ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی توسط ضابطین در قانون آئین دادرسی کیفری
نویسندگان:
امیرحسن ابوالحسنی محمدصادق امیری
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم تابستان 1401 شماره 11
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/lc.2022.151373
شماره صفحات:
۶۰۹ - ۶۱۹
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۵۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۶
سال ۱۴۰۴ (۴)
- تمدن حقوقی سال 8 زمستان 1404 شماره 26
- تمدن حقوقی سال 8 پاییز 1404 شماره 25
- تمدن حقوقی سال 8 تابستان 1404 شماره 24
- تمدن حقوقی سال 8 بهار 1404 شماره 23
سال ۱۴۰۳ (۴)
- تمدن حقوقی سال 7 زمستان 1403 شماره 22
- تمدن حقوقی سال 7 پاییز 1403 شماره 21
- تمدن حقوقی سال 7 تابستان 1403 شماره 20
- تمدن حقوقی سال 7 بهار 1403 شماره 19
سال ۱۴۰۲ (۵)
- تمدن حقوقی سال 6 زمستان 1402 شماره 18 ویژه نامه هوش مصنوعی
- تمدن حقوقی سال ششم زمستان 1402 شماره 17
- تمدن حقوقی سال ششم پاییز 1402 شماره 16
- تمدن حقوقی سال ششم تابستان 1402 شماره 15
- تمدن حقوقی سال ششم بهار 1402 شماره 14
سال ۱۴۰۱ (۴)
- تمدن حقوقی سال پنجم زمستان 1401 شماره 13
- تمدن حقوقی سال پنجم پاییز 1401 شماره 12
- تمدن حقوقی سال پنجم تابستان 1401 شماره 11
- تمدن حقوقی سال پنجم بهار 1401 شماره 10
سال ۱۴۰۰ (۲)
- تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان 1400 شماره 9
- تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان 1400 شماره 8
سال ۱۳۹۹ (۲)
- تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان 1399 شماره 7
- پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان 1399 شماره 6
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان 1398 شماره 5
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز 1398 شماره 4
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم تابستان 1398 شماره 3
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار 1398 شماره 2
سال ۱۳۹۷ (۱)
- پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان 1397 شماره 1
چکیده
ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند، که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا 63 می توان به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
