طلب ممتاز استثنایی بر اصل تساوی بستانکاران است

طلب ممتاز استثنایی بر اصل تساوی بستانکاران است. پس همانند سایر نهادهای استثنایی دیگر نباید به صورت موسع تفسیر شود. بنابراین، اگر در خصوص شمول طلب ممتاز به فرعیات طلب (نظیر خسارت تأخیر تردید شود، اصل بر عدم گسترش دامنه و قلمرو طلب ممتاز است مگر آنکه در خود قانون به صراحت به گسترش دامنه طلب ممتاز به فرعیات آن اشاره شده باشد (مانند ماده ۱۵۳ ق.م. م). در حقوق فرانسه نیز، طلب ممتاز فروشنده شامل خود ثمن و توابع آن مانند بهره قانونی با بهره قراردادی و هزینه های حقوقی برای انتقال میشود اما خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات از جمله وجه التزام یا ناشی از فسخ قرارداد طلب ممتاز تلقی نمی گردند.