آییننامه
ضوابط تعیین حد اقل دستمزد؛ مطالعه ی تطبیقی حقوق کار ایران با سایر کشور ها در پرتو اصول سازمان بین المللی کار
ضوابط تعیین حد اقل دستمزد؛ مطالعه ی تطبیقی حقوق کار ایران با سایر کشور ها در پرتو اصول سازمان بین المللی کار
نویسندگان:
حسین ولی زاده
منبع:
قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۴۱۷-۴۴۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۹۳۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۲
سال ۱۴۰۱ (۱)
- قانون یار دوره پنجم بهار 1401 شماره 21
سال ۱۴۰۰ (۴)
- قانون یار دوره پنجم زمستان 1400 شماره 20
- قانون یار دوره پنجم پاییز 1400 شماره 19
- قانون یار دوره پنجم تابستان 1400 شماره 18
- قانون یار دوره پنجم بهار 1400 شماره 17
سال ۱۳۹۹ (۴)
- قانون یار دوره چهارم زمستان 1399 شماره 16
- قانون یار دوره چهارم پاییز 1399 شماره 15
- قانون یار دوره چهارم تابستان 1399 شماره 14
- قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13
سال ۱۳۹۸ (۵)
- قانون یار دوره سوم زمستان 1398 شماره 12
- قانون یار دوره سوم پاییز 1398 شماره 11
- قانون یار دوره سوم تابستان 1398 شماره 10
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد دوم
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد اول
سال ۱۳۹۷ (۴)
- قانون یار دوره دوم زمستان 1397 شماره 8
- قانون یار دوره دوم پاییز 1397 شماره 7
- قانون یار دوره دوم تابستان 1397 شماره 6
- قانون یار دوره دوم بهار 1397 شماره 5
سال ۱۳۹۶ (۴)
- قانون یار زمستان 1396 شماره 4
- قانون یار پاییز 1396 شماره 3
- قانون یار تابستان 1396 شماره 2
- قانون یار بهار 1396 شماره 1
چکیده
دستمزد کارگران یکی از مهمترین بخش های حقوق کار را شکل می دهد و عبارت است از کلیه ی پرداختی ها به کارگر در نتیجه ی قرارداد کار. ب. ت. ب. موضع برتر کارفرما در قرارداد کار نسبت به کارگر، همواره بیم آن می رود که کارفرما با انگیزه ی کاهش هزینه های فعالیت خود، دستمزد غیر عادلانه ای را به کارگر اختصاص دهد. به همین سبب، قوانین مختلف بین المللی و ملی، سعی کرده اند با طرح و توسعه ی مفهوم حد اقل دستمزد، ضمن حفظ منافع کارگر و خانواده ی او، برخی اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان را نیز دنبال کنند. به همین منظور، مبانی مختلفی در تعیین حد اقل دستمزد به کار گرفته می شود. در اسناد سازمان بین المللی کار، به طور کلی دو دسته از معیار ها در این زمنه وجود دارد؛ معیار های مرتبط با کارگر و خانواده ی او و معیار های مرتبط با عوامل اقتصادی. در نظام های ملی کشور های مختلف نیز، عموماً تلاش شده است تا همگام با معیار های سازمان مزبور، به ترکیبی از عوامل فردی و اقتصادی در تعیین حد اقل دستمزد توجه و تأکید شود. بر خلاف، قانون و رویه ی موجود در سازمان بین المللی کار و کشور های مختلف، با روشی توصیفی - تحلیلی، اثبات شده است که در ایران، از میان تمام عوامل فردی و اقتصادی، تنها دو عامل تورم و معاش خانواده ی کارگر در قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است که این نقیصه، ضمن مغایرت با مبانی حد اقل دستمزد، موجب عدم تحقق اهداف فردی و اقتصادی این مفهوم خواهد شد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
