طرفین اجرا و اداره ثبت — تنظیمی اموال در موارد دیگر نیز مورد

تکلیف دیگر دادورز ابلاغ همزمان مراتب بازداشت به دو طرف اجرا و اداره ثبت محا است. ماده ۹۹ در این خصوص مقرر میدارد قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند. مال غیر منقول ثبت شده اگر توسط شخص ثالث معرفی شود مراتب بازداشت باید همزمان با واحد ثبتی به او ابلاغ شود. حضور داد باخته یا داد برده در دایره اجرا و معرفی مال غیر منقول از سوی ایشان موجب نمی شود که دادورز خود را از این تکلیف برهاند. ابلاغ مراتب بازداشت به منظور حفظ حقوق قانونی ایشان است. آنچه در رویه دوایر اجرای احکام جاری است، اعطای نسخه ای از دستور بازداشت به واحد ثبت به طرفین اجرا یا وکلا و نمایندگان ایشان است. تنظیمی اموال در موارد دیگر نیز مورد نیاز خواهد بوده از جمله موضوع ماده ۱۱ قانون مرقوم که مال غیر منقول توقیف شده باید در پی دادخواهی با خواسته مقتضی باشد. برای مثال نسبت به انتقال رسمی ملک پیش از اجرای دستور بازداشت دادورز از سوی مالک داد باخته به ثالث دعوای بطلان معامله را موافق ماده ۲۱۸ مکرر ق.م و ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م مطرح سازد و با استناد به محتویات کلاسه اجرایی بویژه معرفی همین مال برای توقیف و دستور بازداشت دادورز دادخواهی نماید که انتقال مورد مناقشه به قصد فرار از پرداخت دین بوده و به نحو تصنعی شکل گرفته است. همکاری تنگاتنگ دوایر اجرا و واحدهای ثبت و حضور در سامانه سمپ و سیستم یکپارچه ابلاغ الکترونیک این دغدغه را منتفی ساخته است. معمولا به محض ثبت دستور بازداشت در سامانه واحد ثبتی مامور ثبت بی درنگ مراتب را در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی منعکس می نماید. ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م و بند ۱ آن در رعایت حق تقدم دارندگان اجرائیه های متعدد گویای آن است که در شناسایی حق تقدم باید به تاریخ توقیف تامینی یا اجرایی توجه شود. بنابراین تاریخ دستور بازداشت و اعلام دادورز به منزله بازداشت ملک و مشمول آثار اجرایی و قانونی از این تاریخ نیست.