رأی
ضرورت سنجی پیش بینی اصل بی طرفی دادستان در نظام دادرسی ایران؛ با تأکید بر نظام دادرسی ترکیه
ضرورت سنجی پیش بینی اصل بی طرفی دادستان در نظام دادرسی ایران؛ با تأکید بر نظام دادرسی ترکیه
نویسندگان:
زهرا انظاری دورباش فاطمه احدی
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول زمستان 1399 شماره 3
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱ - ۱۵
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۶۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۳
سال ۱۴۰۲ (
۲)
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 4 زمستان 1402 شماره 4
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 4 پاییز 1402 شماره 3
سال ۱۴۰۱ (۴)
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 زمستان 1401 شماره 4
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 پاییز 1401 شماره
3
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 تابستان 1401 شماره 2
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (
۴)
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 زمستان 1400 شماره 3
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 پاییز 1400 شماره 3
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 تابستان 1400 شماره 2
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۳)
- اندیشه حقوقی دوره اول زمستان 1399 شماره 3
- اندیشه حقوقی دوره اول پاییز 1399 شماره 2
- اندیشه حقوقی دوره اول تابستان 1399 شماره 1
چکیده
دادستان در نظام دادرسی ایران و ترکیه متصدی دعوای عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده است. این نقش به گونه ای برجسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم، ازجمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان، ناچیز تلقی شده است. در حقوق ترکیه اصول بوداپست مورد قبول واقع شده است و این موضوع در سال 2005 پس از جلسه ششم کنفرانس، توسط دادستان های اروپا که از طرف شورای اروپا و با همکاری دادستان مجارستان ترتیب داده شده به تصویب رسیده است. دادستان وظایف خ. ر. ب. صورت عادلانه، بی طرفانه، منسجم و با سرعت انجام می دهد، و هم چنین سعی دارند تا تعادلی عادلانه بین منافع و حقوق شخصی با منافع عموم برقرار کنند. در حقوق ایران باید در ارائه دلایل به نفع متهم و جلوگیری از دلایل فاسد علیه او خودداری نکنند. این وظیفه دادستان اگرچه در قوانین ایران به طور صریح ذکر نشده است، از یک طرف از وظیفه بی طرفی دادستان نسبت به دلایل راجع به متهم و از طرف دیگر از وظیفه حفاظت از قوانین توسط دادستان ناشی می شود. همچنان که در ماده 49 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 در مورد دادستان (مدعی العموم) بیان می دارد: «مدعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنند.» روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
