عام خاص اگر قانون سابق عام و قانون جدید خاص باشد

عام خاص اگر قانون سابق عام و قانون جدید خاص باشد. در این حالت قانون خاص اجرای حکم قانون عام سابق در خصوص مورد محدود را ممنوع می نماید. به عبارت دیگر در این مورد باید به قانون خاص عمل کرد که اصطلاحاً به آن تخصیص می گویند. گاه قانون دوم مخصص حکم قانون پیشین خواهد بود. مقصود قانونگذار از تخصیص این است که قلمرو قانون محدود و مقید شود. با از بین رفتن مخصص دوباره قانون عام قبلی اقتدار خود را باز می یابد. خاص - عام اگر قانون سابق خاص باشد مانند پرداخت حقوق اساتید و قضات یا سفیران و وزراء سپس قانون عامی تصویب شود. مانند قانون نظام هماهنگ پرداخت یا به موجب ماده ۵۶۲ ق.ت ۱۳۱۰ طلبکارها نمی توانند از تاجر ورشکسته بیش از ۷ در سال مطالبه خسارت کنند ولی ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ نرخ خسارت تأخیر تادیه را صدی ۱۲ معین کرد. در این حالت از اینکه آیا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم است یا خیر؟ اختلاف وجود دارد. برخی معتقدند با وضع عام دامنه شمول و گستره آن مصادیق خاص مقدم را در بر میگیرد. لذا خاص از اقتدار و قوت می افتد و به عبارت دیگر نسخ می گردد. جمعی دیگر معتقدند هر عامی می تواند استثنایی داشته باشد و قانونگذار شاید مایل به حفظ و بقاء قانون خاص سابق باشد. اصل نیز بقاء قانون سابق است مگر به طور صریح نسخ شده باشد وقتی شک میکنیم اصل بقاء جاری می سازیم. رویه قضایی نیز مؤید همین برداشت است و کماکان خاص به قوت خود باقی می ماند...