طرق اثبات معامله صوری — قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده

هر چند پی بردن به قصد واقعی افراد در اکثر مواقع کاری بسیار سخت و دشوار است، اما معمولاً در معامله صوری که به قصد فرار از دین انجام می شود، مدیون اموال خ. ر. ب. بستگان نزدیک خود از قبیل همسر فرزند پدر مادر، برادر یا خواهر انتقال میدهد که این امر میتواند جزو امارات باشد. همچنین علی القاعده پولی تحت عنوان ثمن معامله ردو بدل نمی شود. لذا دادگاه میتواند از طرفین فیش واریزی ثمن معامله را بخواهد. هر چند این راه حل نیز نمیتواند جزو دلایل باشد، اما به دلالت مواد ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ قانون مدنی میتوان آن را جزو قراین و امارات تلقی نمود، یا آنکه در صورت امکان بررسی شود مال متنازع فیه در حال حاضر در ید چه کسی قرار دارد یا اگر مال موضوع دعوا خودرو است چه کسی آن را بیمه کرده یا اگر معامله در بنگاه املاک یا خودرو صورت پذیرفته در صورت امکان دفتر معاملاتی و شماره قراردادهای قبل و بعد به همراه تاریخ و تقدم و تأخر آنها مورد بررسی قرار گیرد. انتقال مال به زوجه در برخی اوقات زوج به جهت حفظ و تحکیم بنیان خانواده یا تقدیر از زحمات زوجه بدون آنکه هیچ وجهی بین طرفین ردوبدل شود، ملک یا خودروی خ. ر. ب. وی منتقل می کند ولی به محض ایجاد اختلاف بین زوجین زوج مدعی معامله صوری و بطلان معامله میشود. در این مورد باید در نظر داشت شاید وجهی بابت ثمن معامله پرداخت نشده باشد، اما قصد واقعی طرفین در بیشتر اوقات انتقال مال است. لذا می تواند تحت عناوینی همچون صلح یا هبه که از عقود رایگان اند بررسی شود. یا اگر زوج انگیزه خود را فرار مالیاتی یا موارد دیگر عنوان نماید موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود. در مواقعی که موضوع دعوا مال غیر منقول باشد، ماده ۲۲ قانون ثبت می تواند مورد استناد قرار گیرد. قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده باطنی واقعی که در عقد منعکس نمی شود و اراده ظاهری یا همان قصد ابراز شده که به صورت قرارداد درآمده به دلالت مواد ۱۹۱ و ۴۶۳ قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعده العقود تابعه للقصود معروف است. البته این را باید خاطرنشان کرد که اصل و ظاهر بر اراده ظاهری و به عبارتی آنچه نمایان شده است می باشد، زیرا ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد و محمول بر صحت است و اگر کسی خلاف آن را ادعا دارد، باید اثبات کند؛ بنابراین در موضع شک باید به اصل رجوع کرد. این نکته نیز قابل ذکر است که در تعارض اماره و اصل آماره مقدم است. آیا انجام معامله صوری به قصد فرار از دین می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد؟ به نظر می رسد در صورت وجود شرایط مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله انجام معامله صوری پس از صدور حکم قطعی دادگاه علیه مدیون موضوع میتواند مشمول ماده ۲۱ قانون مزبور گردد؛ زیرا وقتی انجام معامله واقعی به قصد فرار از دین جرم است، به طریق اولی انعقاد معامله صوری و ظاهری با این هدف ب. ت. ب. صدر ماده مذکور وصف کیفری خواهد داشت. شرایط ماده ۲۱ در مبحث بعدی به طور کامل تشریح خواهد شد.