ضرورت تشکیل حکومت اسلامی: دلایل تشکیل

زمانی که در منابع فقه اسلامی به جست‌و‌جوی این حکم می‌پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می‌شویم که نشان‌گر « وجوب » برپایی حکومت در جامعه اسلامی است که به چند دلیل اشاره می‌کنیم: ۲. ۱ - ادله قرآن ۱- بررسی آیات مربوط به احکام و ابعاد حکومت نشان می‌دهد که برپایی حکومت در جامعه اسلامی ، امری است که نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛ زیرا اجرای احکام، متوقف بر وجود حکومت است و یا بیان‌گر تکالیف مردم. به‌عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وجوب اطاعت از ولی امر ، وجوب اجرای حدود، وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و هم‌چنین احکام مربوط به قضاوت . این نمونه‌ها، نشان‌گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و ب. ت. ب. این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تاکید شرایع الهی است و بی‌نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد، لذا هیچ شک و شبهه‌ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمی‌ماند. خدا به شما امر می‌کند که البته امامت را بر صاحبان آن‌ها باز دهید و چون میان مردم حکومت کنید به عدالت داوری کنید همانا خدا شما را پند نیکو می‌دهد خدا به هر چیز آگاه و بصیر است». ‌ای اهل ایمان خدا و رسول و اولی الامر را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفت‌و‌گو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار (رجوع به حکم خدا و رسول ) برای شما از هرچه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت‌تر خواهد بود». البته استدلال به آیات ذکر شده، مبتنی بر اعتقاد دسته‌ای از مفسران است که خطاب «یامرکم» را متوجه اولیای امور (گردانندگان حکومت) می‌دانند. و آیه دوم به مسئله اختلاف بین مردم و مسئولان حکومت در پاره‌ای مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیری بین آنان اشاره می‌کند. «الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور؛ آنان که اگر در زمین ، قدرت و فرمان‌رواییشان دهیم، نماز را بپا داشته و زکات می‌دهند، به معروف امر می‌کنند و از منکر باز می‌دارند و فرجام امور به دست خداوند است». تمکّن در زمین به معنای فراهم آمدن امکاناتی است که آنان را در گسترش اسلام و اقامه احکام آن یاری می‌دهد، اما آن‌چه در آیه به‌عنوان برپاداشتن نماز ، دادن زکات ، امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده تنها در حکم نمونه‌هایی از ابعاد مختلف نظام اسلامی است و این‌ها جز از طریق حکومت قابل اجرا نیست. به هر صورت، تمکین، در آیه به معنای برپایی حکومت است و این معنا نشان می‌دهد که برپایی حکومت امری مشروع است زیرا خداوند آن را مایه تمکین مسلمین قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد. ۲. ۲ - اجرای احکام اسلامی در بسیاری از آیاتی که ضرورت تشکیل حکومت را بیان می کند فهمیده می‌ شود که به‌خاطر اجرای احکام اسلامی است. ۲.۲. ۱ - ادله قرآنی السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛ فالزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة؛ و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة؛ فی الاخرة لهم عذاب عظیم؛ ۲.۲. ۲ - ادله روایی اجرای مجازات‌های ذکر شده که در اصطلاح حدود و تعزیرات گفته می‌شود، ممکن نیست، مگر از طریق قدرت حکومتی که دارای حق اجرای احکام است. این همان مفهومی است که فقها از احکام مزبور دریافته و آن را به کمک روایاتی که چنین معنایی را می‌رساند، تاکید کرده‌اند. و هم چنین مانند روایت «حفص بن غیاث» که می‌گوید: «از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: چه کسی ـ سلطان یا قاضی ـ حدود را اجرا می‌کند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهی به عهد‌ه کسی است که حکومت در ید قدرت اوست». ۲.۲. ۳ - مجری حدود از منظر کلام علمای علم کلام و عقاید، وجود چنین احکامی مثل حدود و... مقصود از سلطان، امام، حاکم و... در این فتواها، حکومتی است که اینان در رأس آن قرار گرفته‌اند. این فتواها روشن می‌سازد که قرآن کریم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امری مسلّم گرفته است. ۲. ۳ - ادله روایی در روایات اسلامی ، مسئله امامت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامی به کار برده شده است که رهبری غیر معصوم و به‌طور کلی مفهوم حکومت را در بر دارد. هم‌چنین اخبار و روایات معتبری وجود دارد که بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تصریح می‌کند. از آن جمله در کتاب « وافی » بابی است با این عنوان «انه لیس شئ مما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه کتاب او سنّة؛ یعنی چیزی از نیازهای مردم نیست، مگر آن‌که در کتاب و سنت دلیلی برای آن آمده است». به‌راستی که خدای (تعالی) در قرآن کریم بیان هر چیزی را نازل فرموده است. به خدا قسم، حق تعالی هیچ یک از نیازهای مردم را، بدون حکم شرعی، به خود آنان واگذار نکرده است تا این‌که بنده‌ای نتواند بگوید‌ای کاش این مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن‌که حکم آن در قرآن آمده است». ۲.