عدم احراز سمت مدیر عامل شرکت — ب

طبق ماده ۱۲۵ قانون تجارت، مدیر عامل شرکت در حدود اختیارتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض میشود نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد، حال اگر مدیر عامل شرکت ب. ت. ب. ماده فوق الذکر بدون داشتن اختیارات کافی از طرف هیئت مدیره مبادرت به طرح دعوا نماید، این اقدام موجب رد دعوا می شود لذا جهت احراز سمت نماینده شرکتها جهت طرح دعوی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت ذیربط، احراز سمت نمود. در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: شرکتها جهت طرح دعوی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت ذیربط، احراز سمت نمود. در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: پرسش در پرونده ای شخص حقوقی با نمایندگی مدیر عامل که ایشان علاوه بر مدیر عامل عضو هیأت مدیره نیز می باشند، طرح دعوا نموده، حال آنکه در اساسنامه شرکت قید گردیده که امضای کلیه اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق آیا دادخواست سند تعهدآور محسوب میشود؟ با فرض که سند تعهدآور محسوب می گردد صرف امضای مدیر عامل در ذیل دادخواست بدون مهر برای طرح دعوا کفایت می کند یا اینکه دادخواست باید به امضای مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره جز مدیر عامل که عضو هیأت مدیره است برسد؟ ب. ت. ب. اینکه تقدیم دادخواست نیز ممکن است ایجاد تعهد نماید در ادامه تعهدات قانونی برای شرکت ایجاد کند، در نتیجه اگر طبق اساسنامه اسناد تعهد آور با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت باید باشد، در این صورت دادخواست نیز باید به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای شرکت و ممهور به مهر شرکت باشد. سند تعهد آور، سندی است که با امضای آن تعهدی برای طرف مقابل ایجاد گردد اعم از اینکه منشأ آن قرارداد باشد یا الزامات خارج از قرارداد. صرف تنظیم دادخواست تعهدی برای دیگری ایجاد نمی کند و اصولاً طرفی برای ایجاد تعهد وجود ندارد. لکن برابر ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیرعامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده نماینده شرکت تلقی و از طرف شرکت حق امضاء دارد. لذا مدیر عامل باید مصوبه هیأت مدیره را جهت اقامه دعوی و ارائه نکته همان طور که ذکر شد، اداره شرکت ها تابع اساسنامه است . در اساسنامه شرکتها به طور معمول علاوه بر تعیین دارندگان حق امضا جهت امضا اسناد تعهد آور و قرار داد ها و در مورد نمایندگی جهت اقامه دعوی و دفاع از دعوای علیه شرکتها عیین تکلیف می شد. لذا ضرورت دارد که جهت احراز ذی سمت بودن تقدیم کننده دادخواست