عدم تعلق حکم خارجی بر اموال غیر منقول مستقر در ایران — در واقع حاصل جمع و پیوند دو

گفته شد که از شرایط مهم در شناسایی و اجرای حکم خارجی احراز فقدان صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به موضوع دعوا م. ب. بند ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا. م). با اینکه شرط مزبور مفید فقدان صلاحیت دادگاه خارجی در رسیدگی به مناقشه نسبت به مال غیر منقول مستقر در ایران و حقوق پیرامون آن است، چرا که صلاحیت انحصاری رسیدگی به چنین دعوایی با دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است (ماده ۱۲ ق.آ.د. م) اما به دو دلیل مهم قانونگذار نیاز به تصریح شرط عدم تعلق حکم خارجی نسبت به اموال دیده است: دلیل نخست؛ اهمیت و حساسیت ویژه راجع به اموال غیر منقول است و قانونگذار خواسته تأکید دو چندان بر این امر نماید. زیرا مال غیر منقول مستقر در ایران در تمام گونه های ذاتی و تبعی آن تحت حاکمیت ارضی دولت ایران قرار داشته و وضع حکم نسبت به آن از سوی دادگاه خارجی به منزله دخالت آشکار در حاکمیت ارضی دولت ایران تلقی می شود. دلیل دوم تأکید بر صلاحیت راجع به ماهیت دعوا است. در واقع نتیجه حاصل از بند ۷ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ملاحظه اعمال صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا است. در بند ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوا و صادر کننده حکم مطرح است که جنبه شکلی دارد. اما در بند ۷ ماده ۱۶۹ صلاحیت قانون بکار رفته در اعمال صلاحیت و رسیدگی به دعوا مطمح نظر است. به بیان دیگر گرچه به روشنی در مقررات مدنی و اجرا به حاکمیت قانونی ایران به عنوان شاخص و مبنای قواعد حل تعارض قوانین اشاره نشده اما بند ۷ ماده ۱۶۹ ق.... این نتیجه را به دنبال دارد که در موضوع شناسایی و اجرای آرای دادگاههای خارجی برای دادگاه ایران قانون حاکم بر ماهیت دعوا در چارچوب قواعد حل تعارض قوانین ایران انتخاب شده و ملاک خواهد بود. در واقع حاصل جمع و پیوند دو بند یاد شده، ضرورت بررسی و احراز عدم صلاحیت دادگاه و نیز عدم حاکمیت قوانین موضوعه ایران در رسیدگی و صدور حکم بر ماهیت دعوای منتهی به حکم خارجی، در مقام اجرای آن م. ب.. ماده ۹۶۶ ق.م تأکید دیگری بر پیوند بین اموال و صلاحیت قانون کشور محل استقرار آن م. ب.: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باش... .. نظر به عموم و اطلاق بند ۷ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م تابعیت دو سوی حکم و تعلق حکم به اصل مال یا حقوق پیرامون آن موثر در مقام نیست. بنابراین آن چه چه مهم است اینکه موضوع حکم خارجی مال غیر منقول مستقر در ایران یا حقوق عینی و تبعی راجع به آن نباشد. بنابراین حکم خارجی دایر بر محکومیت خوانده به خلع ید، رفع تصرف عدوانی، تخلیه، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و یا الزام به شناسایی حق ارتفاق یا حق انتفاع داد برده و نیز الزام به تحویل و تسلیم ملک یا انتقال سند رسمی مالکیت یا ابطال سند و مواردی از این دست نسبت به مال غیر منقول واقع در ایران و حقوق مربوط به آن برابر بند ۷ ماده ۱۶۹ قام درخور شناسایی و اجرا از سوی دادگاه های ایرانی نیست.