طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه — زوجه علاوه بر روش گفته شده جهت

باید یک سال از تاریخ نشر آگهی اول بگذرد. چنانچه ظرف هیچ خبری از غایب مفقود الاثر نشود دادگاه حکم بر مطلقه نمودن زوجه صادر میکند به عبارتی حداقل زمانی که برای صدور حکم طلاق به جهت غیبت شوهر باید رعایت شود ۵ سال است؛ مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی - دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه اظهار نظر کند اعم از مهریه نفقه جهیزیه اجرت المثل و غیره. زوجه باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی حکم صادره را به دفترخانه طلاق تحویل دهد در غیر این صورت حکم صادره ملغی الاثر تلقی شده و هیچ اثری بر آن بار نمی شود. سردفتر به نمایندگی از دادگاه صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. ۱۰- عده طلاق به جهت غیبت شوهر عده وفات است، یعنی زوجه تا ۴ ماه و ۱۰ روز از تاریخ جاری شدن صیغه طلاق نمیتواند با دیگری ازدواج کند. طلاق میدهد. نکته قابل توجه آن است که صدور حکم طلاق منوط به صدور حکم موت فرضی نیست چه بسا صدور حکم موت فرضی سالیان سال به درازا بکشد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه چهار سال از زمان غیبت باید گذشته باشد و یک سال از تاریخ اولین آگهی سه گانه نیز سپری شده باشد حداقل زمانی که برای صدور حکم طلاق به جهت غیبت زوج صادر میشود کمتر از ۵ سال نیست. زوجه علاوه بر روش گفته شده جهت درخواست طلاق دو راهکار دیگر نیز برای جدایی دارد؛ یکی درخواست طلاق به جهت وقوع در عسر و حرج به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دوم نیز به استناد بند ۱۱ سند ازدواج و غیبت بیش از ۶ ماه و تخلف از شرط ضمن عقد و متعاقب آن تحقق وکالت در طلاق است با این شرط که این بند در سند ازدواج امضا شده باشد. بنابراین زوجه حق دارد مجموعاً از سه روشی که بیان شد آنچه را که نزدیک تر به صواب میداند برای جدایی از همسر به کار ببندد. علی ای حال معمولاً زنها ب. ت. ب. طولانی شدن روند رسیدگی در خصوص پرونده های طلاق به جهت غیبت به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی از این روش صرف نظر کرده و از دو روش گفته شده بهره می برند (عسر و حرج به استناد ماده ۱۱۳۰ و غیبت به استناد بند ۱۱ سند ازدواج به مدت ۶ ماه). نکته در خصوص چگونگی صدور حکم موت فرضی جداگانه بحث شده است. مواد ۱۰۲۳، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۵، ۱۱۴۸، ۱۱۵۴ و ۱۱۵۶ قانون مدنی مواد ۴ و ۱۲ و ۲۴ الی ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۱ دعوای طلاق در زمره دعاوی غیر مالی به شمار می آید، بنابراین هزینه دادرسی نیز بر همین اساس پرداخت میشود. مرجع صالح دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زن، دادگاه خانواده محل اقامت زوج است، اما ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده استثنائاً به زن اختیار داده است تا وی بتواند در محل سکونت خود نیز طرح دعوا کند. نکته محل سکونت با محل اقامت متفاوت است. صدور حکم طلاق به جهت غیبت زوج منوط به صدور حکم موت فرضی نیست؛ زیرا چه بسا در خصوص افراد عادی که ب. غ. از وقوع حوادث مفقود میشوند تا ده ها سال حکم موت فرضی صادر نشود. بنابراین این دو موضوع متفاوت از هم بوده و ملاک عمل همان مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی است که گفته شد یعنی ۴ سال از غیبت و یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی سه گانه گذشته باشد. تحقیق توسط دادگاه دادگاه در خصوص ادعای زوجه مبنی بر مفقودی زوج تحقیقات لازم را انجام میدهد. از جمله مستنداتی که میتوان در این زمینه به دادگاه ارائه کرد محتویات پرونده مطروحه در دادسرا و پلیس آگاهی مبنی بر مفقودی زوج است.