دکترین
ضمان غرور: در حقوق ایران
حقوق ایران قاعده عمومی و مستقلی با عنوان ضمان غرور در قانون مدنی پیش بینی نکرده است، اما آثار این قاعده در مقررات مختلف مشاهده می شود. از جمله، ماده ۳۲۵ قانون مدنی در فرضی که خریدار نسبت به غصبی بودن مال جاهل باشد و مالک به او رجوع کند، امکان رجوع خریدار به فروشنده را در حدود مقرر فراهم می کند. همچنین احکام مرتبط با غرور در موضوعاتی مانند غصب ، اتلاف و تسبیب قابل مشاهده است و برخی مواد قانون مدنی را می توان از مصادیق یا جلوه های اعمال این قاعده دانست.
منبع: «شرایط و آثار فریب و غرور در تحقق ضمان قهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، انگلیس و فرانسه»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1405
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف
ماده 325 قانون مدنی اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع کند او نی
-
رأی
هماستناد
نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف
ماده 325 قانون مدنی اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع کند او نی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8952 مورخ 1385/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 325 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت مدت سپری شده از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال آن
قانون مدنی موجبات ضمان قهری را احصا کرده است و ماده 325
-
نشست قضایی
هماستناد
رجوع مشتری به بایع فضول
قانون مدنی سازگار نیست اما چون مبنای ماده 325
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 325 — قانون مدنی
ماده 325 قانون مدنی در فرضی که خریدار نسبت به غصبی بودن مال جاهل باشد و ما
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
بند ۱ ماده ۲۹۲ ق
ماده 325 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در برخی از کشورها از جمله مصر به این معنا تصریح شده
ماده 325 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در برخی از کشورها از جمله مصر به این معنا تصریح شده
ماده 325 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ضمان خاصب — (۲) نامشروع بودن استیلاء به دلیل انکار
ماده 325 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ضمان خاصب — ولی در هر حال اثبات تقصیر دیگر
ماده 325 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ضمان خاصب — ولی در هر حال اثبات تقصیر دیگر
ماده 325 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعمال قاعده در اثبات کسب 17 — زیرا در این موارد امکان تهیه سند
ماده 325 قانون مدنی فرانسه است و در نظام حقوقی ما در این باره تردید نباید
-
مقاله
هماستناد
کاربونیه
ماده 325 قانون مدنی فرانسه است و در نظام حقوقی ما در این باره تردید نباید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
