دکترین
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم
۱۵۹۳. در مبحث نخست، شیوه اجرای احکامی بررسی گردید که محکوم به آنها انجام عمل معینی است که به توسط شخصی جز م. ع. نیز ممکن باشد نک. ش. ۱۵۷۱ به بعد). اما پرسش این است که چنانچه انجام عمل محکوم به قائم به شخص م. ع. باشد و بنابراین انجام آن به وسیله شخص دیگری ممکن نباشد و م. ع. از انجام عمل خودداری نماید حکم چگونه اجرا می شود؟ برای نمونه نقاش منحصر به فردی که پدید آوردن اثری را متعهد شده از انجام تعهد خودداری می نماید و متعهدله ناچار به اقامه دعوا میشود.
پس از رسیدگی به دعوا، خوانده نقاش)، با حکم قطعی به پدید آوردن اثر محکوم می گردد اما علی رغم صدور اجراییه و ابلاغ آن م. ع. از اجرای حکم پدید آوردن اثر خودداری می کند. در این صورت چنانچه اجرای حکم پدید آوردن اثر به توسط نقاش دیگری ممکن باشد در اجرای ماده ۴۷ .. . ا. م. دادگاه هزینه انجام عمل را برآورد نموده و از م. ع. گرفته و در اختیار محکوم له قرار داده می شود؛ در حالی که در اینجا فرض بر این است که انجام عمل به وسیله نقاش دیگری ممکن نیست.
برای پاسخ به پرسش یاد شده از یک سو باید توجه داشت که در مواردی قانونگذار به قید ضمانت اجرای کیفری م. ع. را وادار به اجرای حکم می نماید و در واقع اگرچه اجرای حکم قائم به شخص م. ع. نبوده و اجرای اجباری آن با دخالت مأمور اجرا شدنی است اما ب. ت. ب. ملاحظاتی دخالت مأمور اجرا و اجرای اجباری، به مفهوم دقیق واژه در برابر اجرای اختیاری را به مصلحت تشخیص نمی دهد. برای نمونه به موجب ماده ۴۰ ق.ج ح خ. هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
از سوی دیگر به موجب تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
۱۵۹۳. در مبحث نخست، شیوه اجرای احکامی بررسی گردید که محکوم به آنها انجام عمل معینی است که به توسط شخصی جز م. ع. نیز ممکن باشد نک. ش. ۱۵۷۱ به بعد). اما پرسش این است که چنانچه انجام عمل محکوم به قائم به شخص م. ع. باشد و بنابراین انجام آن به وسیله شخص دیگری ممکن نباشد و م. ع. از انجام عمل خودداری نماید حکم چگونه اجرا می شود؟ برای نمونه نقاش منحصر به فردی که پدید آوردن اثری را متعهد شده از انجام تعهد خودداری می نماید و متعهدله ناچار به اقامه دعوا میشود.
پس از رسیدگی به دعوا، خوانده نقاش)، با حکم قطعی به پدید آوردن اثر محکوم می گردد اما علی رغم صدور اجراییه و ابلاغ آن م. ع. از اجرای حکم پدید آوردن اثر خودداری می کند. در این صورت چنانچه اجرای حکم پدید آوردن اثر به توسط نقاش دیگری ممکن باشد در اجرای ماده ۴۷ .. . ا. م. دادگاه هزینه انجام عمل را برآورد نموده و از م. ع. گرفته و در اختیار محکوم له قرار داده می شود؛ در حالی که در اینجا فرض بر این است که انجام عمل به وسیله نقاش دیگری ممکن نیست.
برای پاسخ به پرسش یاد شده از یک سو باید توجه داشت که در مواردی قانونگذار به قید ضمانت اجرای کیفری م. ع. را وادار به اجرای حکم می نماید و در واقع اگرچه اجرای حکم قائم به شخص م. ع. نبوده و اجرای اجباری آن با دخالت مأمور اجرا شدنی است اما ب. ت. ب. ملاحظاتی دخالت مأمور اجرا و اجرای اجباری، به مفهوم دقیق واژه در برابر اجرای اختیاری را به مصلحت تشخیص نمی دهد. برای نمونه به موجب ماده ۴۰ ق.ج ح خ. هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. از سوی دیگر به موجب تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
۱۵۹۴.
