طلبکاران را نباید قائم مقام بدهکار دانست هر چند که فزونی و کاستی اموال بدهکار در استیفای حقوق طلبکار مؤثر است، ولی او متعهد به پرداخت دین بدهکار نیست و بالا رفتن میزان طلبهای بدهکار بر حق او چیزی نمی افزاید بنابراین قائم مقام شمردن طلبکار از غلطهای مشهور است که باید از آن پرهیز کرد. پس اگر راهنی (مدیون) اقرار به مالکیت دیگری نسبت به عین مرهون کند این اقرار الزامی برای مرتهن ایجاد نمی کند و رهن را باطل نمی سازد و مقرله ناچار است که در دعوای بر راهن و مرتهن مالکیت خود را اثبات کند. با وجود این اگر طلبکار به قائم قائم مقامی بدهکار و به نام او اقدام کند ملزم به اقرار است برخلاف موردی که اقرار در برابر طلبکاری که بر بدهکار دعوا کرده یا در دعوای معامله به قصد فرار از دین.
انتقال گیرنده نیزگاه ملزم به اقرار نیست فرض کنیم متصرف مالی آن را به دیگری بفروشد. سپس در دعوایی که بر او اقامه شده است اقرار به مالکیت مدعی کند، این اقرار خریدار را پایبند نمی سازد و او می تواند با اعتراض ثالث کذب اقرار را ثابت کند. حتی می توان گامی فراتر نهاد و اقرار را بی اثر شمرد چرا که هنگام اقرار او مالک حقی نبوده است که به سود دیگری و زیان خود اقرار کند من ملک شیئاً ملک الاقرار به). پس مدعی ناچار است که ابطال معامله انجام شده و مالکیت خود را در برابر خریدار و فروشنده اثبات کند.
ولی اگر پیش از فروش ملک اقرار به سود دیگری شده باشد و . سلیم رستم باز لبنانی، شرح المجلة، ص ۵۲، شرح ماده ۷۸ البیئة حجة متعدیة والاقرار حجة قاصرة». دادگاه بر پایه آن حکم به مالکیت دهد، اقرار درباره خریدار نیز نافذ است و به استناد آن می توان ابطال معامله را از دادگاه درخواست کرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
