عادی فاقد شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض بوده و بنابراین قابل

عادی فاقد شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض بوده و بنابراین قابل تعارض با سند رسمی نمی باشد. نکته آنکه علی رغم عدم الزام آور بودن اسباب موجهه آرای وحدت رویه، عدم امکان تحقق تعارض مستقر بین سند رسمی و سند عادی در اسباب موجهه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. رای مذکور بیان می دارد: «نظر بر اینکه شرط تحقق بزه شمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد، نسبت به یک مال م. ب. و در نقاطی که ثبت اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مذکور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال، طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت...» (قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور جزایی)، انتشارات فردوسی تهران چاپ پنجم ۱۳۸۶، ص ۲۲۸-۲۲۲) البته این بدان معنا نیست که در چنین شرایطی همواره باید دارنده سند عادی را مغلوب نهایی دعوا بدانیم، بلکه دارنده سند عادی می تواند با استفاده از طرق مختلف مثلاً با اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی که نزد ثالث موجود است و یا اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی، به استناد سند عادی، تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد. به وضوح روشن است که اثبات مالکیت موضوعی متفاوت از اثبات بطلان معامله و یا اثبات تعهد به تنظیم سند رسمی م. ب. و بنابراین در این موارد نیز به واسطه عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند رسمی و عادی متصور نمی باشد.