Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

ظرفیت ها و کاستی های حقوق ایران و فقه امامیه در شناسایی نظریه حق بر شهر با نگاهی به تجربه حقوق فرانسه: با تأکید بر قواعد مالکیت زمین (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #حقوق #مالکیت #زمین #مقاله #پیش‌بینی #نظارت_بر #منبع #پژوهش #مسکن #اراضی_دولتی #جواز #قوانین #حکومت #اراضی #محقق #شوراها #نظارت #دیوان_عدالت_اداری #نظریه #شهر #فرانسه #فقه #علمی

صفحات: ۲۴۵ - ۲۷۸
ظرفیت ها و کاستی های حقوق ایران و فقه امامیه در شناسایی نظریه حق بر شهر با نگاهی به تجربه حقوق فرانسه: با تأکید بر قواعد مالکیت زمین (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: راضیه مسعودی لمراسکی سید محمد قاری سیدفاطمی منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره 8 تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 28) چکیده در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شده اند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، لازمه تحقق این حقوق است.در قوانین ایران، به تبع اندیشه های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حق هایی مشابه با حق های مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی کشور منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیش بینی گردیده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینه سازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آن ها، مشارکت مؤثر شهروندان پیش بینی نشده است. بنابراین شهروندان (ذی نفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیون های خاصی که شهروندان در انتخاب شان نقشی نداشته اند در این حوزه ها تصمیم می گیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد. The Capacities and Shortcomings of Iranian Law and Imamiyah Jurisprudence in Realization of the Doctrine of Right to City in Light of the French Legal Experience: With Emphasis on the Rules of Land Ownership In the doctrine of Right to City, born and developed in France by western thinkers, parts of the rights are referred to as the Right to City: right to public services, right to proper housing, right to green space, etc. Existence of government or public lands and formulation of rules for government intervention for construction and design of urban public spaces like expropriation, quotas, segregation, land use and environmental requirements are necessary to realize these rights. Under the Iranian law, due to the Islamic ideas that formed the bases of the Islamic government, rights similar to those referred to are reflected and several rules are predicted for the enjoyment of these rights by the people. The existence of various specific types of lands under the name of Anfal, public commonalities, public ownership and the Vali-e-Faqih’s extensive authority over lands have been treated as a pretext for the realization of these rights. However, effective participation of citizens has not been taken into consideration in the codification, modification, implementation and supervision of these rights. Therefore, citizens (main beneficiaries) do not participate in determining the provisions, scope and manner of implementation of rights, rather, members of councils or, in some cases, special commissions in which citizens have no role to play, have the decision-making power and there are no effective legal tools to oversee them apart from formal oversight by the Court of Administrative Justice.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین