طبقه چهارم

در مورد حقوق ممتازه ای که در قوانین خاص از قبیل مواد ۲۳ و ۳۰ قانون دریایی تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده ۱۳ قانون کار</a> و.... به آنها تصریح شده است، برخی چنین استدلال نموده اند که اگر آن قانون خاص بعد از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده باشد باید طلب ممتازه تصریح شده در آن قانون را پس طبقات مصرح در ماده ۴۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته و بالاتر از طلبکاران عادی در نظر گرفت. بر خلاف این دیدگاه رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰/۲/۱۲ اشعار می دارد: قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می باشد، نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می شود ... بر پایه رای وحدت رویه نمی توان طلبهای ممتاز در قوانین خاص را بر بستانکاران عادی بازرگان ورشکسته ترجیح داد مگر آنکه در خود قانون به این موضوع تصریح شده باشد.