طرح مساله در خصوص ارزیابی ملک واقع شده در حریم و بستر رودخانه

طرح مساله در خصوص ارزیابی ملک واقع شده در حریم و بستر رودخانه بختیار سید نظامی اردیبهشت ماه ١۴٠۴ طرح مساله مالک زمینی که در طرح شهرداری واقع شده است، درخواست جبران خسارت و دریافت ارزش روز زمین را دارد. پس از استعلام از شرکت آب منطقه‌ای مشخص می‌شود که: مقداری از زمین در بستر رودخانه قرار دارد و مابقی نیز در حریم آن واقع شده است. ارزیابی این بخش واقع شده در طرح چگونه است؟ پاسخ ١. بخش واقع‌شده در بستر رودخانه طبق ماده ۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، بستر رودخانه‌ها جزو مشترکات عمومی و ثروت ملی به‌شمار می‌آیند که تحت مالکیت دولت قرار دارند. بنابراین، بستر رودخانه‌ها به هیچ عنوان ملک خصوصی نبوده و هرگونه تصرف یا اعیانی در این اراضی، طبق این قوانین، ممنوع است. در صورت وقوع هرگونه تصرف غیرقانونی، این تصرفات فاقد اعتبار قانونی هستند و برای مالک حقیقی هیچ‌گونه حق مالکیت و جبران خسارت ایجاد نمی‌شود، حتی اگر دارای سند رسمی مالکیت باشد. طبق ماده ۲ قانون ملی شدن آب و تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هرگونه اعیانی و حفاری در بستر رودخانه‌ها ممنوع است و به‌طور صریح، عملیات خلاف قانون فاقد هرگونه آثار و امتیاز قانونی است. بنابراین، اگر زمینی در بستر رودخانه واقع باشد، نه تنها برای مالک آن حقی برای دریافت جبران خسارت و پرداخت غرامت وجود ندارد، بلکه این اراضی بر اساس قانون به دولت تعلق دارند و قابل انتقال به افراد یا نهادهای خصوصی نیستند. این مسئله به‌ویژه در دادگاه‌ها و مراجع قضائی به کرات تایید شده و هیچ‌گونه ارزش‌گذاری برای این بخش از زمین قابل پذیرش نیست. ٢. بخش واقع‌شده در حریم رودخانه در خصوص این بخش از مطلب باید به این سوال پاسخ داد: با توجه به ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب که اشاره‌ای به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت ندارد، آیا حریم بستر رودخانه در مالکیت دولت است؟ در بند «د» ماده ١ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث شمرده شده است و طبق ماده ٣ همین قانون اراضی مستحدث (از جمله حریم با توجه به تعریف) متعلق به دولت است (نه تحت تصدی و تولیت دولت). به علاوه در ماده ٣ تصریح به پذیرش ثبت از سوی دولت و ابطال درخواست دیگران شده است؛ بنابراین حریم نیز با رعایت تبصره ١ ماده ٣ قانون اراضی مستحدث همانند بستر در مالکیت دولت است. (صورتجلسه نشست قضایی، تاریخ برگزاری: ١۴٠١/٠۶/٠٨ برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه) به نظر نگارنده در برخی موارد ممکن است مالکیت خصوصی نسبت به زمین‌های واقع در حریم رودخانه وجود داشته باشد. مالکیتی که به‌موجب سند رسمی اثبات شود، نمی‌تواند از لحاظ قانونی رد شود. در این‌گونه موارد، هرگونه ساخت‌وساز یا دخل و تصرف در این اراضی نیازمند اخذ مجوزهای ویژه از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای است. حقوق دولت نسبت به بستر و حریم رودخانه‌ها در قوانین مورد تصریح واقع شده است و این امر باعث می‌شود که زمین‌های واقع در حریم رودخانه از لحاظ کاربری و ارزش‌گذاری تحت محدودیت‌های قانونی قرار گیرند. طبق ماده ۱۳۶ قانون مدنی، حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. بنابراین حریم رودخانه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که از تصرف غیرمجاز جلوگیری کرده و از تأثیرات منفی بر مالکیت اشخاص جلوگیری کند. در همین راستا، ارزش‌گذاری زمین‌های واقع در حریم رودخانه می‌بایست با توجه به محدودیت‌های قانونی صورت گیرد و هیچ‌گونه کاربری آزاد و غیرمحدود برای این اراضی ممکن نیست. در صورتی که مالکیت قانونی زمین برای مالک در حریم رودخانه اثبات شود (مستند به سند رسمی یا سابقه ثبتی)، ارزیابی زمین باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های حریم صورت گیرد. این ارزیابی معمولاً شامل کاهش ارزش زمین نسبت به زمین‌هایی که در خارج از حریم رودخانه قرار دارند است.