دکترین
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینههای مشترک در قانون تملک آپارتمانها
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینههای مشترک در قانون تملک آپارتمانها
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
عدم پرداخت بهموقع سهم هزینههای مشترک توسط مالکین یا استفادهکنندگان، یکی از چالشهای اصلی در مدیریت ساختمانها است. قانون تملک آپارتمانها (ماده ۱۰ مکرر اصلاحی) برای مقابله با این تخلف، ضمانت اجراهای سهگانه و قاطعی را پیشبینی کرده است.
۱. ضمانت اجرای اولیه: قطع خدمات مشترک داخلی (با رعایت محدودیت قانونی)
قانون به مدیر یا هیئت مدیره ساختمان این اختیار را میدهد که پس از طی تشریفات، مهمترین خدمات رفاهی واحد بدهکار را قطع کند.
مراحل و شرایط اقدام:
ارسال اظهارنامه: مدیر موظف است ابتدا با ارسال اظهارنامه رسمی به مالک یا استفادهکننده، مبلغ بدهی و صورت ریز آن را مطالبه کند.
مهلت ده روزه: اگر مالک یا استفادهکننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر حق اقدام خواهد داشت.
اجرای قطع خدمات: مدیر یا هیئت مدیره میتوانند با تشخیص خود و با توجه به امکانات، از ارائه خدمات مشترک رفاهی به واحد بدهکار خودداری کنند. خدمات قابل قطع شامل مواردی مانند شوفاژ، تهویه مطبوع، و آب گرم است.
نکته بسیار مهم: انشعابات مستقل و اختصاصی هر واحد (مانند کنتور اصلی آب، برق و گاز) که مالک مستقیماً از شرکتهای خدماتی دریافت کرده است، بدون حکم قضایی قابل قطع نیستند. اقدام خودسرانه برای قطع این انشعابات میتواند برای مدیر مسئولیت حقوقی و کیفری ایجاد کند.
۲. ضمانت اجرای ثانویه: صدور اجرائیه ثبتی
اگر مالک با وجود قطع خدمات مشترک، همچنان از تصفیه حساب خودداری کند، قانون مسیر وصول بدهی را از طریق اداره ثبت تسهیل کرده است:
درخواست صدور اجرائیه: مدیر یا هیئت مدیره میتواند به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان تقاضای صدور اجرائیه کند.
اجرای اسناد رسمی: اداره ثبت، بدون نیاز به حکم دادگاه، برای وصول وجه بدهی اجرائیه صادر میکند. عملیات اجرایی بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی صورت میگیرد.
۳. ضمانت اجرای تشدیدی: شکایت قضایی و محرومیت از خدمات دولتی
در شرایطی که قطع خدمات مشترک داخلی ممکن نباشد یا مؤثر واقع نشود، مدیران میتوانند از دادگاه درخواست اعمال محرومیتهای شدیدتر را داشته باشند:
محرومیت از خدمات دولتی و جریمه: دادگاه موظف است این گونه شکایات را بهصورت خارج از نوبت رسیدگی کند و میتواند واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه میشود (و شامل انشعابات اصلی است) محروم کند. علاوه بر این، دادگاه میتواند تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه تعیین کند.
جریمه تکرار: اگر مالک یا استفادهکننده مجدداً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینههای مشترک شود، مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکومبها به عنوان جریمه خواهد بود.
تذکر نهایی: مدیر یا هیئت مدیره موظفند به محض پرداخت بدهی توسط مالک یا صدور دستور موقت از سوی دادگاه، فوراً نسبت به برقراری مجدد تمامی خدمات مشترک اقدام نمایند.
#قانون_تملک_آپارتمانها
#هزینه_های_مشترکات
Add a comment
4
2
مراجع اختصاصی اداری در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بر اساس تبصره ٣ ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)، مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیئتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شدهاست؛ نظیر هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیئتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
پی نوشت
بر اساس تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پروندههای موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی میشود.
Add a comment
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
