دکترین
ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟) (مقاله علمی وزارت علوم)
ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سمانه رحمتی فر
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1394 شماره 46
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۰۷۴
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۵۰
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 زمستان 1404 شماره 89
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 پاییز 1404 شماره 88
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 تابستان 1404 شماره 87
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 بهار 1404 شماره 86
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 زمستان 1403 شماره 85
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 پاییز 1403 شماره 84
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 تابستان 1403 شماره 83
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 بهار 1403 شماره 82
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 زمستان 1402 شماره 81
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 پاییز 1402 شماره 80
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 تابستان 1402 شماره 79
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 بهار 1402 شماره 78
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان 1401 شماره 77
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز 1401 شماره 76
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان 1401 شماره 75
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار 1401 شماره 74
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان 1400 شماره 73
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز 1400 شماره 72
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان 1400 شماره 71
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار 1400 شماره 70
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان 1399 شماره 69
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز 1399 شماره 68
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان 1399 شماره 67
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار 1399 شماره 66
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان 1398 شماره 65
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز 1398 شماره 64
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان 1398 شماره 63
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار 1398 شماره 62
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان 1397 شماره 61
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز 1397 شماره 60
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان 1397 شماره 59
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار 1397 شماره 58
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان 1396 شماره 57
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز 1396 شماره 56
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 55
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار 1396 شماره 54
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان 1395 شماره 53
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز 1395 شماره 52
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان 1395 شماره 51
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار 1395 شماره 50
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان 1394 شماره 49
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز 1394 شماره 48
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان 1394 شماره 47
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1394 شماره 46
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان 1393 شماره 45
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز 1393 شماره 44
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان 1393 شماره 43
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1393 شماره 42
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق سال چهاردهم تابستان 1391 شماره 37
- پژوهش حقوق سال چهاردهم بهار 1391 شماره 36
چکیده
زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.