ضمان اعیان مضمونه: حکم

۵. ۱ - اعیان مضمونه آیا ضمانت اعیان مضمونه صحیح است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر این، شرط ضمان، ثبوت مال در ذمّه است؛ در حالی که در اعیان، مال وجود خارجی دارد و در ذمّه مضمون عنه نیست تا به سبب عقد ضمان به ذمّه ضامن منتقل شود؛ بلکه بر مضمون عنه واجب است عین موجود را به صاحبش باز گرداند و این حکمی تکلیفی و غیر قابل انتقال است. ۵.۱. ۲ - اقوال ضمان اعیان به معنای وجوب ردّ آن بر ضامن، موجب اسقاط وجوب ردّ از مضمون عنه نمی‌شود و در نتیجه ضمان به معنای ضمیمه کردن ذمّه‌ای به ذمّه‌ای دیگر خواهد بود؛ چنان‌که ضمان اعیان به معنای بازگرداندن قیمت یا مثل آن در فرض تلف نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا مصداق ضمان مالم یجب خواهد بود؛ چه این‌که عین هنوز موجود است و تلف نشده است. در مقابل، برخی قائلان به صحّت ، این قسم ضمان را خارج از ضمان اصطلاحی دانسته و معتقداند ضمان اعیان، ضمانی عرفی به معنای تعهد و پذیرش مسئولیت عین است و مقتضای آن ثبوت حق مطالبه برای مضمون له از ضامن است؛ چنان‌که این حق برای مضمون له از ضامن اول مثلا غاصب نیز ثابت است. بنابر این، مضمون له تا زمانی که عین وجود دارد می‌تواند از هر یک از دو ضامن، عین و در صورت تلف آن، بدل را مطالبه کند. در حقیقت این نوع از ضمان نه انتقال مال از ذمّه به ذمّه است و نه ضمّ ذمّه به ذمّه؛ زیرا مال، عین خارجی است و بر ذمّه کسی نیست؛ بلکه این نوع ضمان، ضمّ ضمان به ضمانی دیگر است؛ هر چند سبب یکی از دو ضمان، عقد ضمان و دیگری چیزی دیگر همچون غصب است. برخی دیگر گفته‌اند: ضمان اعیان مضمونه همان ضمان اصطلاحی است و بودن عین در خارج منافاتی با اعتبار آن در ذمّه ندارد، مانند وجود ذهنی و خارجی، که یک چیز، هم وجود خارجی دارد و هم وجود ذهنی. اعتبار عین در ذمّه به مثابه وجود ذهنی است. بنابر این، با ضمانت عین مضمونه، آن‌چه در ذمّه مضمون عنه اعتبار شده به ذمّه ضامن منتقل و ذمّه مضمونٌ عنه بری می‌گردد. البته تا زمانی که عین در دست مضمونٌ عنه است، بازگرداندن آن حتی پس از ضمانت دیگری بر او واجب است. ۵. ۲ - اعیان غیر مضمونه بر بطلان ضمان اعیان غیر مضمونه ، مانند مال مضاربه‌ای ، رهنی و امانتی ، قبل از تحقق سبب ضمان ( تعدّی یا تفریط ) ادعای اجماع شده است؛ لیکن برخی صحّت آن را قوی‌تر دانسته‌اند. برخی گفته‌اند: ضمان اعیان غیر مضمونه به معنای تعهد و پذیرش مسئولیت آن اعیان به بازگرداندن آن به مالکش و در صورت تلف، ردّ مثل یا قیمت آن به او، صحیح است؛ اما به معنای ضمان مصطلح؛ یعنی نقل ذمّه به ذمّه دیگر، صحیح نیست. منبع: المبسوط، ج۲، ص۳۲۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب االضمان، مسالة ۱۷ · مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۵ · العروة الوثقی، ج۵، ص۴۲۹-۴۳۱ · مستمسک العروة، ج۱۳، ص۳۴۶-۳۴۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۴۱ · العروة الوثقی، ج۵، ص۴۳۱ · ج۲، ص۲۰۸