عدم تمدید گواهینامه — بنا به مراتب و مستندات قانونی یاد

ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۲ این ماده نیز که به زیاندیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است. ثالث از مفهوم تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر نیازی به رأی مرجع قضایی برای پرداخت خسارت نیست. بنا به مراتب و مستندات قانونی یاد شده در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده، قطعیت خسارت به ترتیب فوق الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی میتوانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیاندیده یا وراث قانونی امکان اطلاع رسانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همان سال واریز باشد و چنانچه این امر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونه ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاک نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است. ۱۲ - چنانچه خسارت بدنی به زیان دیده بیشتر از تعهد بیمه گر مندرج در ماده ۸ از جمله افزایش نرخ دیه باشد بر اساس ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری شرکت بیمه مکلف به پرداخت کل دیه به نرخ روز است اما پس از آن می تواند به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه کرده و نسبت به مازاد بر سقف تعهدنامه بازیافت نماید یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فی مابین منظور کند. لازم به توضیح است صندوق زمانی مکلف به پرداخت مازاد بر پرداختی به شرکت بیمه گر است که افزایش نرخ دیه به دلیل تأخیر بیمه گر و قصور وی نبوده باشد.