ضمانت اجرای بیمه اجباری — این موضوع که سبب ابهام در عملکرد

در اینجا ذکر چند نکته ضروری است و و به دنبال آن به بحث ضمانت اجرای اداری مورد نظر قانون خواهیم بازگشت - با انتقال وسیله نقلیه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه منتقل می شود. در واقع، ماهیت حکم ماده ۶ نوعی انتقال قرارداد است نه انتقال حقوق یا تعهدات آن به تنهایی ۸۳ به این معنا که موقعیت قراردادی با تمام شرایط و احکام آن انتقال می یابد و بودن تعهدات مالک و متصرف است و بدیهی است منتقل الیه و متصرف ملک از نظر حقوقی قایم مقام مالک یا متصرف سابق محسوب می شوند و ن. ب. ا. مطابق اسناد رسمی پیوست پرونده کلیه اقدامات شهرداری قانونی بوده و به تبع آن ارتکاب عمل مأموران را نیز موجه و قانونی میکند لذا دادیاری به استناد جهات موضوعی و حکمی فوق الذکر و با جرم ندانستن تخریب ساختمان شاکی، مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی مشهد م. ب.. ۸۳ در قراردادهای اجاره به شرط تملیک بحتی در خصوص تعهدات بیمه گر و حق مطالبه خسارت از سوی مستأجر (متصرف وسیله نقلیه مطرح می شود؛ به این صورت که در صورت تحقق خسارت به اتومبیل، آیا مستأجر میتواند علیه بیمه گر اقامه دعوا نماید و جبران خسارت بر اساس بیمه نامه بدنه را خواستار شود؟ تردید از این رو است که بیمه گر اتومبیل را به سود مالک شرکت لیزینگ بیمه نموده و متعهد است که وجه را د. ح. او پرداخت نماید و مستأجر نیز حق مالکانه ای جز مالکیت منافع در اتومبیل ندارد و از این رو، محکومیت بیمه گر در مقابل او به این دلیل که عین اتومبیل را بیمه نموده نه منافع آن را مستندی ندارد و برخلاف قرارداد بیمه م. ب.. ضمن اینکه اگر تصور شود که اتومبیل در اثر تصادف به طور کلی از بین برود حق بیمه متعلق به مالک شرکت لیزینگ خواهد بود نه مستأجر و در مقابل تعهدات مستأجر در مورد پرداخت اقساط نیز به جهت انفساخ قرار داد اجاره خاتمه می یابد. از سوی دیگر میتوان گفت که بیمه اتومبیل هر چند بین شرکت مالک و بیمه گر است اما حاوی شرط به سود مستأجر نیز م. ب. و مستأجر براساس قرارداد دارای دو حق می شود اول در صورت تلف اتومبیل خسارت را از بیمه گر دریافت دارد و به قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت اقساط پایبند باشد؛ دوم به دلیل عدم پوشش بیمه ای و اینکه مالک خسارت را از بیمه گر دریافت میدارد انفساخ قرارداد را اعلام دارد و خود را از پرداخت باقی مانده اقساط معاف بداند. باید دانست که این وضع در فرض تلف کلی اتومبیل است اما در مورد تلف جزئی یا در مورد تلف کلی که به اهمال و فعل مستأجر منتسب م. ب. مستأجر باید به قرارداد پایبند باشد و نمی تواند ادعای انفساخ قرارداد را مطرح کند. آیا در این موارد نباید از پوشش بیمه ای استفاده کند؟ این موضوع که سبب ابهام در عملکرد بیمه گران شرکت های لیزینگ و مستأجران شده است نیازمند بررسی مستقل است و از جمله باید به این مسائل توجه داشت ۱ - نقش تلف جزئی و کلی اتومبیل ۲- آیا انفساخ قرارداد، در اختیار طرفین م. ب. و برای مثال مستأجر میتواند ادعا نماید که با وجود تلف کلی اتومبیل او همچنان اقساط را پرداخت می نماید و در مقابل پوشش بیمه به او اختصاص یابد - نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک از این جهت که خود به خود به تملیک منتهی میشود یا به انشای بعدی نیاز دارد - بیمه بدنه اتومبیل به منظور تلف عین است یا اعم از عین و منافع و یا به جهت هر دوی آنها می باشد؛ ۵- اگر مستأجر بخواهد بیمه بدنه برای اتومبیل تهیه نماید آیا با ایراد چند بیمه ای مواجه نمی شود؟ و در این صورت اگر شرکت لیزینگ اتومبیل را تنها به نام خود و به منظور استفاده از پوشش بیمه ای خود بیمه نماید نه اینکه وجه آن به مستأجر داده شود. چه راهی برای پوشش بیمه ای به سود مستأجر وجود دارد؟ آیا می توان به دلیل وجود نفع بیمه ای از دو جهت مالکت عین و منافع ایراد چند بیمه ای را منتفی دانست و به مستأجر حق دارد اتومبیل را در مقابل منافع بیمه نماید؟ - شرکت های لیزینگ در مواردی اجازه می دهند که کارت اتومبیل به نام مستأجر صادر شود. این در حالی است که اتومبیل در مالکیت شرکت باقی می ماند؛ آیا این امر اثری در وضع بیمه ای اتومبیل دارد؟ وجهی که بیمه گر به شرکت لیزینگ پرداخت میکند غالباً مورد اعتراض آنها قرار نمی گیرد اما مستأجر ممکن است به مبلغ پرداختی بیمه گر اعتراض داشته باشد که در این صورت بحث از نفع در اقامه دعوا به میان می آید. گذشته از این مسائل باید گفت که سه نگاه مختلف در این موضوع وجود دارد. از نظر دادگاه ها، باید خسارت به مستأجر داده شود زیرا آنها با زیان دیده ای مواجه هستند که در مواردی کارت اتومبیل نیز به نام اوست و از جبران خسارت و کمک به او استقبال می کنند؛ از نظر بیمه گران باید بازار بیمه ای در نظر گرفته شود زیرا قرارداد با شرکت های لیزینگ و ارتباط حقوقی و مالی با آنها و نیز پرداخت وجه خسارت به شرکت به سود صنعت بیمه است؛ از نظر شرکت های لیزینگ نیز دریافت خسارت از بیمه گران هم با مالکیت شرکت نسبت به عین مال منطبق است و هم در مواردی سبب می شود که اقساط عقب افتاده از آن محل برداشت شود و تنها باقی مانده را به مستأجر پرداخت نمایند. در یک نمونه شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۳۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۴۱۱ دعوای مستأجر را با این استدلال می پذیرد که مطابق بیمه نامه شماره ... خودروی مذکور نزد شرکت خوانده بیمه شده است که با انتقال خودرو به خواهان از جانب خوانده دوم خواهان قایم مقام شرکت خ. ر. د. می گردد و تعهدات شرکت بیمه در قبال خواهان مستقر خواهد شد. شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۳۳۴۰۰۰۸۵ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ با کاهش بخشی از مبلغ محکومیت به دلیل وجود فرانشیز دادنامه نخستین را تأیید می نماید. منتقل الیه نه متعهد یا دارنده حق بلکه طرف قرارداد محسوب خواهد شد و بین این وضعیت ها تفاوت بسیار م. ب.. بنابراین عبارت اخیر ماده ۶ که بیان می دارد انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه بیمه گذار محسوب خواهد شد مفهومی جز اینکه منتقل الیه، طرف قرارداد می شود، ندارد ۸۴ و قید تا پایان مدت قرارداد بیمه به این معنی نیست که پس از انتقال وسیله نقلیه و پایان یافتن اعتبار بیمه نامه بیمه گر حقوق منتقل الیه را نادیده می گیرد. ۸۴ در دادنامه شماره ۱۰۰۶/۸۳ موضوع پرونده شماره ۸۷۷/۷/۸۲/ج شعبه ۷ دادگاه حقوقی خرم آباد، به انتقال وسیله نقلیه و موقعیت قراردادی توجه شده است: «خواسته دعوای خواهان ... با وکالت خانم... به طرفیت شرکت بیمه دانا شهرستان خرم آباد الزام خوانده به انجام تعهدات مندرج در بیمه نامه شماره ۲۱۲۲۰۱۶/۸۰/۰۱۶۸۹ مربوط به اتومبیل پیکان شماره... مبنی بر جبران خسارت پرداخت دیه صدمات زیان دیده به نام ... م. ب. که وکیل خ. د. ت. خواسته خویش عنوان نموده است در تاریخ ۸۰/۱۱/۲۰ در پی حادثه تصادف رانندگی اتومبیل مذکور با رانندگی موکل وی آقای ... مصدوم و مجروح گردیده و ب. ت. ب. اینکه اتومبیل مربوط از تاریخ ۸۰/۱۰/۵ تا ۸۱/۱۰/۵ دارای بیمه نامه شرکت دانا بوده و در پی محکومیت خواهان، شرکت بیمه از پرداخت خسارت مربوط امتناع نموده است تقاضای الزام خوانده به پرداخت دیه مقرر در دادنامه شماره ۵۷۷/۸۲ مورخ ۸۲/۴/۱۸ موضوع پرونده کلاسه ۵۵۸/۸۲ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی خرم آباد را نموده است. نماینده خ. ن. د. مقابل ادعای خواهان دفاعیاتی مطرح نموده است که خلاصه آن بدین شرح است که خواهان با این شرکت هیچ گونه رابطه قرار دادی نداشته و بیمه نامه ای که مبین تعهد این شرکت باشد را ارایه ننموده و دعوا متوجه شرکت نمی باشد و مرور زمان دعوا مربوط به به بیمه طبق ماده ۱۲ قانون بیمه ۲ سال از تاریخ وقوع حادثه بوده و همچنین پرداخت دیه از محل بیمه نامه شخص ثالث صرفاً در مورد فوت و نقص عضو افرادی است که طبق قانون شخص ثالث تلقی میشود بنابراین به راننده و سرنشین وسیله نقلیه تعلق نمی گیرد و طبق ماده ۱۵ قانون بیمه بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد در غیر این صورت بیمه گر مسئولیتی ندارد. ب. ت. ب. محتویات و مندرجات پرونده دفاعیات خوانده به دلایل ذیل مردود م. ب.. زیرا اولاً با عنایت به تصویر بیمه نامه شماره ۲۱۲۲۰۱۶/۸۰/۰۱۶۸۹ که مربوط به وسیله نقلیه با پلاک شماره... م. ب. اتومبیل مقصر حادثه در تاریخ وقوع حادثه یعنی مورخ ۸۰/۱۱/۲۰ دارای بیمه شخص ثالث و سرنشین بوده است و هر چند قرارداد بیمه مذکور توسط شرکت بیمه دانا و فردی به نام ... معقد گردیده لکن ب. ت. ب. اینکه از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه بیمه گذار محسوب خواهد شد لهذا ایراد خ. م. ب. عدم وجود رابطه قراردادی با خواهان وارد نمی باشد ثانیاً نظر به وقوع حادثه در تاریخ ۸۰/۱۱/۲۰ (حسب پرونده کلاسه ۵۵۸/۸۲ک شعبه ۱۴ دادگاه عمومی خرم آباد و تقدیم دادخواست دعوای حاضر در تاریخ ۸۲/۸/۲۰ است ایراد خ. م. ب. مشمول مرور زمان دو ساله دعاوی مربوط به بیمه وارد نمی باشد. ثالثاً صرف نظر از اینکه اتومبیل مذکور در تاریخ وقوع حادثه دارای بیمه سرنشین و شخص ثالث بوده است ن. ب. ا. حسب پرونده استنادی شعبه ۱۴ دادگاه عمومی خرم آباد، شخص مصدوم عابر پیاده بوده و شخص ثالث تلقی می گردد لهذا ایراد خ. م. ب. اینکه مصدوم سرنشین اتومبیل بوده و مشمول قرارداد بیمه نمی باشد وارد نمی باشد. رابعاً ن. ب. ا. رابطه قراردادی طرفین، تابع قرارداد بیمه و شرایط خصوصی آن بوده ایراد خ. م. ب. عدم مراجعه بیمه گذار ظرف مدت ۵ روز وارد نبوده و صرف عدم مراجعه بیمه گذار در مهلت مذکور نافی حق نامبرده جهت اقامه - انتقال وضعیت قراردادی تنها از سوی بیمه گذار و منتقل الیه او نیست بلکه آن سوی قرار داد بیمه گر نیز مشمول همین وضعیت خواهد بود. مواد ۵۴ تا ۵۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ به این امر اشاره نموده است. در ماده ۵۴ می خوانیم که مؤسسات بیمه میتوانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از پر تفوی (Portefeuille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند موسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند. ماده ۵۷ نیز به اثر انتقال اشاره دارد در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برای کلیه بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود. البته انتقال برخی شرایط و محدودیت هایی نیز دارد. بدین صورت که ۱ درخواست انتقال باید دو بار به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و عند اللزوم روزنامه های محلی آگهی شود؛ ۲- سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بگذرد - بیمه مرکزی ایران اطمینان حاصل کند که در انتقال پر تفوی، حقوق هیچ یک از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، تضییع نخواهد شد. منظور از اصطلاح پر تفوی مجموع تعهدات و اسناد صادره و بیمه نامه ها است که انتقال آنها سبب تغییر طرف قرارداد و دخالت بیمه گر دیگری می شود.