طریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به جانشینی دادگاه مبادرت به رسیدگی ماهوی و نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر و اصدار رای می نماید؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نیز در آخرین مرجع قضایی صادر کننده رأی قطعی قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ با این وصف شعبه دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را دارد. دوم تقدیم دادخواست یا درخواست در اعتراض ثالث طاری طبق اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای را صادر کرده است، معترض دادخواست خ. ر. ب. دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره میشود شماره نظریه: ۷٫۹۶/۶۸۰ شماره پرونده: ۸۰۸-۱۲۷/۱-۹۵ استعلام: ۱ - آیا معترض ثالث طاری موضوع مواد ۴۱۹ و ۴۲۱ و ۴۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی و معترض ثالث اجرائی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی الزام و تکلیف دارند نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده دعوی اعتراض ثالث را در درخواست اعتراض ثالث تعیین و تعرفه کنند؟ ۲- در صورتی که معترض ثالث طاری یا اجرائی تکلیف و الزام فوق را اجرا نکند، محکمه باید چه نوع تصمیم یا رأی اتخاذ و انشا کند. برگزار شده توسط استان کردستان شهر کامیاران تاریخ برگزاری ۱۳۹۹۰۶۰۶ فصل پنجاه و سوم نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث حکمی ولاً هرگاه اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است به عمل آید، برابر صدر ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. در این صورت چنانچه طرفین رأی مورد اعتراض متعدد نباشند، بدیهی است که هر دو طرف دعوی اعتراض ثالث طاری می باشند، اما اگر متعدد باشند معترض باید شخص یا اشخاص طرف دعوای خود را معین نماید و در هر دو حالت فوق باید نشانی ایشان را نیز قید کند. به عبارت دیگر عدم نیاز به تقدیم دادخواست، نافی تعیین طرف دعوی اعتراض ثالث طاری و نشانی آنها نمیباشد و چنانچه هر یک از این موارد را معین نکند و به نظر دادگاه رسیدگی ممکن نباشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث طاری را صادر می کند. بدیهی است در خصوص عدم اعلام نشانی گرچه در فرض مطروحه مورد از موارد صدور اخطار نقص دادخواست که از وظایف مدیر دفتر است نمیباشد ولی منعی وجود ندارد که مدیر دفتر بنا به دستور دادگاه به معترض اخطار کند که نشانی صحیح طرف های اعتراض خود را اعلام کند و یا درخواست نشر آگهی نماید. ثانیاً در خصوص اعتراض اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، همانگونه که در متن این ماده تصریح شده است، مفاد شکایت باید به طرفین ابلاغ شود و منظور از طرفین مذکور در این ماده، محکوم له و م. ع. هستند که در هر حال طرف دعوای اعتراض ثالث اجرائی میباشند و از نظر لزوم اعلام نشانی ایشان و ضمانت اجرای مربوط، وضعیت مشابه بند یک است. جزئیات نظریه شماره پرونده: ۷۳۴-۱۲۷/۱-۹۶ تاریخ نظریه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مدنی، گزارش اصلاحی به منزله احکام قطعی به موقع اجرا گذاشته می شود؛ لذا شخص ثالث سوم رسیدگی دادگاه به شرایط شکلی دادخواست نخستین در دادخواست اعتراض ثالث آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث، دادگاه می تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض نماید و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث، قرار عدم استماع نسبت به دعوای نخستین را صادر نماید یا خیر؟ بدین توضیح که شخص ثالث، دادخواست اعتراض ثالث را مطرح نموده است و دادگاه با ملاحظه دادخواست نخستین متوجه می شود که در دادخواست بدوی، شرایط شکلی، وفق مقررات رعایت نشده است، در چنین صورتی تکلیف دادگاه چیست در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود: شماره پرونده: ۹۶-۲۱۸-۲۰۰۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷۰۰۶.۱۳ ۱- آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث، دادگاه می تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض کند و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث، قرار عدم استماع نسبت به دعوی نخستین صادر کند؟ ۲ بر اساس توافق طرفین یک پرونده به خواسته سازش، گزارش اصلاحی و متعاقباً اجراییه توسط شورای حل اختلاف صادر و اسناد مالکیت تعدادی پلاک ثبتی از طریق اجرای احکام به نام خواهان سازش منتقل میشود. به دنبال ادعای خوانده سازش مبنی بر عدم حضور و اطلاع از این پرونده سازش و طرح شکایت کیفری خواهان سازش به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم میشود. در نتیجه شورای حل اختلاف به دنبال دادخواست خوانده سازش شاکی کیفری به استناد رأی کیفری به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی اقدام کرده و رأی صادره پس از تجدیدنظر خواهی توسط دادگاه حقوقی (مقام تجدیدنظر خواهی) قطعیت پیدا می کند و لذا با عنایت له خوانده سازش، در راستای اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی، پلاک های ثبتی به مالکیت خوانده سازش برگشت داده شده است. مدتی بعد، دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث، ضمن نقض حکم به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادنامه صادره توسط خود که قبل تر در تأیید حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شده بود، به صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به دادخواست نخستین اقدام کرده است و رأی قطعی اعلام شده است. الف: آیا به موجب درخواست معترض ثالث می توان اسناد مالکیت پلاک های ثبتی را در مقام اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی مجدداً به مالکیت شخصی که طبق رأی دادگاه کیفری و تجدیدنظر محکوم شده است انتقال داد؟ چرا که حکم به ابطال گزارش اصلاحی، مورد نقض قرار گرفته است. ب آیا می توان به طور مستقیم به انتقال پلاک های ثبتی به شخص ثالث اقدام کرد. صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده ایراد نماید و دادگاه در صورت وارد دانستن ایراد آیا باید با وارد نمی آورد و ثالث حق تعرض به آن را ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ج در صورت اتخاذ تصمیم بر اعاده به وضع سابق یعنی استقرار وضعیت بعد از صدور گزارش اصلاحی) اگر با انتقال اسناد مالکیتهای ثبتی به افراد دیگر مواجه شویم، آیا تأثیری در اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی دارد؟ برابر ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ شخص ثالث در صورتی می تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره، به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و ب. ت. ب. اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت شکلی دادخواست دعوایی که منتهی به صدور رأی شده است، قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین، وی در اعتراض خود نمیتواند به ایرادات شکلی مربوط به دادخواست مزبور متوسل شود و ب. ت. ب. این که مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، دادگاه نمی تواند متعرض ایرادات مربوط به شرایط شکلی دادخواست نخستین اصلی شود. ۲ - الف در صورت لغو حکم ابطال گزارش اصلاحی در اثر اعتراض ثالث، گزارش اصلاحی صادره اعتبار خود را بازیافته و مادام که از طرق قانونی مانند اعاده دادرسی ابطال نشده است، با توجه ماده ۱۸۴ ۱۳۷۹ به مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته میشود. به وضع سابق می شود. بنابراین، اگر اسنادی به نام محکوم له اصلی منتقل شده باشد، با الغای حکم مورد اعتراض ثالث، این انتقال، ابطال میشود، اما انتقال اسناد به نام معترض ثالث شماره نظریه: ۱۲۰۷/۹۸۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸۰۹۰۰۳ نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید و یا موضوع صلاحیت خللی به حقوق ثالث ۱۳۷۹ صادره به جمله راجع به صلاحیت دادگاه ثالث دادگاه نمی تواند متعرض ایرادات شکلی شود.