تبصره ماده ۴۷ ق.ا ا م راه حل را به ماده ۷۲۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ارجاع داده که ب. ت. ب. تاریخ تصویب قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) مقصود قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده که این قانون به موجب ماده ۵۲۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ صریحاً نسخ گردیده است. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقررات ماده ۷۲۹ یاد شده و یا مضمون آن نیامده و در نتیجه در این قانون که اکنون اعتبار دارد تکلیف اجرای احکامی که محکوم به آنها انجام عمل معینی است که قائم به شخص م.
ع. باشد پیش بینی نشده است. پس پرسش این است که آیا این دسته از احکام باید بلاجرا بماند؟ پاسخ بیشک نمی تواند آری باشد زیرا در اجرای تصمیمات قضایی، حتی در امور حقوقی نیز چنانچه محکوم له ... باشد اولین ذی نفع واقعی اجتماع است و هم از این روی است که در بیشتر کشورها از جمله ایران، معمولاً اجرای اجباری احکام حقوقی نیز در رعایت احترامی که تصمیمات قضایی شایسته آنند و علی القاعده در جهت نفع اجتماع است با ضمانت اجراهای متناسبی تضمین گردیده است.
در نتیجه می تواند گمان رود که علت تکرار نشدن نص در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، ناآگاهی و یا بی اعتنایی دستگاه قانونگذاری به اهمیت اجرای احکام دادگاهها و نادیده گرفتن تأثیر آن در اعتبار دستگاه قضایی حقوق شهروندی و نفع اجتماع بوده است. اما آنچه در این باره رخ داده این است که تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب، ۱۳۵۶ در آن زمان معتبر بوده است؛ با این ارجاع، مقررات ماده ۷۲۹ در واقع به قانون اجرای احکام مدنی، الحاق گردیده و در نتیجه در زمره مقررات اجرای احکام مدنی نیز قرار گرفته است.
در حقیقت قانونگذار اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶، می توانست نص ماده ۷۲۹ را، عینا، به عنوان تبصره ماده ۴۷ در قانون یاد شده تکرار نماید؛ اما رعایت اصل اختصار در قانون نویسی در اینجا نیز ایجاب نموده که به ارجاع اکتفا کند. از این رو نسخ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، به اعتبار قانونی نصی که در سال ۱۳۵۶ در شمار نصوص اجرای احکام مدنی درآمده بوده است خالی وارد نمی کند. پس می توان پذیرفته اکنون نیز است باید ب. ت. ب. نص یاد شده مشخص شود.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
۱۵۹۴.
تبصره ماده ۴۷ ق.ا ا م راه حل را به ماده ۷۲۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ارجاع داده که ب. ت. ب. تاریخ تصویب قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) مقصود قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده که این قانون به موجب ماده ۵۲۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ صریحاً نسخ گردیده است. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقررات ماده ۷۲۹ یاد شده و یا مضمون آن نیامده و در نتیجه در این قانون که اکنون اعتبار دارد تکلیف اجرای احکامی که محکوم به آنها انجام عمل معینی است که قائم به شخص م.
ع. باشد پیش بینی نشده است. پس پرسش این است که آیا این دسته از احکام باید بلاجرا بماند؟ پاسخ بیشک نمی تواند آری باشد زیرا در اجرای تصمیمات قضایی، حتی در امور حقوقی نیز چنانچه محکوم له ... باشد اولین ذی نفع واقعی اجتماع است و هم از این روی است که در بیشتر کشورها از جمله ایران، معمولاً اجرای اجباری احکام حقوقی نیز در رعایت احترامی که تصمیمات قضایی شایسته آنند و علی القاعده در جهت نفع اجتماع است با ضمانت اجراهای متناسبی تضمین گردیده است.
