عدم تأثیر توافق طرفین در اعتبار حکم دادگاه — ارجاع اختلاف و دعوا به مراجع قضایی

ارجاع اختلاف و دعوا به مراجع قضایی و غیر قضایی و تظلم و دادخواهی نزد این مراجع، با این هدف صورت می گیرد که پس از یک رسیدگی عادلانه و قانونی به تصمیمی منجر شود که اختلاف را رفع یا حل نموده و ذی حق را از بی حق باز شناسد. پس از تمیز حق، مرجع رسیدگی کننده مورد دعوا را در اختیار شخصی مینهد که در پایان این رسیدگی او را ذی حق شناخته است؛ خواه خواهان باشد و خواه خوانده پس از این مرحله یعنی تمیز حق که در قالب یک رأی شکل می گیرد و تجلی می یابد، اختلاف و دعوا میان طرفین فصل می گردد. وقتی از مرجعی قضایی و یا حتی غیر قضایی رأیی صادر میشود فرض آن است که دعوا خاتمه یافته و به اختلاف پایان داده شده است. بنابراین آیا می توان برای طرفین این حق را قائل شد که بر پایه توافقی که به عمل می آورند رأی صادره را نادیده بگیرند و به تعبیری از آن عدول کنند؟ پاسخ به این سؤال بسیار اهمیت دارد که دریابیم آیا صدور رأی از مراجع قضایی و غیر قضایی دست طرفین آن را به منظور توافق بر خلاف مفاد و منطوق رأی می بندد یا خیر؟ آیا طرفین قادرند با تراضی و توافق خویش چنان که در قراردادها به اقاله و تفاسخ آن مبادرت می ورزند رأی صادره را بلاثر سازند و همان سرنوشت را برای آراء صادره رقم بزنند؟ آیا شناسایی و شمول اعتبار امر مختوم میتواند مانعی برای این توافق باشد؟ قاعده اعتبار امر مختوم که از آن به عنوان اماره مطلق نیز یاد می شود، از چنان اعتباری برخوردار است که حتی تراضی طرفین نیز نمیتواند و نباید بتواند دعوایی که به جهت صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امر قضاوت شده واقع گردیده از نو بگشاید و مورد رسیدگی و دادرسی مجدد قرار بدهد پذیرش چنین نظری خطای مضاعف محسوب می شود و اقدامی بیهوده و عبث را به مرجع رسیدگی تحمیل میکند؛ دستگاه قضایی به عنوان یک مرجع دولتی به مفهوم عام آن نهادی تحت اختیار اصحاب دعوا نیست تا به میل خود پس از خاتمه دادرسی و صدور رأی قطعی که فصل خصومت و قطع دعوا را به همراه دارد (ماده ۳ ق.آ.د. م)، آن را دوباره به کار گیرد و فعال کند. اعتبار امر قضاوت شده بر پایه دو جهت استوار شده است که اولی جلوگیری از طرح دوباره ی دعاوی است و دیگری احتراز از صدور احکام متعارض بزرگترین عیب صدور دادرسی ایجاد ثبات و دوام در وضع حقوقی اشخاص و فصل خصومت است و این غرض تأمین نمی شود مگر با رعایت احترام به حکم و جلوگیری از صدور آراء ضد و نقیض. اگر مبنای اعتبار امر مختوم لزوم احترام به رأی دادگاه و پیشگیری از صدور احکام متعارض باشد هدف اصلی حفظ حیثیت و اعتبار حکم است و با این ترتیب اعتبار امر قضاوت شده بیگمان با نظم عمومی مرتبط است و اشخاص حق ندارند با تراضی آثار آن را از بین ببرند. زیرا گفته شده که احترام به رأی دادگاه و حفظ حیثیت محاکم، از امور خصوصی و وابسته به منافع افراد نیست؛ چه اجرای اعتبار امر مختوم مستقیماً با اقتدار سازمانهای دولتی بستگی دارد و مصداق بارز نظم عمومی است. همچنین فصل خصومت بین اشخاص امر خصوصی نیست و منافع جامعه ایجاب میکند تا حق طرح دعوا تنها یک بار از سوی اشخاص قابل اعمال باشد. اگر بپذیریم که طرفین میتوانند با تراضی خود حکم قطعی دادگاه را از بین ببرند و اثر آن را به این واسطه منتفی سازند و از این طریق موجبات طرح دوباره همان دعوا را فراهم آورند در واقع اجازه داده ایم که دستگاه قضایی را به بازی بگیرند و این مرجع ملی و نهاد دولتی را تحت اختیار خود در آورند. دستگاه قضایی، ملک خصوصی افراد نیست تا هر آینه به دلخواه خود درب آن را به روی خویش بگشایند و با تکرار و دوباره سازی دعوا در آن دست به آزمون و خطا بزنند. در امور ترافعی، دادگاههای دادگستری زمانی فعال میشود و اشتغال می یابد که به واقع دعوایی وجود داشته باشد. خصومت و قطع دعوا در ماهیت خود تجلی و تحقق یافته است و بنابراین دیگر دعوایی ۱. دکتر ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، صص ۳۴ تا ۲۷، ش ۲۰ تا ۲۲. سایر دعاوی مردم را از دادرس بگیرد بلکه اشتغال دادگاه به انجام عملی لغو و برخلاف حقیقت قضایی موجود محسوب می شود. اگر قاعده اعتبار امر قضاوت شده، مبتنی بر نظم عمومی باشد که هست، توافق طرفین توان زوال حکومت آن را بر احکام قطعی ندارد. اعتبار امر مختوم با تراضی طرفین بوجود نمی آید تا به توافق آنان از صحنه خارج شود. این قاعده اثری قانونی است که بر حکم قطعی مترتب می شود. ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ نیز دادگاه را مکلف ساخته بود تا قطع نظر از ایراد اصحاب دعوا در مورد بند ۱ ماده ۱۹۷ و تمامی موارد مذکور در ماده ۱۹۸ آن قانون از جمله شمول اعتبار امر مختوم بر دعوا رأساً به آن رسیدگی و در صورت احراز ورود ایراد، از رسیدگی امتناع نماید. اگر چه این مستند بعدها در اصلاحات سال ۱۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسخ و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز پیش بینی نشد، ولی این تحول نیز از اعتبار و ابتنای آن اعتبار امر مختوم بر نظم عمومی نکاست. به یقین قواعد مبتنی بر نظم عمومی از مصادیق بارز قواعد آمره به شمار می آید و به همین علت قرارداد خصوصی و توافق طرفین تاب معارض و مخالفت با قواعد مبتنی بر نظم عمومی و قواعد آمره مانند اعتبار امر مختوم را نخواهد داشت مواد (۱۰ ۹۷۵ و ۱۲۸۸ قانون مدنی و ماده ۶ ق.آ.د. م).