طور معوض بوده است

طور معوض بوده است. بنابراین در عقود و معاملات صحیح بی گمان التزام و تعهد به پرداخت عوض المسمی برای طرفین به موجب عقد الزام آور است، ولی اگر عقد فاسد باشد و طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد، به دلیل آنکه قرارداد، مورد حمایت شرع و قانون نیست، عوض المسمی به عهده آنان نخواهد بود و اگر مال تحویل گرفته شده در ید آنان تلف شود، ضمان به مثل و قیمت مطرح می گردد. حال سخن این است که این ضمان مستند به چیست؟ مستند فقهی ضمان، اقدام بر ضمان است، بدین معنا که شخص گیرنده در هنگام تحویل مال قصد نداشته آن را مجاناً تحویل بگیرد، بلکه در قبال پرداخت عوض اراده تسلم کرده و اراده اش بر این بوده که مال در ضمان او باشد. این اراده را اقدام بر ضمان»