کاهش ارزش زمین باید در نظر گرفته شود، زیرا امکان استفاده آزاد و کامل از آن به دلیل موقعیت در حریم رودخانه ممکن است محدود یا حتی غیرممکن باشد. بنابراین ارزیابی زمین در حریم رودخانه باید به‌صورت مشروط و با در نظر گرفتن محدودیت‌های ساخت‌وساز و استفاده از زمین انجام شود. این ارزیابی می‌تواند به‌صورت کاهش قیمت یا لحاظ نمودن کاربری محدود زمین در نظر گرفته شود. ادامه مطلب در بخش comment 1 comment 1 مالکیت بستر و حریم رودخانه ها سعیده فرخی کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک Add a comment 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی تاریخ تصویب :١٣٧٩/٨/١١ وفق ماده ١ مصوبه هیات وزیران (آیین نامه فوق) اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می‌رود: الف - رودخانه : مجرایی است طبیعی که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته باشد. ب - نهر طبیعی : مجرایی است که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد. پ - نهر سنتی : مجرای آبی است که به وسیله اشخاص به صورت غیر مدرن احداث شده باشد. ت - مرداب : زمین باتلاقی، مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولاً" در مد بزرگ دریا زیر آب رود، همچنین اراضی‌پستی که در مناطق غیر ساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد. ث - برکه: اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیر زمینی آب در آنها جمع شده و باقی می‌ماند. ج - مسیل متروک : مجرایی طبیعی است که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی، امکان حدوث سیلاب در آن وجود نداشته باشد. چ - شبکه‌های آبیاری و زهکشی و کانالها: مجاری مستحدثه‌ای هستند که به منظور آبرسانی، سالم سازی اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا‌می‌شود. ح - بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ٢۵ ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ٢۵ ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمانهای آب منطقه‌ای حسب مورد با ارایه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را‌اخذ خواهند نمود. تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها، مسیلها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت‌اسلامی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد. خ - حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می‌گردد.‌حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا‌نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد. پی نوشت وفق ماده ۵ آیین نامه، شرکت آب منطقه‌ای نسبت به علامت گذاری نهایی حد بستر و حریم تعیین‌شده به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود و نسخه‌ای از نقشه مربوط به بستر و حریم را برای اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری و شهرداری‌حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری‌مأموران انتظامی جلوگیری خواهد کرد. وفق ماده ۶ همین آیین نامه پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه‌ای قلع و قمع‌اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقع در بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. طبق ماده ١٣ آیین نامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای‌مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم‌منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد. Add a comment 1 رودخانه ‌های شهری؛ تعارض منافع و مسوولیت‌ ها شکل‌ گیری تمدن ‌ها و شهرها پیرامون پدیده‌ ها و عناصر طبیعی از نخستین قدم‌ های تکوین تمدن بشری بوده‌ است. در این بین رودخانه‌ ها از سایر پدیده‌ ها مسبوق به سابقه‌ ترند؛ با شکل ‌گیری شهرها و مفهوم منظر شهری، رودخانه ‌های شهری به مثابه ستون فقرات بسیاری از شهرهای کهن و اصیل به ایفای نقش پرداخته ‌اند. با برساخت مفهوم حاکمیت، حقوق ملی و تفکیک عملکردها بین نهادهای