طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: اقسام طلاق

برای یافتن پاسخ این سؤال، ابتدا باید اقسام طلاق اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد. طلاق اقسامی دارد: ۱. حرام ؛ ۲. مکروه ؛ ۳. واجب ؛ ۴. مستحب . ۲. ۱ - طلاق حرام طلاق حرام بر چهارم قسم است: ۱. طلاق حایض؛ ۲. طلاق نفساء؛ ۳. طلاق در طهری که در آن طهر با زن مواقعه شده است؛ ۴. طلاق سه طلاقه بدون رجوع. ۲. ۲ - طلاق مکروه طلاق مکروه، زمانی است که با وجود سازگاری بین زن و شوهر طلاق صورت بگیرد. ۲. ۳ - طلاق واجب طلاق واجب، طلاق « ایلاءکننده » و « ظهارکننده » است. ۲. ۴ - طلاق مستحب طلاق مستحب، زمانی است که بین زوجین اختلافی شدید وجود دارد که امید به اصلاح آن نیست. ۲. ۵ - طلاق جایز نیز بر هر طلاقی که جایز است «طلاق سنی»،یعنی جایز شرعی اطلاق می‌شود و آن بر سه قسم است: ۱. بائن؛ ۲. رجعی؛ ۳. عده. ۲.۵. ۱ - طلاق بائن طلاق بائن، طلاقی است که برای مطلّق رجوع ابتدایی جایز نیست و بر شش قسم است: ۱. طلاق غیر مدخول بها؛ ۲. یائسه ؛ ۳. صغیره ؛ ۴. طلاق خلع ؛ ۵. طلاق مبارات (البته مادامی که زوجه در بذل و بخشش رجوع نکرده است)؛ ۶. مطلقه ثالثه بعد از دو بار رجوع. ۲.۵. ۲ - طلاق رجعی طلاق رجعی، طلاقی است که برای مطلّق در آن حق رجوع است. ۲.۵. ۳ - طلاق عده طلاق عده نیز یکی از اقسام طلاق جایز است. اصطلاح « طلاق حاکم » یا طلاق با دخالت حاکم، اصطلاحی ناشناخته و مورد اختلاف است. قانون مدنی ایران مصوّب ۱۳۰۷ در مواردی به حاکم اجازه داده بود حکم به طلاق دهد، اما به دلیل آنکه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مخیر داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختیاری برای محکمه قرار نداده بود، باید گفت اصطلاح «طلاق حاکم» با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ موضوعیت یافت. تصویب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۹/۸/۸۱ نیز این شبهه را ایجاد کرد که امروزه تمامی طلاق‌ها طلاق حاکم است. امروزه بی‌هیچ تردیدی، دادگاه در تمامی طلاق‌ها (از جانب زوجه، زوج یا هر دو) نقش دارد، اما چگونگی این نقش، وجه تفکیکی برای طلاق حاکم و طلاق غیرقضایی است. منبع: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۰ · الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۲ · الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۳ · الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۴ · الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۵ · حقوق خانواده، ص۴۲۰