طی مقاله ایی اطاله دادرسی تحقیق وبررسی شده که متاثر از عوامل مختلفی می باشد ازجمله

طی مقاله ایی اطاله دادرسی تحقیق وبررسی شده که متاثر از عوامل مختلفی می باشد ازجمله : الف)در حوزه داخلی قوه قضاییه 1⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم بروز بودن ساختار ، سازمان و تشکیلات قوه قضاییه 2⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم باز آموزی پرسنل اداری،متخصص، کارورز ها و قضات 3⃣اطاله دادرسی بدلیل کم بودن حقوق آنها 4⃣اطاله دادرسی بدلیل کاهش انگیزه و اشتیاق به کار پرسنل و قضات و‌‌‌‌‌.... 5⃣اطاله دادرسی بدلیل حجم بالای کار و تعدد پرونده های قضایی 6⃣اطاله دادرسی بدلیل توصیه . رانت و ‌‌‌‌.... 7⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم وجود امکانات، تجهیزات،امور رفاهی و تفریحی 8⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم برخورداری از رایانه و نرم افزارهای مرتبط امورقضا و حقوقی و ... 9⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم مهیا بودن زیر ساخت‌ها درقوه قضاییه 0⃣1⃣اطاله دادرسی بدلیل کمبود قاضی و دادورز و پرسنل متخصص 1⃣1⃣اطاله دادرسی بدلیل سنتی عمل نمودن قوه قضا نسبت به امور قضایی مدرن دنیا 2⃣1⃣و سایر موارد ب) در حوزه بیرونی قوه قضایی ب/۱) درحوزه کارشناسی 1⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم ارجاع سیستمی کارشناسی 2⃣عدم آموزش و بازآموزی کارشناسان 3⃣عدم ارائه گزارش کارشناسی بموقع 4⃣عدم نظارت سیستم کانونها و یا مرکز به عملکرد کارشناس ( رانت ، ارجاعات خاص،ارتشا و ...) 5⃣ اظهار نظر خارج از صلاحیت 6⃣اظهار نظر علی رغم وجود جهات رد 7⃣اجحاف درپرداخت دستمزد و حق الزحمه توسط دادگاهها 8⃣اجحاف سازمانها . نهادها. بانکها و... در پرداخت دستمزدو حق الزحمه کارشناسان 9⃣وتبعیض وعدم رعایت عدالت در ارجاعات 0⃣1⃣سایر موارد... ب/۲) 1⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم پاسخگویی بموقع اداره ثبت 2⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم پاسخگویی بموقع شهرداری 3⃣اطاله دادرسی بدلیل عدم پاسخگویی بانک ها به استعلامات دادگاه ها 4⃣و سایر ادارات 5⃣عدم همکاری اشخاص حقیقی و مراکز حقوقی با کارشناس جهت بازدید از ملک موضوع قرار کارشناسی ارجاعی دادگاهها 6⃣وسایر موارد .... مهندس خزاعی زاده کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران #اطاله_دادرسی با سلام و احترام قابل توجه ریاست شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری جناب آقای دکتر دادخواه : یکی از بیشترین عوامل اطاله دادرسی ها درحوزه کارشناسی کانون ها . سیستم اداری و بروکراسی کانون ها ست. گاه یک درخواست کارشناسی متقاضی بیش از سه ماه زمان می برد تا گزارش ارزیابی مورد تقاصایشان بدست شان برسد . بنده و جنابعالی و همه کارشناسان درکشور در موارد ارجاع توسط کانون ها شاهد آن هستم. درخواست کارشناسی سازمان ها . شرکت‌ها تا ارجاع آن به مخاطب در کانون ها گاه تا چند ماه طول می کشد. آیا این اطاله دادرسی درحوزه کارشناسی بزرگترین ضعف شورایعالی وکانون ها نیست ؟؟!!! پیشنهاد می شود آقای دکتر دادخواه در جلسه ایی با حضور اعضای شورای‌عالی و اخذ ایده . راهکار . پیشنهاد از کانون های کشور تدابیری اتخاذ نمایند که : کل فرآیند تقاضای کارشناسی متقاضی . تا ارائه گزارش کارشناسی به کمتر از یک ماه وحتی 20 روز تقلیل یابد نتیجه و بازخورد این تدبیر: 1⃣ ایجاد ذهنیت مثبت واثربخش متقاضیان کارشناسی از تحول نظام اداری شورایعالی وکانونها 2⃣ایجادذهینیت مثبت و اثربخش درقوه قضاییه ومراجع قضایی. سازمان‌ها . شرکت ها و بورس و‌.. 