طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: نکته

ادلّه نقلی؛ ۲. ادلّه عقلی. ۴.۱. ۱ - آیات قرآن هرچند قرآن به طور صریح به این مطلب نپرداخته است، ولی با کمک گرفتن از بعضی آیات قرآن کریم می‌توان این مطلب را به اثبات رساند؛ از جمله: • «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسَانٍ... فَاِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّیَ تَنکِحَ زَوْجا غَیْرَهُ... ؛ طلاق قابل رجوع دو بار است پس باید با خوشی و سازگاری زن را نگاه دارد و یا به نیکی او را رها کند». • «وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتَدُواْ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ؛ هرگاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند، از آنان به خوبی نگه‌داری کنید یا به خوبی رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونه‌ای زیان‌آور نگه‌داری کنید تا بر آنان ستم روا دارید. هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است». • «فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛ پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند، یا آنان را به خوبی نگه دارید یا به خوبی از آنان جدا شوید». از آیات فوق چنین استفاده می‌شود که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکی از دو روش مذکور در آیه را پیش بگیرد؛ یا حقوق و تکالیف خود را نسبت به زوجه به صورت کامل ایفا کند (امساک به معروف) و یا او را مطابق مقرّرات شرعی طلاق دهد (تسریحٌ باحسان) تا زن بتواند به ادامه زندگی خود بپردازد و راه سومی را خداوند مشخص ننموده است. بخش دیگری از کلام خداوند نیز مؤید این سخن است؛ آنجا که می‌فرماید: «وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتَدُواْ؛ زنان خ. ر. ب. گونه‌ای زیان‌آور نگه‌داری نکنید تا به ایشان ستم روا دارید». بر طبق این فقره، هر نوع نگه‌داری همسر که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نمی‌باشد؛ حال این ضرر ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد (از قبیل ترک انفاق، سوء معاشرت و...) و یا ورود ضرر قهری و غیراختیاری (مثل عجز بر انفاق و...) . زیرا اطلاق کلمه «لتعتدوا» بر ستم و تعدّی غیراختیاری همانند اطلاق آن بر ستم و تعدی اختیاری صحیح و شایسته است. این آیات تکلیف همه مردان را در برابر همسرانشان روشن می‌کند. دلیل این مطلب، گذشته از سیاق آیات، این است که ائمّه اطهار ‌ (علیهم‌السّلام) به این آیات در غیر مورد عدّه نیز استدلال و استشهاد کرده‌اند. زیرا خداوند می‌فرماید: «فَاِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسَانٍ.» روایات دیگری نیز به این امر تصریح دارند. ۴.۱. ۲ - روایات اکنون به بررسی روایاتی می‌پردازیم که می‌توان از آنها برای اثبات جواز طلاق حاکم کمک گرفت؛ گرچه این روایات در موارد مختلفی صادر شده‌اند، ولی از مجموع آنها می‌توان این جواز را اثبات نمود. ۴.۱.۲. ۲ - روایاتی درباره ایلاء و ظهار روایاتی که در مورد ایلاء و ظهار وارد شده‌اند و در ضمن آنها به تعبیراتی که دلیل بر مدعای ماست اشاره شده است: • حدیثی که در آن آمده است: «مَتَی اَمَرَهُ اِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَی اِمَامِ الْمُسْلِمِینَ؛ از حدیث مذکور و احادیث مشابه در این باب، استفاده می‌شود که حاکم می‌تواند در صورت امتناع زوجه از طلاق، او را مجبور به طلاق کند و در صورت امتناع مجدد بدون رضایت او، زوجه را طلاق دهد. از این‌رو، حکم مندرج در روایات فوق (طلاق اجباری حاکم) منحصر به مورد آنها، یعنی ایلاء، نبوده و به هر موردی که اصل مزبور (امساک به معروف) به ناروا از ناحیه شوهر دچار مخاطره گردد تسرّی خواهد یافت. ۴.۱.۲. ۳ - ترک روابط جنسی روایاتی که متضمن حکم موردی است که مرد بیش از ۴ ماه روابط جنسی خود را با همسرش ترک کرده است؛ به موجب این احادیث، زن می‌تواند به دادگاه شکایت برده و الزام شوهر خ. ر. ب. رعایت حقوق قانونی خود یا طلاق درخواست نماید. «اِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ فَلَمْ یقْرَبْهَا مِنْ غَیرِ یمِینٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ عَلَیهِ فَاِمَّا اَنْ یفِی‌ءَ وَ اِمَّا اَنْ یطَلِّقَ فَاِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیرِ مُغَاضَبَةٍ اَوْ یمِینٍ فَلَیسَ بِمُؤْلٍ.» به موجب حدیث فوق، در صورت مذکور، زن می‌تواند علیه شوهر خود اقامه دعوی کند و حاکم نیز وی را به بازگشت یا طلاق اجبار خواهد نمود. به عبارت دیگر، هرگاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وی بدین امر ممکن نباشد، تنها راه ممکن برای قلع ماده اضرار، دخالت حاکم و از بین بردن سبب و منشا اضرار است که این امر، جز با طلاق از ناحیه حاکم امکان‌پذیر نیست. ۴.