خوانده در قبال دستور موقت و اقدامات دادگاه پیرامون آن تاب مقاومت نداشته و ناگزیر به احترام و تمکین است. از این حیث تفاوتی بین دستور که یک تصمیم ابتدایی و تبعی است با حکم به عنوان یک تصمیم دائمی و ماهوی وجود ندارد. دستور واجد همان قدرت اجرایی و خاصیت الزام کننده است که حکم از آن برخوردار است. اقدام خوانده در قیام برابر این تصمیم و نقض آن، ضمانت اجرای کیفری و مدنی به دنبال دارد و وضع خوانده و خیم تر از پیش خواهد شد.
چنانچه مال توقیف شده مهر و پلمپ شده باشد اما خوانده خود یا با همراهی حافظ مال یا شخص ثالث برای دسترسی به مال مهر و پلمپ را بشکند یا محو کند، مرتکب یک اقدام کیفری شده و به موجب ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی با شکایت ذینفع تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. این ماده مقرر میدارد: هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شود و کسی عالماً عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس با حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود. اما اگر اقدام خوانده فک پلمپ یا محو مهر روی مال توقیف شده نباشد بلکه اقدام مادی یا عمل حقوقی مغایر با دستور توقیف باشد، برای مثال مال توقیف شده را تصاحب کند یا به دیگری انتقال دهد؛ مشمول عنوان جزایی مقرر در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی با عنوان دخالت در مال توقیف شده خواهد شد. مطابق این ماده: «هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و لو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اقدام خوانده در انتقال مال توقیف شده مشمول عنوان جزایی انتقال مال غیر و کلاهبرداری نخواهد بود. زیرا مال توقیف شده کماکان در علقه مالکیت وی مستقر است و دستور توقیف به منزله سلب مالکیت از او و اعلام مالکیت متقاضی نیست.
علاوه بر ضمانت اجرای کیفری خوانده در صورت نقض دستور و هرگونه دخالت در مال موضوع دستور و توقیف که مغایر با این تصمیم باشد پاسخگوی ضرر و زیان ذینفع خواهد بود. ذینفع متقاضی دستور علاوه بر ادعای کیفری می تواند علیه خوانده دعوای حقوقی با خواسته مطالبه خسارت وارده مطرح سازد و زیان ناشی از اقدام خوانده را دریافت نماید.
چنانچه موضوع دستور موقت الزام به انجام عملی خاص باشد و خوانده برغم دستور از انجام آن عمل خودداری نماید، ذینفع می تواند از مقررات عام ناظر بر مورد استفاده کند. در مورد الزام به انجام یک عمل حقوقی از باب الحاکم ولی المتنفع متقاضی به کمک دادگاه به نیابت از خوانده مستنکف عمل مورد نظر را انجام می دهد و ماده ۴۷ ق.ا.ا.م آن اقدام را خود یا با دخالت ثالث و تحت نظارت دایره اجرا انجام داده و هزینه اقدام را از خوانده مطالبه خواهد کرد. در موردی که موضوع دستور منع از ماده ۴۷ ق.آ.د.
م: هرگاه محکوم به انجام عملی معین باشد و م. ع. از انجام آن امتناع ورزد یک اقدام خاص است و خوانده با بی اعتنایی نسبت به این تصمیم مشغول فعالیتی است که از آن منع شده است، ذینفع می تواند از قوای قهری و خشونت قانونی بهره مند شود و به کمک دادگاه و ضابطین دادگستری اقدام خوانده را متوقف نماید. در این مورد تفاوتی نمیکند که خوانده شخص حقیقی حقوقی یا از مراجع اداری و دولتی باشد. علاوه بر تحمیل قهری دستور به خوانده مستنکف اگر خوانده از اشخاص دولتی باشد، تخلف وی موجب مسئولیت انتظامی و انفصال از خدمت برای وی خواهد شد. در این باره برخی حقوقدانان به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اداری مقرر در این ماده استناد نموده اند. اما این استناد موجه نیست زیرا بین عنصر مادی جلوگیری از اجرای اوامر کتبی و احکام و دستورات قضایی موضوع ماده مزبور که یک رفتار فیزیکی مثبت است با خودداری از اجرای دستور که مبین یک رفتار منفی است تفاوت وجود دارد و به حکم تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، اعمال این ماده در قبال مقام دولتی مستنکف ناروا م. ب..
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 642 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1918 مورخ 1399/12/20
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3131 مورخ 1397/12/07
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر قضایی و قانونی دیون
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و قطعی بودن تصمیم دادگاه
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر دین در روابط مالی زوجین
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 576 — قانون مجازات اسلامی
ماده 576 قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اداری مقرر در این ماده استناد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — چنانچه محکوم به حکم بلا اثر شده
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - معیار تشخیص احکام با محکوم به انجام عمل معین — اما دسته دیگری از احکام که محکوم
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - معیار تشخیص احکام با محکوم به انجام عمل معین — با این همه در مواردی که محکوم
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - معیار تشخیص احکام با محکوم به انجام عمل معین — با این همه در مواردی که محکوم
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — تبصره ماده ۴۷ ق
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — نصی که تبصره ماده ۴۷ ق
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — نصی که تبصره ماده ۴۷ ق
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — خارجی باشد
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — اجرای حکم تمکین علی رغم مخالفت زن
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — اجرای حکم تمکین علی رغم مخالفت زن
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصحاب اجرا و بازیگران فرعی در قلمرو اجرا
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — ماهیت مناقشه خصوصی و ظرفیت باز دامنه
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انجام عمل معین
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انجام عمل معین — مقصود از انجام عمل معین اقدام مادی
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انجام عمل معین — نیز چنانچه اجرای حکم با مباشرت و
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انجام عمل معین — مفهوم انجام عمل معین را می توان
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم ترک فعل یا رفتار و
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گزینه های فراروی داد برده در
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گزینه های فراروی داد برده در — صورت عدم انجام عمل معین از سوی
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادرس دادگاه جانشین داد باخته در انجام عمل
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده جانشین داد باخته در اجرای عمل معین
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده جانشین داد باخته در اجرای عمل معین — در ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده جانشین داد باخته در اجرای عمل معین — نخست اینکه بین شخص ثالث و داد
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — دوم اینکه در متن ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — دوم اینکه در متن ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — نسبت به چهره ای از ترک رفتار
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — پرسش مهم این است که چنانچه در
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظارت استصوابی دادورز — حفظ مصالح و منافع داد باخته است
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظارت استصوابی دادورز — با یادآوری نمونه های فراوان مشمول حکم
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم انجام عمل از سوی داد باخته
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امکان انجام عمل از سوی دیگری و دریافت هزینه آن — صرف نظر نمودن از انجام عمل و
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امکان انجام عمل از سوی دیگری و دریافت هزینه آن — قانونگذار در ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امکان انجام عمل از سوی دیگری و دریافت هزینه آن — قانونگذار در ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
