طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه — طلاق به درخواست زن به جهت غیبت

شایان ذکر است اداره حقوقی قوه قضائیه صدور حکم درباره نفقه آینده زن را اساساً ممنوع می داند. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ بیان داشته ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست.» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. شایان ذکر است اداره حقوقی قوه قضائیه صدور حکم درباره نفقه آینده زن را اساساً ممنوع می داند. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ بیان داشته ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست.» - اگر چنانچه در حین رسیدگی به دعوای طلاق زوج حکم پرداخت نفقه را اجرا کند، آیا موضوع طلاق منتفی خواهد شد؟ چنانچه در طول رسیدگی به پرونده طلاق الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. - اگر چنانچه در حین رسیدگی به دعوای طلاق زوج حکم پرداخت نفقه را اجرا کند، آیا موضوع طلاق منتفی خواهد شد؟ چنانچه در طول رسیدگی به پرونده طلاق الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، دکتر … که در بالا اشاره شد معتقد است هرگاه شوهر از دادن نفقه وجود نخواهد داشت صفایی، مختصر حقوق خانواده، ش ۲۱۸). البته به نظر می رسد نظر دکتر … در خصوص اختلاف نظر درباره سرایت نفقه گذشته به حق زن برای طلاق بوده است نه درباره سؤال مطرح شده مذکور اما با این حال اداره حقوقی درباره ضمانت اجرای دیگر آن موضوع بند یک سند ازدواج در نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۱۲ مورخ ۹۵/۶/۲۹ چنین بیان میدارد با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی م. ع. و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط نافی شرط محقق شده نمیباشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۷/۹۸/۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اشعار داشته اولاً، در فرض سؤال احراز عدم امکان الزام زوج به تأدیة نفقه موضوع بند ۱ سند نکاحیه مستلزم اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست. ثانیاً، پرداخت نفقه متعاقب تحقق شرط، تأثیری در حقوق زوجه ندارد. ثالثاً، اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه مندرج در شرط ضمن عقد تأثیری در حقوق زوجه ندارد و پس از انقضای ۶ ماه مندرج در شرط و عدم پرداخت نفقه آمادگی زوج برای پرداخت نفقه معوقه زوجه به صورت اقساط نیز تأثیری در حقوق زوجه ندارد. هر چند این نظریه درباره درخواست طلاق به استناد بند یک شرط ضمن عقد و تحقق وکالت در طلاق بیان گردیده است، اما از ملاک آن می توان در موضوع مورد بحث بهره برد. طلاق به درخواست زن به جهت غیبت شوهر بیش از چهار سال قانون مدنی در ماده ۱۰۲۹ مقرر کرده است: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب ۱ - احراز رابطه زوجیت با ضمیمه کردن سند ازدواج چهار سال تمام از غیبت شوهر گذشته باشد معمولاً ابتدای آن از زمان تشکیل پرونده در پلیس آگاهی یا دادسرا محاسبه میشود. دادگاه تشکیل جلسه میدهد و شوهر از طریق نشر آگهی دعوت میشود. درخواست طلاق باید توسط دادگاه در دو روزنامه یکی جراید محلی و دیگری در روزنامههای کثیر الانتشار تهران در سه نوبت متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه منتشر شود تا چنانچه اشخاصی که از غایب خبر دارند به اطلاع دادگاه برسانند نشر آگهی موضوع ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی پس از تشکیل جلسه صورت می پذیرد. باید یک سال از تاریخ نشر آگهی اول بگذرد. چنانچه ظرف هیچ خبری از غایب مفقود الاثر نشود دادگاه حکم بر مطلقه نمودن زوجه صادر میکند به عبارتی حداقل زمانی که برای صدور حکم طلاق به جهت غیبت شوهر باید رعایت شود ۵ سال است؛ مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی - دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه اظهار نظر کند اعم از مهریه نفقه جهیزیه اجرت المثل و غیره. زوجه باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی حکم صادره را به دفترخانه طلاق تحویل دهد در غیر این صورت حکم صادره ملغی الاثر تلقی شده و هیچ اثری بر آن بار نمی شود. سردفتر به نمایندگی از دادگاه صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. ۱۰- عده طلاق به جهت غیبت شوهر عده وفات است، یعنی زوجه تا ۴ ماه و ۱۰ روز از تاریخ جاری شدن صیغه طلاق نمیتواند با دیگری ازدواج کند.