ضرورت صدور حکم قطعی محکومیت پیش از انتقال مال — در ماده ۲۱۸ مکرر قم آمده هرگاه

در ماده ۲۱ قن.م.م قانونگذار انتقال مال به دیگری را از سوی مدیون مشمول پاسخ کیفری دانسته است. واژه مدیون به بدهکار و داد باخته اطلاق می یابد. اگر به ظاهر آن تکیه شود، در این صورت حتا پیش از صدور حکم محکومیت دینی می توان برای مرتکب مجازات را متصور بود. این تلقی با ملاحظه ماده ۲۱۸ و ماده ۲۱۸ مکرر ق.م که پیش از وضع مقررات اجرایی انتقال مال به قصد فرار از ادای دین را باطل اعلام نموده بود، بیشتر گمانیک می شود. برابر ماده ۲۱۸ ق.م هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ۱ - در ماده ۲۱۸ مکرر قم آمده هرگاه طلبگار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون در من قانون مدنی عجیب به نظر می رسد. اما در پیوند با حکم ماده ۲۱۸ قانونگذار اراده کرده نهادی را در پوشش حق اما از آن جا که قصد فرار از پرداخت دین ملازمه با آگاهی انتقال دهنده به داشتن دین و تثبیت دین دارد، وانگهی جرم انگاری اقدام به معامله و انتقال مال به نحو مطلق و برای هر زمانی مصالح شهروندان را به خطر انداخته و شمار فراوانی از روابط اقتصادی و معاملاتی را دستخوش بی ثباتی و بهم ریختگی می نماید، از اینرو از دیرباز واکنش هیات عمومی دیوان عالی کشور و مراجع مشورتی بر انعطاف موضوع به شخصی است که بنا به حکم قطعی محکوم شده است. در این باره می توان به رای وحدت رویه شماره ۲۹۴۰ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی عالی کشور استناد کرد که مقرر میدارد: ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است. اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه نیز از این دیدگاه پیروی نموده و در نظریه شماره ۷/۹۴/۳۵۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ واژه مدیون در صدر ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م را منصرف به شخصی دانسته که برابر حکم قطعی م. ع. شناخته شده است. در رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور این دیدگاه تثبیت یافته است: «ن. ب. ا. قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که م. ا. د. را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.