ضوابط و شرایط بازداشت منافع — برابری عوائد یک ساله مال با محکوم

بازداشت منافع مال وابسته به گردهم آیی شرایط و ضوابط قانونی است. بخشی از این ضوابط مبتنی بر منطق و روح حاکم بر مقررات اجرا و بخشی دیگر برآمده از نص صریح احکام اجرایی است. --۱-۳ معرفی منافع مال از سوی طرفین اجرا یا شخص ثالث وادورز برای بازداشت منافع به نحو سرخود عمل نمی کند. همان روندی که برای توقیف مال منقول و غیر متقول از حیث چگونگی معرفی برای بازداشت رعایت می شود، در ماده ۱۰۲ ق.. قانونگذار عبارت و م. ع. حاضر شود که از عوائد آن ملک محکوم به داده شود» را آورده است. ذکر این عبارت بدین معنا نیست که چنانچه دادباخته حاضر به توقیف منافع مال نباشد، دادورز حتا با معرفی داد برده اجازه بازداشت منافع را ندارد. حق داد برده در معرفی مال که اعم از عین و منفعت است یک حق مسلم و شناسایی شده است تبصره ۱ ماده ۳۵ ....م. بنابراین هم در فرضی که داد باخته جز منافع مال دیگری ندارد و هم در فرضی که عین و منافع هر دو موجود است اما منافع برای استیفای محکوم به حتا منافع حاصل در چند ماه کافی باشد، داد برده حق معرفی آن را برای بازداشت خواهد داشت. شخص دیگر که صلاحیت معرفی منافع برای استیفای محکوم به را دارد؛ داد باخته است. او می تواند در چارچوب مواد ۳۴، ۳۵ و ۱۰۲ ق.ا.ا.م منافع و عواید مال را به شرط آنکه در طی یک سال کفایت برای استیفای محکوم به نماید، به دادورز معرفی کند. در این راستا چنانچه مال بهتر از او بدست آید مثل وجه نقد موجود در حساب بانکی، وادار ساختن داد برده به برداشت محکوم به از محل منافع منتفی است. همینطور درخواست تبدیل مال مطلوب تر برای فروش با منافع مال که به تدریج بدست می آید بر اساس ماده ۵۳ ق.ا.ا. م) از سوی داد باخته شنیدنی و پذیرفتنی نیست. شخص سوم برای معرفی منافع به منظور استیفای محکوم به شخص ثالث صاحب منافع است. خواه او بر عین مال هم مالکیت داشته باشد و یا تنها مالک منافع عین مال باشد (تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا. م). در این صورت همان شرایطی که در معرفی منافع از سوی داد باخته گفته شده، نسبت به ثالث هم جاری است. ۲-۳-۲-۲ برابری عوائد یک ساله مال با محکوم به و هزینه های اجرا شرط دیگر برای استناد به منافع و پوشش محکوم به و هزینه اجرا از این محل، برابری یکسال حتا برای یک ماه بیشتر متناسب با محکوم به و هزینه اجرا باشد، از بازداشت منافع که به درخواست داد باخته یا ثالث صورت گرفته باید خودداری ورزید. استناد به اصل انصاف و خرج سلیقه خاص دادورز در این وضع ناموجه است. دادورز برای تشخیص منافع حاصل در مدت زمان یکساله دو گزینه در پیش دارد. یا مال به موجب قرارداد از جمله قرارداد اجاره در اختیار ثالث است و ثالث عوائد را به شکل مقطوع، مشخص نموده و این مقدار همسان با محکوم به و هزینه اجرا هست و یا به واسطه نامشخص بودن میزان عوائد دادورز نظر ارزیاب را جویا شده و بر پایه داده های کارشناسی که هزینه آن با داد باخته است مواد ۷۳ و ۷۶ ق.ا.ا. م)، متوجه برابری عواند با محکوم به و هزینه اجرا می شود. در حالتی که داد برده با استناد به منافع مال درخواست بازداشت می نماید، مدت زمان یکساله منتفی است. زیرا داد برده می تواند حقوق تثبیت شده خ. ر. ب. تدریج در فاصله بیش از یکسال هم مطالبه کند و دادورز هم باید بر این حق احترام بگذارد. همانطور که به موجب ماده ۹۰ ق.ا.ا.م داد برده فرصت دارد تا دیون ثالث به داد باخته را در اقساط حتا بیش از یکسال به جای محکوم به دریافت دارد. حالت دیگر که موجب بر هم خوردن این معیار میشود و اجازه می دهد تا عوائد مال غیر منقول حتا بیش از یکسال پرداخت شود، حکم تقسیط در پرداخت محکوم به به نفع داد باخته است. چه بسا حکم تقسیط برای دو یا سه سال برقرار شود و دادگاه با التفات به منافع داد باخته خواهان اعسار و تقسیط) و ناچیز بودن آن در احراز توانمندی مالی، داد باخته را مقید به پرداخت در مدت مزبور نماید مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م و مواد ۸۶ و ۱ ق.ن.ا.م. م).