ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق

چنانچه داد باخته از پرداخت هزینه انجام عمل که داد برده یا ثالث با خودداری وی از اجرا یا به جهت در دسترس نبودن وی معمول داشته خودداری ورزد، گزینه پیش روی داد برده و دادورز چیست؟ همینطور اگر به اعتبار تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م دادگاه در حکم خود با تعیین مدت خوانده داد باخته را با پرداخت جریمه تاخیر در اجرا روبرو سازد و یا اینکه دادگاه در زمان اجرای حکم به درخواست داد برده داد باخته را به جهت عدم انجام عملی که جز از سوی او از ناحیه شخص دیگری شدنی نیست با تعیین مدت معین برای اجرا به پرداخت جریمه تاخیر وادار سازد، اما داد باخته هم از انجام عمل خودداری ورزد و هم جریمه تاخیر را پرداخت ننماید ضمانت اجرای برخورد با او چیست؟ در متن ماده ۴۷ ق...ن قانونگذار برای تضمین دریافت هزینه انجام عمل از دادباخت مقرر می دارد .... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. بیگمان هزینه انجام عمل هزینه اجرا توصیف نمی شود. هزینه های اجرایی در ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م تعریف و تبیین گردیده است. هزینه های مانند ارزیابی مال، نگهداری مال از سوی حافظ مخارج تعمیرات و حفظ مال ... که ماهیتی متفاوت با هزینه انجام عمل برابر حکم ماده ۴۷ ق.م دارد. افزون بر آن هزینه انجام عمل که جایگزین اصل محکوم به شده خود هزینه های اجرا به دنبال دارد. مانند هزینه و دستمزد کارشناس که همراه با هزینه انجام عمل دریافت می شود. این هزینه ها بر داد باخته تحمیل می شود و چنانچه او از پرداخت خودداری ورزد، به همان شکلی که محکوم به نقدی با پیش بینی سازوکارهای گوناگون دریافت می شود، از قلمرو دارایی و اموال داد باخته تامین و برداشت خواهد شد. بنابراین اعمال ضمانت اجرای - شمس دکتر عبد الله همان منبع شر ۱۵۹۸. عام یعنی بازداشت اموال داد باخته برای دستیابی به هزینه های انجام عمل شدنی و موجه است. ضوابط و قواعد حاکم بر بازداشت مال به گونه ای در مواد ۴۹ به بعد ق... آمده در این فرآیند جاری است. یکی از مهمترین این ضوابط؛ برابری مال یا دارایی درخور بازداشت با میزان هزینه های انجام عمل برابر ارزیابی صورت گرفته است ماده ۵۱ ق.م. از مال بازداشت شده داد باخته هزینه ها و حقوق اجرا کسر و به میزان هزینه های انجام عمل به داد برده پرداخت میشود. پرسش مهم در کاربرد ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه انجام عمل و نیز جریمه تاخیر در انجام آن به امکان بکارگیری یا عدم کاربرد ضمانت اجرای خاص یعنی حبس داد باخته برمی گردد. آیا می توان بابت عدم پرداخت هزینه و جریمه، دادباخته را برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م تا هنگام پرداخت سازش با داد باخته و یا پیدایی مال درخور بازداشت به درخواست داد برده در حبس نگه داشت؟ ممکن است اینگونه تفسیر گردد که اگرچه پرداخت هزینه های اجرا محکوم به» نیست اما به هر روی محکوم به دگرگون شده و در چهره تازه ظهور یافته است. آنچه در حال حاضر دادباخته ملتزم به آن است؛ پرداخت وجه است. پنداری او دین در عهده خود را ادا می کند. از اینرو هزینه و جریمه مشمول ماده ۳ ق.ن.ا.م.م میشود و چنانچه امکان برقراری این ضمانت اجرا نباشد چه بسا دسترسی به حقوق داد برده امکان پذیر نباشد و اساسا اجرای حکم ماده ۴۷ ق.ا.ا.م و تبصره آن با دگرگونی شیوه اجرا، منتفی گردد. اما چنین تمهیدی برای اعمال سخت ترین نوع ضمانت اجرا که خاص خودداری از پرداخت محکوم به مالی است، موجه و قانع کننده نیست. بی گمان اجرای حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م را بایستی به قدر متیقن میسور دانست. حبس داد باخته تنها محدود به محکومیت های دینی است. آنچه داد باخته به آن محکوم شده انجام عمل معین است. محکومیت او پرداخت دین نیست. پرداخت هزینه نتیجه عدم انجام عمل است. همینطور پرداخت جریمه خود ضمانت اجرا و تنبیه اجرایی است اما محکوم به نیست. بنابراین نگاه و تفسیر همسو با منطق اجرا مانع کاربرد ضمانت اجرای خاص و حبس داد باخته بمنظور دریافت هزینه های انجام عمل و حتا جریمه تاخیر در اجرا می گردد. شناسایی و بازداشت اموال و دارایی دادباخته تنها گزینه دستیابی به این نتیجه است. ۴۵-۲ عدم شمول خسارت تاخیر تادیه بر جریمه موضوع تبصره ماده ۴۷ ق....م چنانچه دادگاه برای الزام داد باخته به انجام عمل مدتی تعیین نموده و جریمه ای بابت نادیده گرفتن آن برقرار سازد، بابت عدم پرداخت جریمه نمی توان درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمود. خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اگرچه در مقررات دادرسی سابق بدون گمان و درنگ پذیرفته شده بود مواد (۷۱۲، ۷۱۷ و ۷۱۹ ق.آ.د.م سابق). اما پس از انقلاب در راستای هماهنگی با اصل چهارم قانون اساسی و گمانه زنی در نبود مشروعیت آن دچار سرنوشت تقنینی عجیبی شد. شورای نگهبان برای این تاسیس مبنای شرعی قائل نبود. اما ب. ت. ب. مواد ۱ و ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و تجویز سیستم بانکی به دریافت خسارت تاخیر قانونگذار در برابر اتهام ترجیح بلا مرحج قرار گرفت تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ناچار به پذیرش این نهاد شد.