ضمان منافع ید (قواعد فقه): منافع مستوفات و غیر مستوفات

فقهای امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: منافع مستوفات: منظور از منافع مستوفات ، منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره‌مند می‌گردد. مثل: آن که اتومبیل دیگری را بردارد و سوار آن شود یا کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد و مطالعه کند. منافع غیر مستوفات: منافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصول اند که شخص متصرف با استیلای خود بر مال، بهره‌برداری از آن را از مالک سلب کرده و خود هم بهره‌مند نشده است؛ مثل آن که شخصی در خانه دیگری را بدون اجازه او قفل کند و یا اتومبیل او را در پارکینگ منزل خود نگه دارد. به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات، بی‌تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانی باشد ( غصب ) و خواه غیر عدوانی، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در منافع غیر مستوفات، گروهی از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور ، قائل به ضمان هستند. ۳. ۱ - مستندات مشهور فقهای امامیه مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیر مستوفات، عموم قاعده «علی الید» است؛ زیرا همان طور که گفته شد. اولا: منافع عموما مال محسوب می‌شوند و بنابراین مستقلا می‌توانند مشمول مفاد کلمه «ما» ی موصولی در حدیث علی الید باشند. ثانیا: به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می‌گیرند و بنابراین در عهده متصرف‌اند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه نشده باشند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه «اخذت» می‌گوید: «حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست». به نظر ایشان آنچه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات ماخوذ نشده است. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیر مستوفات، دارای وجاهت عرفی است، چرا که «تفویت» عرفا از‌ مصادیق اتلاف محسوب شود و بعید نیست که نیازی به صدق عناوین اتلاف و تسبیب هم نباشد، و عنوان تفویت خود عنوان مستقلی برای موجبات ضمان به حساب آید. ۳. ۳ - تمسک به قاعده احترام افزون بر همه مطالب، قاعده احترام می‌تواند مستند خوبی برای ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد. البته این که مستند ضمان منافع کدامیک از این قواعد باشد، آثار فقهی متفاوتی دارد. مثلا: اگر شخصی بدون مجوز قانونی و لو اشتباها اتومبیل دیگری را تصرف کند و آن را در گاراژ منزل خویش قرار دهد، به طوری که مالک نتواند از اتومبیل خود استفاده کند، متصرف ضامن منافع ایام تصرف است. البته در همین فرض اگر امکان دسترسی برای مالک وجود داشته باشد به موجب این استدلال، یعنی تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب ، بر متصرف ضمانی نخواهد بود، در حالی که اگر مستند، قاعده ضمان ید باشد، بازهم باید شخص متصرف را ضامن دانست. قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۰ از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی کرده و منافع را مطلقا قابل مطالبه دانسته است. ۳. ۴ - رفع ابهام در خاتمه این بحث برای رفع هر گونه ابهام باید گفت نباید منافع «غیر مستوفات» را با «عدم النفع» اشتباه کرد که میان این دو تفاوت واضحی وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست و این امر با منافع غیر مستوفات متفاوت است. منافع غیر مستوفات همان‌طور که گفته شد، عبارت است از منافع ممکن الحصول ، مانند سوار شدن بر مرکب که منفعت مرکب است و یا کشت کردن زمین که منفعت زمین است و در فرض عدم بهره‌برداری، مشمول عنوان تفویت منافع غیر مستوفات بوده قابل مطالبه است. ولی عدم النفع آن است که شخص مدعی گردد که اگر زمینم غصب نشده بود می‌توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنین و چنان کنم و سودهایی برای خود محاسبه کند. روشن است که منافع زمین، کشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. این گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نیستند. منبع: شیخ مرتضی الانصاری، مکاسب، ص۱۰۴ (چاپ طاهر) · رک: شیخ مرتضی الانصاری، مکاسب، ص۲۱۳ (قاعده احترام مال مردم) · العروة الوثقی، ص۴۰