ضمان درک

قانون مدنی هنگام شمردن آثار عقد بیع ، در بند ۲ ماده ۳۶۲ حکم می‌کند که «عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.» به موجب این قاعده که در حقوق ایران به « ضَمان درک » شهرت یافته‌ است، هنگامی که خریدار یا مشتری، مال متعلق به دیگری را به عنوان عوض به طرف عقد تسلیم می‌کند، یا به تعبیر قانون مدنی، هنگامی که مال تسلیم‌ شده، « مستحق‌للغیر » درمی‌آید، «بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عهده غرامتهای وارده بر مشتری نیز برآید.» منبع: «تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1402