3⃣ایجاد ذهنیت مثبت و اثربخش در ارجاع کارتوسط متقاضیان کارشناسی(سازمان ها. ادارات . بانکها . بورس و..‌.‌.) 4⃣ ایجاد نگرش مثبت . امید و انگیزه در اذهان کارشناسان کل کانونها از ایجاد وتدبیر مدیریت نوین . پویا ‌ مدرن . اثربخش در شورایعالی و کانونها 5⃣ افزایش رویکرد کاریابی. کارپذیری . کارسپاری به کانونها خواهد شد 6⃣ و شما همکاران دلسوز،مابقی،اثربخشی و بازخورد آن را پیشنهاد . تکمیل و ارائه کنید ارادتمندشما: خزاعی کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران #پیشنهاد_کاربردی_کارشناسی جدول معیارها و عوامل موثر و ضرايب پیشنهادی بر ارزیابی و تعیین قیمت واحدهای مسکونی در مجتمع ها و برج های مسکونی بقلم:مهندس خزاعی زاده کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران تورم مسکن در بهمن ماه براساس جدیدترین آمارها، بهمن ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به ۲.۳ درصد رسیده است. همچنین رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان می‌دهد./ ایسنا #قیمت_مسکن_تورم ایرادات گزارش نویسی #ایرادات_گزارش_نویسی #ناظر_کارشناس مصوبات کمیته وحدت رویه شماره 2 کانون اجاره بها واجرت المثل #اجرت المثل/اجاره_بها_مصوبات سلام و درود مراحل و فرایند کار کمیته های وحدت رویه کانون تهران بشرح ذیل است: 1⃣ابتدا مباحث متبوعه درکمیته مطرح و مورد غور و بررسی. تحقیق و کنکاش واقع می گردد. 2⃣پس از جمع بندی نظرات موافق ومخالف اعضا ، پیش نویس اولیه درکمیته متبوعه مصوب می گردد‌. 3⃣سپس جهت اخذ نظرات و پیشنهادات و.‌... همکاران گروه شش راه وساختمان کانون تهران. پیش نویس اولیه در گروه واتساپی تاسیس،و راه اندازی،شده توسط گروه شش راه وساختمان کانون تهران بارگذاری می گردد . 4⃣سپس دبیرکمیته کلیه پیشنهادات .انتقادات و.... را جمع آوری . درصد فراونی ایده ها و‌‌..... تعیین طبقه بندی می کند و مجددآ در کمیته مربوطه مورد غور و بررسی قرارمی گیرد .سپس مجددا پیش نویس مرحله دوم تهیه می گردد. 5⃣ دراین مرحله پیش نویس،جهت اطلاع .بررسی و اظهار نظر طی نامه ایی به رئیس گروه شش راه وساختمان کانون ارائه می شود 6⃣هیات رئیسه گروه شش موضوع را بررسی و نظرات و پیشنهادات و..... خودرا به کمیته مربوطه ارائه می کنند‌ 7⃣کمیته مربوطه مجددآ نظرات و پیشنهادات واصله را بررسی و این بار پیش نویس مرحله سوم تهیه وبه ریاست گروه شش راه وساختمان تقدیم می گردد. 8⃣ریاست گروه شش راه وساختمان کانون تهران طی نامه ایی پیش نویس کمیته متبوبه را به ریاست کانون جهت استحضار ارائه می کند 9⃣ریاست محترم کانون طی تشریک مساعی با گروه شش راه وساختمان جهت ارائه و پرزنت پیش نویس نتایج کمیته وحدت رویه متبوعه. طی فراخوان کلیه کارشناسان گروه شش راه وساختمان کانون طی جلسه ایی درسالن اجتماعات کانون واقع درطبقه سوم باحضور کارشناسان راه وساختمان کانون . ریاست کانون و اعضای هیات مدیره کانون و برخی مدعوین دیگر موضوع پیش نویس کمیته متبوعه مجددا مطرح وبه سمع حاضرین می رسد واعضای کمیته متبوعه به کلیه سوالات و....