طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، اگر از ملکی که کاربری تجاری دارد، استفاده غیر تجاری شد،شهرداری حق ندارد کلا استفاده از آ

طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، اگر از ملکی که کاربری تجاری دارد، استفاده غیر تجاری شد،شهرداری حق ندارد کلا استفاده از آن ملک را ممنوع کند بلکه باید اجازه استفاده از کاربری مصوب برای آن ملک وجود داشته باشد. متن نظریه : تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل و یا موارد مذکور در استعلام ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود. بدیهی است که تعطیلی محل فوق‌الذکر باید به نحوی باشد که مانع استفاده ذینفع در کاربری مذکور در پروانه نباشد. تاریخ نظریه : 1398/12/19 شماره نظریه : 7/98/1892 #شهرداری_کاربری جمعبندی پرسش و پاسخ در گروه شش کانون در مورخ 99/4/18 ایا کمتر از شش ماه نسبت به گزارش کارشناسی قبلی می توان نظریه مجدد درهمان موضوع داد سوال اگر کارشناسی شخصی برای ارایه به سفارت برای کسی انجام داده آیم و مدت زمانی که از آن می گذرد زیر ۶ ماه می باشد آیا با توجه به افزایش قیمت می توان دوباره برای ایشان برای ارایه به سفارت ارزیابی کرد؟؟ لازم بذکر است موضوع ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری که مدت شش ماه را بیان کرده است اولا کارشناسی برای انجام معامله است در ثانی عنوان کرده حداکثر تا شش ماه اعتبار دارد و عبارت حداکثر را آورده همچنین جهات رد کارشناسی که در آیین دادرسی آمده برای پرونده های دادگستری است در ثانی طبق استعلام اداره حقوقی آنهم در ارزیابی بعد از ۶ ماه مجددا می توان ارزیابی کرد دوستان لطفاً راهنمایی کنند کارشناس متین: باسلام درهرشرايطى وبراى هرشخص حقيقى ياحقوقى تاقبل ازسررسيد٦ماه ازتاريخ ارزيابى ،كارشناس نميتواندمجددا”همان ملك راارزيابى كند. بعدازشش ماه بلامانع است. با سلام فکر میکنم در متن قانون آمده اعتبار کارشناسی حداکثر شش ماه میباشد اما آیا جایی نوشته شده که کارشناس نمیتواند قبل از پایان شش ماه مجدد کارشناسی نماید ؟؟ دکتر عطرچیان: سلام اعتبار نظریه کارشناسی شش ماه است!؟ مفهوم مخالفش این نیست که بعد از شش ماه اعتبار ندارد!؟ بلکه میتواند در صورت لزوم و با توجه به وضعیت اقتصادی روز قابل تجدید نظر باشد! و آن هم فقط در مورد ارزیابی قیمت ملک نه اجاره بها و نه موارد دیگر!؟ اگر چنین باشد آجر روی آجر که بند نمیشود!؟ پس احکامی که روز نظریات کارشناسی داده میشود سست خواهند شد!؟ اینکه قبل از شش ماه نمی تواند نظر خودش را تغییر بدهد نیز من در جایی ندیدم همکاران لطفا ارشاد فرمایند! منظور تبصره ذیل ماده ۱۹ است ارزیابی حداکثر شش ماه اعتبار دارد فرض بفرمایید پایه مزایده ملکی توسط کارشناس تعیین و به مزایده میرود در فواصل یک ماه به یک ماه !مجددا به فروش نمی‌رود!؟ این خود دلیل بر آن است که نظریه از واقعیت ارزش ملک دور است! آیا بایستی تا شش ماه یعنی سه ماه دیگر صبر کرد!؟و یا در صورت تقاضای اداره اجرا قابل تجدید نظر است!؟ در قانون هم به حداکثر اشاره شده و نگفته قبل از شش ماه نمیتوان مجدد ارزیابی کرد در ماده ۱۸ گفته شده کارشناس موظف است در اموری که بوی محول میشود اظهار نظر نماید مگر اینکه از جهات رد باشد یکی از موارد رد اینست که قبلا در موضوع اظهار نظر کرده باشد حال اینکه می‌توان ارزیابی را شامل دانست و اینکه بعد از اتمام اعتبار ارزیابی آیا مجدد می‌توان در موضوع ارزیابی کرد و از جهات رد نیست را بنظرم کارشناس ضرغامی معمار: ۱_منع اظهار. نظر در مورد پرونده ای که قبلا کارشناس در خصوص ان اظهار نظر کرده برای پرونده های دادگاهی و دعوایی است. منع ورود در پرونده های دادگاهی و اعتراضی مدت هم ندارد تا آخر است. ۲- در خصوص ارزیابی