حاکمیتی، تصمیم ‌گیری و مداخله در این پدیده ‌های طبیعی در محدوده شهرها با وضعیت ویژه ‌ای روبرو شده ‌است. این درحالی است که همین رودخانه ‌ها خارج از محدوده شهری شخصیت متفاوت و الزامات حقوقی دیگری دارند. از یک سو نهادهای حاکمیتی کلان بر مدیریت متمرکز این منابع اصرار می ‌ورزند و از سوی دیگر مدیریت شهری به سبب نقش منحصر بفرد این پدیده ‌ها در شهر و مسائل مبتلا بهِ شهر در ارتباط با آنها، حق مدیریت و مداخله در آنها را برای خود قائل است. برای بررسی این موضوع در ارتباط با رودخانه‌ های شهری ایران و فهم تعارض منافع نهادهای مرتبط با آن، ازخوانش قوانین موضوعی و احکام موضعی مرتبط با آنها می‌ توان به ریشه تعارضات و فهم بستر ارائه راهکار برای حل آنها دست یافت. ▪در سال ۱۳۸۰ پیشنهاد شهرداری تهران راجع به اصلاح آیین ‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ ها به جهت عدم برخورداری از اختیار لازم در رسیدگی و کنترل این پهنه ‌ها در محدوده شهری، به وزارت نیرو اعلام و موجب تشکیل کمیته‌ ای با شرکت نمایندگان هیأت دولت شد. شهرداری در این پیشنهاد درخواست کرد که حریم و بستر رودخانه‌ ها در محدوده شهرها به شهرداریها واگذار شود؛ این موضوع نیز در ۱۳۸۱ با مخالفت وزراتخانه و قوه قضاییه روبروگردید. وزارت نیرو در ابراز مخالفت با این موضوع و ضمن بیان مداخلات غیرقانونی برخی شهرداریها (ازجمله شهرداری تهران) در بستر و حاشیه رودخانه‌ ها می ‌آورد: « از نظر وزارت نیرو هر نقطه از رودخانه مرتبط با تمام طول رودخانه از ابتدا تـا انتهاست و هرگونه فعل و انفعال و تصمیم‌ گیـری و دخالـت در آن بایـد توسـط وزارت نیـرو و متـولی واحدی انجام گیرد و لذا نمی ‌توان در یک مقطع از رودخانه که در داخل شهر قرار دارد جداگانه تصـمیم ‌‌گیری نمود». مشابه این موضوع در سال ۱۳۸۵ مطرح و مجدداً با مخالفت روبرو گردید. برای مطالعه مطلب instant view را لمس کنید. پی نوشت ▪تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نسخ ضمنی شده که اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه های شماره ۴۳۹۳/۷مورخ ۶۶/۱۰/۵و ۷/۴۳۹۳ ۶۰/۱۰/۵ و ۷/۶۳۲۳مورخ ۷۹/۶/۲۸نیز از این عقیده پیروی نموده‌ است. متن تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شهرداری (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌ باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌ مالکیت شهرداری است. ‌ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. ▪وزیر نیرو طی نامه های شماره ۹۸/۴۲۲۲۳/۳۱/۱۰۰ مورخ۹۸/۱۰/۱و ۹۸/۲۶/۷۴۰ مورخ ۹۸/۸/۸ مستند به تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب شرکت منابع آب ایران را مکلف به حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها و اجرای برنامه های طرح های بازگشایی مسیر رودخانه ها و مسیل ها و آزاد سازی حرایم نموده است. لایروبی رودخانه ها و احداث دیواره و آزاد سازی حرایم آن از وظایف وزارت نیرو می باشد. ▪به استناد بند ۱۳ مصوبه مورخ ۹۸/۱/۱۴ستادمدیریت بحران کشور که طی نامه شماره ۳۰۰۰ مورخ۹۸/۱/۱۵ ابلاغ شده، نامه های شماره ۹۸/۳۱۸۴۲۲۲۳/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱ و شماره ۹۸/۲۶/۷۴۰ مورخ ۹۸/۸/۸وزیر محترم نیرو - نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۹۷ مورخ ۸۲/۱۰/۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم ) وقتی وزارت نیرو آب‌ بها دریافت می نماید جبران خسارت نیز به عهده وی می باشد. نامه شماره۴۰/۱۵۳۸۱ مورخ ۹۸/۶/۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور - نامه شماره ۳۹۰۷۴/۹۸/۳۹۰۸۱ مورخ ۹۸/۱۱/۲۰رئیس امور هماهنگی‌ و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی کشور - نامه شماره۸۳/۱۲/۴۱۳۸ مورخ ۹۹/۲/۲دبیر خانه هیأت حل اختلاف دستگاههای اجرایی استان لرستان و قانون توزیع عادلانه آب لایروبی احداث دیواره حفاظتی و آزاد سازی حرایم رودخانه ها در داخل محدوده شهرها نیز از وظایف‌ وزارت نیرو می باشد. Add a comment 1 1