۱.۳. ۱ - اشکال و جواب اشکالی که در اینجا قابل طرح است این است که ممکن است گفته شود ب. ت. ب. روایاتی که در مورد غایب مفقودالاثر وارد شده است، طلاق اجباری حاکم جز در موارد منصوص (مانند ترک انفاق، ایلاء، اظهار، ترک روابط جنسی بیش از ۴ ماه) وجاهت شرعی ندارد؛ زیرا در احادیث مربوط به شوهر غایب مفقودالاثر، تا هنگامی که نفقه همسر غایب مفقودالاثر از اموال وی یا مال ولی پرداخت می‌گردد، حاکم از طلاق اجباری منع شده و زن به شکیبایی توصیه شده است؛ مثل روایت برید بن معاویه . در پاسخ می‌توان گفت: اولاً، اخبار مذکور تنها در موردی است که زوجه به طور طبیعی در اثر مسافرت یا عوامل قهری دیگر غایب مفقودالاثر شده است؛ از این‌رو، حکم این احادیث به مواردی که شوهر به منظور آزار، همسر خود را رها کرده و حقوق او را پایمال کند، قابل تسرّی نمی‌باشد. و در این‌گونه موارد حکم روایت‌های سابق (طلاق اجباری حاکم) جاری است. ثانیا، هرچند اجبار بر طلاق از حقوق همسر محسوب نمی‌شود، ولی این امر از حقوق حاکم به شمار می‌رود؛ چراکه وی مسئول حفظ نظم و انتظام جامعه است. به عبارت دیگر، مسئله طلاق اجباری از حقوق جامعه است که در اختیار حاکم قرار داده شده. ثالثا، بر فرض چشم‌پوشی از دو پاسخ مذکور، راهی جز قبول طلاق اجباری حاکم نداریم؛ زیرا ب. ت. ب. اهتمام شارع به رعایت حقوق زوجین و عدم تسامح و اغماض شارع نسبت به زیر پا نهادن حقوق واجب طرفین و ب. ت. ب. آیات و روایات ذکر شده و اینکه حاکم مسئول و حافظ مصالح اجتماع و نظم و انتظام جامعه می‌باشد، لازم است که هرگاه شوهر از ادای تکالیف خود سر باز زند، به درخواست زن ابتدا او را به رعایت حقوق و در صورت امتناع به طلاق مجبور نماییم. از این‌رو، حتی در مورد غایب مفقودالاثر نیز اکثر قریب به اتفاق علما این مطلب را پذیرفته‌اند و بحث روایات در موردی است که از سوی حاکم ضرب‌الاجل تعیین نشده است، ولی در صورت تعیین ضرب‌الاجل و پس از گذشت مهلت معین، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند هرچند که منفقی یافت شود. زیرا ظلم با عدل ، که یکی از مسلمات و اصول مذهب است، منافات دارد و همه عقلا حتی منکران شرع به قبح ظلم اعتراف دارند. البته اینکه حاکم ولی ممتنع است در روایات نیامده، ولی از سخنان فقهای زیادی برداشت شده است. معنای این عبارت آن است در هر جا که حکمی تحققش ممتنع باشد حاکم در آنجا اختیار دارد که برای گره‌گشایی وارد شود و حکم مقتضی بدهد و شخص موردنظر را از محذور و تنگنا خلاصی بخشد. پس در این‌گونه موارد زوجه به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای طلاق می‌نماید. ۴.۲. ۲ - دیدگاه فقها در خاتمه این بحث، لازم به ذکر است که این اختیار حاکم شرع در طلاق زوجه، سازگار با نظر بسیاری از فقهای معاصر است و ایشان بدین نظر فتوا داده‌اند. اگر شوهر از انجام یکی از این دو حکم بپرهیزد، و انفاق به زن توسط شوهر انجام نگیرد و اجبارکردن شوهر به طلاق زن ممکن نبود، ظاهرا حاکم شرع باید به درخواست زن او را طلاق دهد. اگر دید ادب نمی‌شود اجرای طلاق کند. منبع: بقره/سوره۲، آیه۲۲۹ · بقره/سوره۲، آیه۲۳۱ · طلاق/سوره۶۵، آیه۲ · طلاق/سوره۶۵، آیه۷ · وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۱۱ · وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۱۲ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۳۵۴ · وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۵۴ · وافی، ج۲۲، ص۹۴۷ · وافی، ج۱۸، ص۱۰۶۸ · وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۲ · قاعده لاضر و لاضرار، ص۱۳۳ · مختلف الشیعة، کتاب النکاح، ج۷، ص۴۴۰ · بحوث فقهیه، ص۲۱۰ · حقوق خانواده، ص۴۳۴ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۵۷ · بحوث فقهیه، ص۱۹۸ · ملحقات عروه‌الوثقی، ج۶، ص۱۱۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۹۴ · قواعد فقه، ج۳، ص۲۰۱ · قواعد فقه، ج۳، ص۲۰۴ · مکاسب، ج۶، ص۲۱۷ · جواهرالکلام، ج۲۲، ص۴۸۵ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۸ · صحیفه نور، ج۱۰، ص۴۰۷ · جامع الشتات، ج۴، ص۳۶۰ · وسیلة النجاة، ج۲، ص۴۴۱ · مجمع المسائل، ج۲، ص۲۳۹ · نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۵۶ · منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۰۸