ضمانت اجرای نامعین بودن موضوع حکم — ماده ۲۷ ق

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را متوجه دادگاه صادر کننده حکم دانست. موضوع حکم از چنان اهمیتی برخوردار است که سرنوشت دادرسی و اجرا وابسته به تعیین و تشخیص آن است. نامعین بودن موضوع حکم دو پیامد نزدیک و دور دارد. پیامد نزدیک آن توقف اجرای حکم و معطل شدن نتیجه تا تعیین تکلیف و روشنگری موضوع است و پیامد دور آن؛ در صورت عدم جریان حکم با تعیین موضوع، ناکامی در اجرا و مختومه شدن پرونده است. ماده ۲۷ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: اختلافات راجع به ه مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود. هر چند ماده ۳۰ ق.ا.ا.م مقرر داشته درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد بود و اگرچه برپایه اصل سرعت و اجرای حتمی احکام مدنی عملیات اجرایی باید بی وقفه ادامه یابد، اما رسیدن به این نتیجه که موضوع حکم معین نیست برای نمونه معلوم نیست که خوانده داد باخته باید از کدام واحد ساختمانی تخلیه نماید یا در پرداخت ارز خارجی مقصود دادگاه چه نوع ارزی است و یا در تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوا و حکم مالکیت کدام واحد با کدام پلاک ثبتی اصلی و فرعی بایستی به داد برده منتقل شود؟ به حتم اجرای حکم تا رفع ابهام و تعیین تکلیف موضوع متوقف خواهد شد. شروع به اجرا یا از سرگیری اجرای حکم در صورتی میسور است که ابهام برطرف شده و متعلق حکم و موضوع آن که ماموریت عوامل اجرا معطوف به آن است، روشن گردد. ۱ - در حکمی از محاکم قضایی زوج محکوم به استرداد جهیزیه مطابق لیست اقلام جهیزیه گردید. شعبه سوم دیوان عالی کشور در رای ش ۴۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۵ حکم مزبور را درخور نقض دانسته و تصریح کرد ب. ت. ب. اینکه لیستی پیوست دادخواست نبوده و اگر منظور دادگاه از فهرست جهیزیه افلام مندرج در برگ استشهادیه بوده بایستی دادگاه اصل یا کپی مصدق و خوانای استشهادیه را از خواهان مطالبه و اقلام مذکور در آن را مورد لحوق حکم قرار می داده نقل از: بازگیر، یدالله. تشریفات دادرسی مدنی در آینه آرای دیوان عالی کشور، چاپ اول، ۱۳۸۰. انتشارات فردوسی، ص ۲۴۶. حال پرسش این است که چنانچه موضوع حکم و رای برغم گزارش به دادگاه یا مرجع صادر کننده رای مشخص نشود، تکلیف چه خواهد بود؟ به عبارتی با ملاحظه ابهام در موضوع حکم عملیات اجرا متوقف شده اما با وجود انتظار کافی و برغم بررسی و تحقیق مرجع صادر کننده رای موضوع معلوم و مشخص نشود. در این فرض بدیهی است که رای موضوع اجرا قانونی نیست و اجرای رای غیرقانونی امکان پذیر نیست. به به واقع دادگاه صادر کننده حکم به جای آن که در دوره دادرسی با اعمال سازوکارهایی چون اخذ توضیح ز خواهان یا بهره از تدابیر تحقیقی مواد ۹۵ و ۱۹۹ ق.آ.د. م) موضوع مناقشه را مشخص نماید و بر موضوع معلوم انشای رای نماید با غفلت یا شتاب در رسیدگی به این مهم توجه نموده و حکم مبهم صادر نموده است و حال در مقام اجرا گرفتار این چالش گردیده است. در این وضعیت که تلاش تحقیقی در روشنایی موضوع مناقشه بی نتیجه مانده، چاره ای جز متفی شدن عملیات اجرا نیست. زیرا نمی توان به صرف اینکه حکمی صادر شده و دارای اعتبار ذاتی است و برای آن هزینه و دغدغه تحمل شده است عوامل اجرایی را مامور و مشغول نمود. اساسا اجرای چنین حکم گنگ، مبهم و نامشخص شدنی نیست. داد برده نیز چاره ای جز از سرگیری دادخواهی و تبیین درست موضوع خواسته ندارد. او در این راه با مانعی به عنوان اعتبار امر قضاوت شده یا امر مختوم بها روبرو نمی شود. زیرا نسبت به موضوعی نامعین حکمی صادر شده که در اجرا بیهوده و بی نتیجه گردیده است. حال موضوعی مطرح شده که راجع به آن قضاوتی انجام نشده و حکمی صادر نشده است. صدور حکمی که موضوع آن نامعین است حتا چنانچه پس از گزارش از سوی دایره اجرا یا آگاهی سرخود دادرس دادگاه با رفع ابهام، در مدار اجرا قرار گیرد، می تواند تخلف انتظامی و منجر به تعقیب انتظامی دادرس دادگاه شود. زیرا به هر روی هزینه ای به دادگستری و طرفین دعوا وارد ساخته است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. صدور حکمی که موضوع آن نامعین است حتا چنانچه پس از گزارش از سوی دایره اجرا یا آگاهی سرخود دادرس دادگاه با رفع ابهام، در مدار اجرا قرار گیرد، می تواند تخلف انتظامی و منجر به تعقیب انتظامی دادرس دادگاه شود. زیرا به هر روی هزینه ای به دادگستری و طرفین دعوا وارد ساخته است. ۱ - محکم دادگاه باید منجز و قابل اجرا باشد و در صورتی که از حکم تکلیف قطعی قضیه معلوم نگردد چنین حکمی قانونی - دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود تأکید نمود صدور حکم بر محکومیت به نحو تخیر که فلان شیه را ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱ - محکم دادگاه باید منجز و قابل اجرا باشد و در صورتی که از حکم تکلیف قطعی قضیه معلوم نگردد چنین حکمی قانونی - دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود تأکید نمود صدور حکم بر محکومیت به نحو تخیر که فلان شیه را