‌ حاضرین درجلسه پاسخ می‌دهند. 0⃣1⃣ دراین مرحله اگر پیشنهادات جدید وموثر مطرح شود که تاثیرگذار بر روی پیش نویس باشد . مجددا توسط اعضای کمیته مورد غور و بررسی واقع می شود 1⃣1⃣ پیش نویس مرحله چهارم و درواقع نهایی کمیته وحدت رویه متبوعه با امضای کلیه اعضای کمیته متبوعه طی نامه ایی به ریاست گروه شش راه وساختمان کانون تقدیم می گردد و ریاست گروه شش راه وساختمان کانون . پیش نویس مصوبات کمیته متبوعه را جهت استحضار ریاست کانون جهت ابلاغ به کارشناسان راه و ساختمان رسمی دادگستری ایفاد می نماید. 2⃣1⃣ ریاست محترم کانون مصوبات کمیته متبوعه را طی نامه ایی جهت اطلاع وبهره برداری کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه وساختمان ابلاغ می کند . نکته مهم :برخی،از موضوعات کمیته ها نیاز به برنامه نویسی و تبدیل به نرم افزار دارد، که ریاست محترم کانون با محوریت و نظارت گروه شش راه وساختمان موضوع را به واحد برنامه نویسی و تهیه نرم افزار ارجاع می دهند . ارادتمند:خزاعی کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران رشته راه وساختمان و عضو چهار کمیته وحدت رویه و دبیر یکی از کمیته‌ای هشتگانه کانون تهران فرآیند مکاتبه و گزارشات ناظر با سلام و احترام باستحضار می‌رسانم، ثبت هر گزارش مرحله ای ناظر اعم از گزارش مرحله اتمام عملیات ساختمان، بصورت سامانه ای و در سامانه شهرسازی، به دو صورت خلاف دارد/ خلاف ندارد امکان پذیر است. هر کدام از دو موضع فوق برای ناظر مسئولیت دارد. ثبت *خلاف دارد* نیز می بایست توأم با اعلام موارد تخلف براساس قوانین و مقررات فنی یا نظامات اداری مربوطه باشد. درنتیجه: ۱. ناظر منوط به اعلام خلاف و *ثبت بهنگام* گزارش آن با برشمردن موارد تخلفی، مصونیت می یابد. بنابراین اگر گزارش او درباره علت یا علل *خلاف دارد* چه در اتمام و چه قبل آن، طبق مقررات و ضوابط نبوده باشد، می تواند مورد اعتراض مالک/مجری واقع شود و در صورت اثبات، مستوجب رسیدگی و مجازات انتظامی می تواند باشد. ۲. تا قبل از ثبت گزارش اتمام عملیات، رفع مورد یا موارد خلاف می تواند در گزارش بعدی اعلام شود. مثلا خلاف ندارد رسما ثبت شود. ولی اگر خلاف رفع نشده باشد و گزارش‌ اتمام به درستی *با قید خلاف دارد* رد شود، آنگاه پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می گردد. ** ناظر در مدت زمان دوره نظارت که همان دوره اجرا است، مسئول بوده و مستحق دریافت حق الزحمه است. درباره ساختمانی که *دوره اجرا* در آن به اتمام رسیده (چه با خلاف چه بدون خلاف)، به عبارت دیگر به طریق اولی دوره نظارت نیز خواهی/ نخواهی به پایان رسیده است و بعضا ساختمان های خلاف دار، متاسفانه به بهره برداری نیز رسیده است؛ یعنی مشاهده می شود دارای نصب کنتور و انشعابات معمول شهری و اخذ گواهی های استاندارد آسانسور و آتش نشانی نیز می باشد، اما گزارش با فرض خلاف است. لذا این معضل بطور خاص باید در مورد هر پرونده، جداگانه بررسی و رسیدگی مستقل گردد. لیکن در این پرونده های خاص اگر ناظر همچنان گزارش اتمام (اعم از خلاف دارد/خلاف ندارد) را ثبت و ارسال نکرده باشد، صرفا با انگیزه های مثلا دریافت حق الزحمه تعرفه جدید یا بدلیل عدم آگاهی از وظایف قانونی و مقررات و ضوابط، به نظر اینجانب، حداقل و صرفا به جهت همینکه گزارش به هنگام نداده است، مرتکب تخلف انتظامی شده است و در عین حال بی جهت مسئولیت پایان نیافتن دوره اجرا را نیز به عهده گرفته است! یعنی او از ادمه پرونده و رفتن آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز بی جهت ، خواسته یا ناخواسته جلوگیری به عمل آورده است. با تقدیم احترام حسین