طبق ماده ۳ لایحه قانونی مزبور در صورتی که هیأت نظارت تشخیص

طبق ماده ۳ لایحه قانونی مزبور در صورتی که هیأت نظارت تشخیص دهد نسبت به ملکی به طور کلی با به طور جزیی اسناد مالکیت معارض صادر شده است - اعم از این که تعارض نسبت به اصلی ملک یا نسبت به حدود یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن باشد - سند مالکیت ثبت مقدم تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است، معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود. در این راستا و پس از رسیدگی هیأت نظارت و یا پس از رسیدگی شورای عالی ثبت - در تجدید رسیدگی نسبت به رأی هیأت نظارت - چنانچه وقوع تعارض احراز شود، لازم است اداره ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت مؤخر با اخطاری که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ می شود، اطلاع دهد و دارنده سند مالکیت مؤخر نیز مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نماید و گواهی دایر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم کند و رسید دریافت نماید. در این صورت طبق تبصرة ذیل ماده ۵ همان لایحه قانونی دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و هر یک از اسناد مالکیت را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات به نحو صحیح انجام شده است، تعیین و مشخص می کند و حکم ابطال سند مالکیت دیگر را صادر می نماید. اما در غیر این صورت یعنی چنانچه دارنده سند مالکیت مؤخر، گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نکند و دارنده سند مالکیت مقدم ظرف مدت دو ماه گواهی عدم طرح دعوی را از مرجع قضایی نماید اداره ثبت بر اساس بخش اخیر بند ۲ ماده لایحه قانونی مذکور رأساً بطلان سند مالکیت مؤخر را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید می کند و مراتب را نیز به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید. گفته شد که دفاتر اسناد رسمی از انجام معامله نسبت به موضوع سند مالکیت مؤخر ممنوع هستند. اما دارنده سند مالکیت مزبور نیز از این ممنوعیت بی نصیب نیست. طبق مادة ۶ لا یحة قانونی مزبور دارنده سند مالکیت مؤخر به جز امکان انتقال حقوق متصوره خود، چنانچه هر معامله ای نسبت به ملک مزبور نماید پس از صدور حکم نهایی مبنی بر بطلان سند مالکیت وی و یا انقضای مدت دو ماه و عدم مراجعه او به دادگاه و طرح دعوی به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد. همچنین به نظر می رسد معامله مورد نظر در ماده لایحه قانونی اعم از معامله با سند رسمی و یا معامله با سند عادی است. پس می توان قائل شد که در صورت بطلان سند مالکیت مؤخر از ناحیه دادگاه با اداره ثبت بر حسب مورد متعامل سند عادی نیز بتواند به دادگاه مراجعه و نسبت به استیفای حقوق خود که ناشی از عمل خلاف قانون دارنده سند مالکیت مؤخر بوده است، اقامه دعوی کند.