در نتیجه می تواند گمان رود که علت تکرار نشدن نص در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، ناآگاهی و یا بی اعتنایی دستگاه قانونگذاری به اهمیت اجرای احکام دادگاهها و نادیده گرفتن تأثیر آن در اعتبار دستگاه قضایی حقوق شهروندی و نفع اجتماع بوده است. اما آنچه در این باره رخ داده این است که تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب، ۱۳۵۶ در آن زمان معتبر بوده است؛ با این ارجاع، مقررات ماده ۷۲۹ در واقع به قانون اجرای احکام مدنی، الحاق گردیده و در نتیجه در زمره مقررات اجرای احکام مدنی نیز قرار گرفته است.
در حقیقت قانونگذار اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶، می توانست نص ماده ۷۲۹ را، عینا، به عنوان تبصره ماده ۴۷ در قانون یاد شده تکرار نماید؛ اما رعایت اصل اختصار در قانون نویسی در اینجا نیز ایجاب نموده که به ارجاع اکتفا کند. از این رو نسخ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، به اعتبار قانونی نصی که در سال ۱۳۵۶ در شمار نصوص اجرای احکام مدنی درآمده بوده است خالی وارد نمی کند. پس می توان پذیرفته اکنون نیز است باید ب. ت. ب. نص یاد شده مشخص شود.
۱۵۹۵ نصی که تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م به آن ارجاع می دهد یعنی ماده ۱۲۹ ق. ق. مقرر می دارد در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر م. ع. مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد. ب. ت. ب. این نص چنانچه انجام عمل محکوم به قائم به شخص م.
ع. باشد و از انجام آن خودداری کند دادگاه به درخواست محکوم له قراری صادر و در آن مدت و مبلغی را تعیین می نماید و به موجب همین قرار به م. ع. ابلاغ می شود یا در واقع به وی هشدار داده می شود که باید مدلول حکم قطعی را در مدت تعیین شده اجرا کند و گرنه برای هر روز تأخیر مبلغ تعیین شده از وی گرفته می شود. این و علی القاعده مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ با رعایت ماده ۳۲ ق.ا.ا.م. (نک ج ۱، ش. ۴۸ به بعد آغاز می شود و این امر نیز در قرار دادگاه تصریح می شود: بنابراین م.
ع. د. مدت تعیین شده باید عمل محکوم به را انجام دهد؛ روشن است که تا پایان این مدت آن بخش قرار که گرفتن وجه از م. ع. برای هر روز تأخیر است نمی تواند اجرا شود. اما چنانچه در مدت تعیین شده، حکم اجرا نشود مبلغی که در قرار دادگاه مشخص شده، برای هر روز تأخیر از م. ع. گرفته می شود. مبلغ مزبور جریمه اجبار تعبیر شده است (۱) در حالی که ماهیت آن با ماهیت جریمه تفاوت دارد زیرا جریمه به صندوق دولت واریز می شود اما وجهی که از م. ع. گرفته می شود به صراحت همان نص به محکوم له داده می شود.
ماهیت وجه مزبور را نمی توان خسارت ناشی از تأخیر در اجرای حکم دانست زیرا، اگرچه به محکوم له داده می شود اما با قابل جمع است؛ بدین معنی که محکوم له افزون بر دریافت این وجه میتواند به طرفیت م. ع. اقامه دعوا نموده و خسارات ناشی از تأخیر در اجرای حکم را نیز مطالبه نماید.
تعیین مبلغ یاد شده و گرفتن آن به نوعی اعمال فشار مالی بر م. ع. برای وادار نمودن او به اجرای حکم است و از این رو می توان به مبلغ یاد شده عنوان موجه الزام داد. به هر روی گرفتن مبلغ تعیین شده تا آنجا ادامه می یابد که م. ع. ناچار به انجام عمل محکوم به شود یا فوت نماید که در این صورت اجرای حکم منتفی و قرارداد میان محکوم له و م. ع. منفسخ و بر این اساس اقدام می شود؛ بدین معنی که وجه دریافتی از سوی م. ع. بابت اجرای قرارداد از ترکه وی باید داده شود و در مقابل ورثه او در انجام عمل محکوم به تکلیفی ندارند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.