احمدی #نظام_مهندسی_نظارت پرسش و پاسخ تعرفه دستمزد کارشناسان پاسخ سوالات مطروحه در کمیسیون تعرفه ها و حق الزحمه های شورای عالی در خصوص برادر گرامی جناب آقای مهندس رحمانقلی عاشری ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان 1⃣با سلام یک نسخه لیست سوالات مطروحه در جلسه مورخ 1393/9/12 کمیسیون تعرفه ها و حق الزحمه های شورای عالی حاوی 8 سوال و پاسخ در خصوص تعرفه دستمزد که در جلسه مورخ 1393/12/14 شورا به تصویب رسید به پیوست ابلاغ می گردد. سوال1 – آیا تبصره 6 ذیل ماده 11 در مورد دستمزد تعیین #اجاره_بها توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی نیز صادق است؟ پاسخ – تبصره 6 ذیل ماده 11 مربوط به تعرفه مصوب آن ماده 11 (ارزیابیها) بوده و در مورد اجاره بها صادق نیست بعبارت دیگر حق الزحمه هر یک از افراد هیات معادل 100% تعرفه مربوط به ماده 13 (تعیین اجاره بها) میباشد. سوال 2- در صورتی که تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته جهت چند سال و به تفکیک هر سال انجام گیرد، آیا جهت هر سال دستمزد بر مبنا ماده 13 به اضافه 25 درصد محاسبه می گردد؟ پاسخ – برای تعیین حق الزحمه مربوط، تعیین اجرت المثل، نخست حاصل جمع مبلغ ریال واحد زمانی دوره (برای زمینهای زراعی سالینه و برای زمین های غیر زراعی و ساختمانها و ماشین آلات و غیره) تعیین و سپس حق الزحمه این مبلغ از مفاد مندرج در ماده 13 استخراج و نتیجه در ضریب 25/1 ضرب میشود. (مثال: حق الزحمه مربوط به اجرت المثل یک واحد آپارتمان بمدت 5 سال از 1388/1/1 تا 1392/12/20 به شرح زیر مورد محاسبه قرار می گیرد) حق الزحمه به شرح زیر مورد محاسبه قرار می گیرد. 1- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 88 فرضا 3/000/000 ریال و برای سال 36/000/000 ریال 2- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 89 فرضا 4/000/000 ریال و برای سال 48/000/000 ریال 3- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 90 فرضا 5/000/000 ریال و برای سال 60/000/000 ریال 4- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 91 فرضا 6/000/000 ریال و برای سال 72/000/000 ریال 5- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 92 فرضا 7/000/000 ریال و برای سال 84/000/000 ریال باشد مجموع اجاره مربوط به یک ماه در 5 سال معادل 25/000/000 ریال گردیده و با محاسبه حق الزحمه منتج از ماده 13، حق الزحمه مربوط معادل 3/800/000ریال و با اعمال ضریب 1/25 حق الزحمه معادل ریال 4/750/000=1/25*3/800/000 (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) تعیین می گردد. سوال 3 – آیا تبصره یک ذیل ماده 11 در مورد دستمزد تعیین اجاره بها نیز صادق است بطور مثال اگر چندین غرفه در یک ترمینال محاسبه اجاره بها گردد جهت هر غرفه مزد کارشناسی جداگانه محاسبه می گردد؟ پاسخ – تبصره 1 ذیل ماده 11 در مورد اجاره بها (ماده 13) صادق نمیباشد. سوال 4 – در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد (ماده 10) و کارشناسی جهت ارزیابی جهت چند سال به تفکیک انجام شود آیا جهت هر سال دستمزد طبق قیمت روز انجام میشود؟ پاسخ – حق الزحمه ارزیابی فقط یک بار و برای بالاترین رقم ارزیابی (دوره آخر) مورد محاسبه قرار میگیرد. سوال 5 – برای ارزیابی ماشین آلات به صورت تفکیک شده آیا می باید طبق تبصره 5 ماد ه 11 مورد محاسبه قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ – در صورت درخواست متقاضی به اعلام بهای اقلام به تفکیک و بشرط ذکر مشخصات کامل قطعات تواما و یا اینکه ماهیت ارزیابی به گونه ای باشد که قیمتها بایستی به تفکیک نوشته شود، ضریب 1/50 در آن اعمال نمیگردد لازم به ذکر است که شمول ضریب 1/50 فقط مربوط به اقلام مندرج در تبصره 5 ذیل ماده 11 میباشد. سوال 6 – آیا تبصره 6ذیل ماده 11، به کارهای محوله به هیلات های کارشناسی متشکل از منتخب طرف اول ، منتخب طرف دوم و کارشناس مرضی الطرفین تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ – از آنجائیکه مفاد این بند کلیه موضوعات کارشناسی را شامل شده است، لذا کسر 30% از حق الزحمه هر کارشناس لازم الرعایه میباشد. سوال 7 – حداکثر حق الزحمه کارشناسی با اعمال ضرایب مندرج در فصول و مواد تعرفه مصوب حق الزحمه کارشناسان چقدر است؟ پاسخ – در هر حال حداکثر حق الزحمه کارشناسی در هر رشته و با اعمال هر نوع ضریب تعریف شده برای خدمات مختلف کارشناسی مبلغ 300/000/000 ریال تعیین گردیده است. سوال 8 – حق الزحمه انجام حسابرسی بر اساس مفاد ماده 10 برای رسیدگی حسابهای مربوط به سالهای قبل چگونه مورد محاسبه قرار میگیرد؟ پاسخ – در هر حال حق الزحمه اینگونه خدمات حسابداری و حسابرسی بر اساس جمع مبلغ اسناد همان سالها و با اعمال ضریب مصوب مورد محاسبه قرار میگیرد. مرتضی محمدخان رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری المثل_پرسش_پاسخ_کارشناسی جدول کمیسیون ها ی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری #شورایعالی_کمیسیونها_ باسلام و درود جناب آقای مهندس بازگیریان همکار کارشناس عزیز وگرامی رحلت خواهرزاده تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان رحمت و غفران الهی و فردووس برین و برای جنابعالی و کلیه بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل ،آرزومندم ‌ ارادتمندشما:خزاعی زاده کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه در محدوده شهرها ساخته شده اند نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار مجلس برای تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی را که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است مشخص کردند بر اساس این بند الحاقی به تبصره 6؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است. 1- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است. 2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (1) بند (س) تبصره (6) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال 1402 عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ 31 مهرماه 1402 مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت. 3- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد. 4- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (2) بند (30) تبصره (6) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند. 5- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود. 6- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد. #کمیسیون_ماده_صد #مصوبه_مجلس نمودارهای تحلیلی مسکن از سنوات قبل تا سال 1400 گرداوری توسط : مهندس خزاعی زاده کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران شیوه نامه (وحدت رویه ) کارگروه شماره 4 وحدت رویه کانون تهران: مبانی ارزیابی ساختمان‌های نیمه تمام و نیلینگ(میخ‌کوبی)