ها به علت تغییرات اوضاع متقاضی مجددا درخواست می نماید، به صورت مستقل و در قالب گزارش جدا گانه، و یا تکمیل نظریه در کمتر از ۶ ماه ، در ارزیابی های مورد تقاضای دستگاه های اجرایی و شرکت ها میتوان اظهار نظر مجدد کرد. اگر مدت اعتبار ۶ ماهه گزارش قبلی نگذشته است، لازم است در گزارش جدید ذکر گردد که گزارش قبلی کان لم یکن تلقی گردیده و این گزارش ، جایگزین گزارش قبلی به شماره .... تاریخ ... می شود. کارشناس ضرغامی معمار: سلام بله ، تصویر این ماده بسیار عالی و تعیین کننده است . که ۶ ماه قبل برای کارشناسی مجدد هیچ منعی برای تجدید ارزیابی در کمتر از ۶ ماه ، با توجه به تبصره ماده ۱۹ وجود ندارد. - فقط می ماند تشکیک منع ورود مجدد کارشناس که ، به نظر بنده آنهم مربوط به پرونده های دادگاه ها و موارد اعتراضی و بدون محدودیت زمانی است. - و برای تقاضاهای اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای تجدید ارزیابی منعی وجود ندارد. با احترام ضرغامی کارشناس خزاعی باسلام ارائه نظریه مجدد قبل از سپری شدن مدت شش ماه برای موارد غیر دادگاهی بلامانع است و توصیه میشود در گزارش جدید قید شود گزارش کارشناسی قبلی به شماره ... ومورخ... کن لم یکن تلقی می گردد کارشناس فامیلی: با سلام و اداي احترام ١-مسئله نظريه در موارد دادگاهي و مفاد مواد١٨ و ٩١ در خصوص ارائه نظريه است. محدود به زمان هم نيست.انهم مربوط ۲_ قوانين ماده ٩١ ايين دادرسي و قانون كارشناسان ، براي موارد غير دادگاهي تسري ندارد. ۳- ماده ١٩ حداكثر ٦ ماه را بيان كرده ۴- ايا بياد نداريد كه دو سال قبل ، بكانون براي ارزيابي املاك بانك صادرات ، بدليل رشد يكباره قيمتها، دستور تجديد نظر در گزارشها در كمتر از ٦ ماه را دادند و همه همكاران هم تهيه كردند؟ جمع بندی توسط مهندس خزاعی #مهلت_نظریه_کارشناسی_شش_ماه جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در ارتباط با کارشناسی استعلام : با عنایت به این‌که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم‌علیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم‌له را صادر کند: 1- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم‌له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این‌که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته‌ای قابل رسیدگی خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی : اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند. ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. شماره نظریه : 7/99/1147 شماره پرونده : 99-3/1-1147 ح تاریخ نظریه : 1399/10/01 نقدی بر موضوع اختلاف فاحش در نظریه های کارشناسی: در این خصوص ذکر چند نکته به نظر ضروری است چون به نظر می‌رسد این موضوع اگر نهایی شود تالی فاسد بسیار زیادی در امر کارشناسی خواهد داشت: ۱. تعریف دقیق و منجز احتلاف فاحش و یا اختلاف افحش در مقوله کارشناسی چیست؟ در موضوع ارزیابی این اختلاف تابع نوع ملک مورد کارشناسی هم هست یا برای تمام املاک یک میزان ثابت و مشخص است؟ برخی از املاک بنا به ماهیت مشخصات آن اختلاف نظر کارشناسی در ارزیابی آنها بیشتر است که طبیعی است و این اختلاف نظر در بازار املاک نیز وجود دارد. مثلا" اختلاف نظر کارشناسی در ارزیابی ملک تجاری و یا سرقفلی بنا به ماهیت آن و متاثر از بازار املاک بسیار بیشتر است تا اختلاف نظر در ارزیابی یک آپارتمان مسکونی متعارف. ۲. فرض کنیم کارشناس بدوی قیمت ملک را A ریال، هیات سه نفره B ریال و هیات پنج نفره C ریال برآورد کرده اند و اختلاف بین کارشناسی ها از حدی که معیار اختلاف فاحش در ارزیابی است بیشتر است. مکانیسم کشف اینکه کدام یک از این قیمت ها درست هستند و کدام اختلاف فاحش دارند چیست؟ آیا در یک امر تخصصی مرجعی غیر از خود کارشناسان امکان این تشخیص و تمییز را دارند؟ آیا یک مقام قضایی این را نی تواند تشخیص دهد؟ اگر مقام قضایی چنین تخصصی در موضوع دهد که از بین نظرات کارشناسی تشخیص دهد کدام یک به حقیقت نزدیک تر هست چرا اصولا" کار را به کارشناسان ارجاع داده است ؟! اگر بگوییم که نظر هیات بالاتر ملاک تشخیص و معیار است ایرادش این است که همیشه کثرت دلیل بر صحت نیست و چه بسا نظر درست و صحیح نظر کارشناس بدوی و یا هیات پایین تر باشد. ۳. اگر این موضوع نهایی شود و در سیاهه تخلفات کارشناسی درج شود ممکن است منجر به ایجاد بار روانی و سلب شجاعت و شهامت کارشناسان در انعکاس نظرات واقعی خود شود خصوصا" وقتی که نتیجه ای که به آن رسیده اند با نظر هیات کارشناسی پایین تر یا کارشناس بودی دارای اختلاف زیاد باشد. این موضوع (همگرایی کاذب و اجباری بین نظرات کارشناسی) می تواند منجر به تضییع حقوق مردم گردد که خلاف فلسفه تشکیل محاکم است. ۴. اصولا" پیش بینی حق اعتراض به نظر کارشناسی که در قانون برای اصحاب پرونده لحاظ شده است با این منطق است که چنانچه کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی در اظهار نظر کارشناسی دچار خطا شده است و تمام عوامل و شرایط موثر در کارشناسی را در نظر نگرفته است این موضوع با ارجاع به هیات بالاتر تصحیح گردد تا هدف نهایی احقاق حق به درستی صورت پذیرد. این پیشنهاد در تعارض کامل با این هدف است. ۵. اگر یکی از اهداف این پیشنهاد جلوگیری از اطاله در رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم است باید توجه کرد نباید در امکان بهره مندی اصحاب دعوی از پتانسیل های قانونی از جمله درخواست ارجاع به هیات های بالاتر مانع ایجاد کرد. همانطور که واخلاقی و تجدیدنظرخواهی از حقوق قانونی اصحاب دعوی است. ۶. تمام امور کارشناسی از مقوله ارزیابی نیست که بشود فرضا" با تعریف درصدی از اختلاف در ارزیابی آنها را مشمول اختلاف فاحش قلمداد کرد. بسیاری از انور کارشناسی ماهیتی است و ممکن است نظرات کارشناسی صد و هشتاد درجه اختلاف داشته باشند (مثلا" تشخیص علت خسارت). در این گونه کارشناسی ها معیار تشخیص چیست؟ ۷. با توجه نوسانات بازار املاک و انجام کارشناسی ها در مقاطع زمانی مختلف، علیرغم اختلاف ظاهری در برآوردهای کارشناسی که ممکن است اختلاف در کارشناسی را به ذهن متبادر کتد ممکن است تمام ارزیابی ها در زمان انجام کارشناسی درست باشد. ۸. اظهار نطر در بسیاری از امور کارشناسی نهایتا" وابسته به تشخیص و طرز تفکر و استدلالت خاص شخص کارشناس است که ممکن است با کارشناس دیگر متفاوت باشد. بسته به ماهیت امر این موضوع می تواند کاملا" منطقی و معقول باشد. کارشناسی حل یک معادله ریاضی با یک جواب نیست که هر کس به آن جواب رسید نطرش درست باشد و در غیر اینصورت اشتباه. کارشناسی یک حرفه متکی بر علوم مهندسی مختلف می باشد که هیچ یک از آنها علوم دقیقه (مثل ریاضیات) نیست. ۹. اگر اختلاف نظر بین کارشناسان را برنتابیم اختلاف نظرهای گاها" صد و هشتاد درجه ای بین آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر (اختلاف در حد صدور حکم اعدام و حکم براءت) را چگونه تفسیر کنیم؟ اگر قضات محترم باید این امنیت خاطر را داشته باشند (که قطعا" باید داشته باشند) که فارغ از حکم بدوی نظر نهایی خود را که به آن رسیده اند در کمال شجاعت و آزادگی انشا کنند چرا کارشناسان به عنوان بازوی فنی محاکم از چنین حقی محروم باشند؟ ۱۰. اگر فلسفه این پیشنهاد را رسیدگی سریع به پرونده ها و مختومه کردن آنها و کاهش تعداد پرونده ها بدانیم، باید پرسید حاکمیت به منظور کاهش تعداد پرونده های ورودی به محاکم و کاهش اختلافات بین مردم از طریق آموزش و فرهنگ سازی و ... چه برنامه ای در دست اجرا دارد؟