۳. ۲ - روایت دوّم در صحیحه محمد بن‌مسلم ، در ضمن روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) چنین آمده است: «ان امیرالمؤمنین صلوات‌الله علیه، قال: الحمدلله الذی لم یُخرجنی من الدنیا، حتی بیّنتُ للامة جمیع ما تحتاج الیه؛ حضرت امیر (علیه‌السلام) فرمود: سپاس بی‌پایان خداوندی را سزا است که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این‌که (احکام) تمام آن‌چه را مردم به آن محتاجند برایشان بیان کردم». راستی، کدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین کسی است که اداره امور و حفظ نظام ممالک اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) بر عهده او است؟ مگر نه آن‌که بقای احکام اسلام و اجرای آن‌ها جز، به‌دست حاکمی اسلامی که سیاست و تدبیر امور امت بر عهده او است، میّسر نمی‌باشد. و روایات فراوان دیگری هم در این زمینه موجود است که از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم و همه آن‌ها نشان دهنده لزوم و وجوب حکومت و زمام‌داری برای جامعه است. ۲. ۴ - ادله عقلی استدلال عقلی در مورد این بحث را به دو دلیل « سیره عقلا » و «لزوم اجرای احکام اسلامی» می‌توان خلاصه کرد: ۲.۴. ۱ - سیره عقلا نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد، زمینه لازمی برای برپایی و تشکیل حکومت اسلامی است. به همین جهت عقلا به ضرورت برپایی حکومت در جوامع انسانی حکم کرده‌اند. جامعه اسلامی ، از جهت نیاز به اداره کشور و وجود حکومت، با جوامع دیگر فرقی نداشته و برای تنظیم روابط خود، احتیاج به احکام اجتماعی دارد تا هم امنیت ایجاد شود و هم حقوق افراد رعایت و عدالت گسترش یابد پس جامعه اسلامی در نیازمندی به حکومت، مثل جوامع دیگر است. ۲.۴. ۲ - لزوم اجرای احکام اسلام در اسلام احکامی وجود دارد که اجرای آن از طریق حکومت ممکن است، مثل احکام مالی، نظامی، قضایی و... پس بنا به حکم عقل ، تشکیل حکومت، جهت تحقق همه‌جانبه اسلام امری ضروری است. علاوه‌بر این که حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینشان از تسلط سرکشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام این وظیفه جز با تشکیل حکومت، امکان ندارد، تمام این‌ها از واضحات است که مسلمین به آن‌ها احتیاج دارند و از آفرینده حکیم ، معقول نیست آن‌ها را ترک کند... لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت افراد، حفظ نظم، از بین بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب، از روشن‌ترین احکام عقل است و این مسئله مختص به زمان و مکان مشخصی نیست». پس به حکم عقل در صورت برپا نکردن حکومت اسلامی، بخش‌های سیاسی، قضایی و فقه اسلامی را معطّل گذاشته‌ایم، حرمت معطّل گذاشتن احکام اسلامی نیز از بدیهایت است، چرا که این کار به تعطیل حدود الهی منجر می‌شود. نتیجه این که اگر مسلمانان به تشکیل جامعه اسلامی اقدام نکنند، ناگزیر باید برابر حکم فرمان کافر سر تسلیم فرود آورند و بدیهی است که حرمت تسلیم در برابر کافر از نظر شرعی نیاز به اثبات ندارد، زمانی که تسلیم در برابر حکم کافر بر ما حرام است ناچار باید حکم اسلام را پذیرفته و این میسر نمی‌شود مگر از طریق تشکیل حکومت اسلامی. از آن‌چه گذشت روشن می‌شود که برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. منبع: سنت و سیاست در اسلام، ص۳۸ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱ · نساء/سوره۴، آیه۵۸ · نساء/سوره۴، آیه۵۹ · سنت و سیاست در اسلام، ص۳۹ · حج/سوره۲۲، آیه۴۱ · سنت و سیاست در اسلام، ص۴۱ · مائده/سوره۵، آیه۳۸ · نور/سوره۲۴، آیه۲ · نور/سوره۲۴، آیه۴ · مائده/سوره۵، آیه۳۳ · نساء/سوره۴، آیه۱۰۵ · سنت و سیاست در اسلام، ص۴۳ · جواهر الاخبار، ج ۵، ص۱۹۵ · وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص۱۰۱ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۵۱ · البحر الزخار، ج۵، ص۱۵۹ · کتاب البیع، ج۲ ص۴۶۲ · اصول کافی، ج۱، ۵۹ · الوافی، ج۱۶، ص۱۰۶۳ · کتاب البیع، ج ۲، ص۴۶۲ · کتاب البیع ج ۲، ص۴۶۱ - ۴۶۲ · ولایت فقیه، ص۳۱ · سنت و سیاست در اسلام، ص۵۳ · مختلف الشیعه، ج۴، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ج ۴، ص۴۶۳ · مسالک الافهام، ج۳، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ج ۳، ص۱۰۸ · مفاتیح الشرایع، باب امر به معروف و نهی از منکر · سنت و سیاست در اسلام، ص۵۴ · ولایت فقیه، ص۴۰ · جواهر الکلام، کتاب امر به معروف