاست. انقلاب صنعتی مرحله نوینی از تحول را در تاریخ ورق زده است. د. ا. م. بشر توانست نتیجه کار فکری خود را که در قالب یک مصداق فیزیکی تجسم یافته به صورت وسیع تکثیر کند و از منافع آن بهره مند گردد. اگر دیروز کار بازتولید نتیجه فکری تا حدود فراوانی با کار فکری و کار تولید اولیه برابری می کرد، اما امروز کار فکری بسیار هزینه بر است و تکثیر نتایج آن از طریق وسایل مکانیکی آسان و تا حدودی کم هزینه گردیده است. این امر موجب گردید تا حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سرلوحه فعالیت بسیاری از اندیشمندان حقوقی و اقتصادی و سیاسی قرارگیرد. نتیجه فعالیتها، شکل گیری نظام مالکیت فکری بود که با ایجاد محدودیت برای دیگران، حقوق اقتصادی و اخلاقی بسیاری را برای پدیدآورنده طراحی کرد. توسعه موارد و مصادیق و احکام پدیده های فکری و ضمانت اجراهای سخت برای نقض این حقوق از یک سو وحمایت بین المللی، به خصوص در قالب سازمان تجارت جهانی، از مالکیت فکری از سوی دیگر، موجب گردیده است مالکیت فکری ابعاد بسیار وسیع و پیچیده ای یابد. اگر در گذشته کشورها تلاش می کردند با فعالیت فکری و تولید انبوه محصولات و صدور آن به کشورهای مصرف کننده به منافع مالی فراوان دست یابند، اما امروز وضعیت با وجود نظام مالکیت فکری به طور کامل دگرگون شده است. در یک نگاه نه چندان دقیق، کشورها به سه دسته تقسیم می شوند: متن کشورهای تولیدکننده آثار فکری و اطلاعات، کشورهای تولیدکننده کالای ملموس و کشورهای مصرف کننده. در این میان، نظام مالکیت فکری برای کشورهای تولید کننده فکر بسیار سودمند است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که؛ آیا پیوستن به نظام مالکیت فکری برای کشورهای در حال توسعه به چه میزان مفید است؟ پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است، زیرا امروز پذیرش نظام مالکیت فکری شرط لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و از سوی دیگر نپذیرفتن هنجارهای این نظام عکس العمل بسیاری از کشورهای تولیدکننده فکر را دربر خواهد داشت. از این رو، تقریباً تمامی کشورهای جهان امروز متقاعد شده اند که باید در این حوزه ورود پیدا کنند و هنجارهای آن را پذیرا باشند. جمهوری اسلامی ایران با قدم نهادن در مسیر توسعه علمی و ترسیم آینده ای روشن در چشم انداز بیست ساله، در صدد است هر چه زودتر به کشورهای تولیدکننده فکر تبدیل گردد. از این رو، امور مختلفی چون ترسیم نقشه جامع علمی کشور، طراحی کرسیهای نظریه پردازی و نقد و نوآوری، بازنگری در قوانین و تدوین قوانین جدید و تأسیس رشته های علمی بسیار، متناسب با ظرفیت و نیازهای علمی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. به همین سبب، توجه به مالکیت فکری و ابعاد مختلف آن دارای اهمیت بسیار است. برای دستیابی به نظام مالکیت فکری کارآمد و مفید و متناسب با شرایط بومی و هماهنگ با دیگر اجزای نظام حقوقی و فقهی، باید به فعالیتی همه جانبه دست زد؛ فعالیتی که نیازمند کار جمعی هدفمند و سازمان یافته است. البته فعالیت در مباحث مختلف مالکیت فکری آغاز شده است. ورود محققان بسیار به این حوزه، توجه مراکز عالی آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف، کثرت فتاوی فقیهان در این حوزه، انتشار کتب و مقالات فراوان در سالیان اخیر، تأسیس نهادهای خصوصی در حوزه کاربردی مالکیت فکری، برگزاری همایشهای علمی و سخنرانیهای علمی و دهها فعالیت دیگر، همه نشانگر اقبال علمی و اجرایی به مالکیت فکری است. لیکن آنچه لازم است تلاش هماهنگ و سازمان یافته در همه ابعاد است. اکنون که بر توجه به چشم انداز بیست ساله کشور تأکید می شود، سیاستهای کلان در هر حوزه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی می گردد و قدمهای علمی برای برنامه پنج ساله پنجم کشور برداشته شده و نقشه جامع علمی کشور در حال طراحی است، باید هرچه زودتر سیاستهای کلان در حوزه نظام مالکیت فکری روشن گردد و برنامه اجرایی آن معین گردد. البته تعیین سیاستهای کلان مستلزم مطالعات همه جانبه فراوانی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فقهی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. در این میان، ترسیم نظام جامع مالکیت فکری می تواند یکی از عناوین برنامه پنجم توسعه قرار گیرد، به نحوی که بتوان پس از پنج سال فعالیت، شاهد پایه های اولیه نظام جامع مالکیت فکری بومی در ایران بود. برای تحقق این موضوع برخی امور باید مورد توجه قرار گیرد: 1. فهم و ترسیم دقیق مبانی نظری مالکیت فکری و بررسی نقش مبانی در شکل گیری، توسعه و تعمیق نظام مالکیت فکری. 2. بررسی مفاهیم و موضوعات و حقوق مترتب بر پدیده فکری، ب. ت. ب. مبانی و ادله فقهی. 3. استخراج اصول و قواعد کلی حاکم بر پدیده های فکری در ساختار نظام فقهی ـ حقوقی. 4. ترسیم حقوق پدیدآورندگان و ابعاد مختلف این حقوق و ضمانت اجراهای آنها با رویکرد تطبیقی به نظامهای حقوقی. 5. تحلیل و بررسی مصادیق و عناوین حوزه مالکیت فکری. 6. بازنگری در قواعد ماهوی و شکلی این حوزه. 7. طراحی نهادهای اجرایی مناسب. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین