دکترین
عدم حجیت استصحاب در لوازم
عدم حجیت استصحاب در لوازم
نویسندگان:
منبع:
کانون وکلا 1333 شماره 40
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
مقاله شما راجع بعدم حجیت استصحاب در لوازم که مورد تقاضا بود رسید و با اظهار تشکر بدرج آن مبادرت خواهد شد.
بطوریکه در نامه قبل اشاره گردید منظور از تهیه این مقالات سودمند علمی از نظر رعایت قواعد و اصول نگارش جدید و طبقهبندی مطالب به اسلوب دنیا پسند امروز م. ب. متمنی است با صرف وقت بیشتری موضوع این مقاله را به ترتیب زیرین طبقهبندی نموده و به نحو ساده و روشنی تنظیم نمائید تا ممتاز و پسندیدهتر گردیده و در مجله کانون منعکس گردد و مورد استفاده عموم قرار گیرد.
1-تعریف استصحاب
2-تعریف لوازم
3-اقسام لوازم
4-لوازم عقلی
5-لوازم شرعی
6-لوازم عادی
7-لوازم امر وجودی
8-لوازم امر عدمی
9-ملزوم وجودی
10-ملزوم عدمی
11-آیا حدوث ملزوم مستلزم حدوث لازم است 12 اقسام آثار شرعیه مجعوله 13-تعریف اماره 14-موارد طریق و اماره 15-تعریف اصل مثبت 16-نظریه شارع به واقعیت مظنون یا محتمل 17-نظریه مقنن بقرار دادن وظیفه در مقام عمل بدون رعایت واقع 18-فرق این دو طریق با هم 19-آیا حجیت ظن ملازمه با حجیت لوازم دارد یا نه 20-تعریف ظن مطلق 21-تعریف ظن خاص 22-حجیت استصحاب نسبت به ظن مطلق 23-حجیت استصحاب نسبت به ظن خاص 24-احکام شرعیه بلاواسطه 25-احکام شرعیه با واسطه 26-عقیده مثبتین 27-عقیده نافییین 28-عقیده خودتان در این موضوعات 29-شواهد و امثله نسبت به تمام موارد مذکوره از عرفیات 30-ذکر کتب و رسائلی که مورد استناد و مراجعه شما واقع گردیده.
بدیهی است با رعایت این نکات مقاله سودمند شما از هر حیث جامع و مانع بوده و اثر نیکوئی از شما باقی خواهد گذارد.
محمود سرشار
حبیبالله پرهیزکار وکیل پ. ی. د. عدم حجیت استصحاب در لوازم
مقصود از استصحاب باصطلاح اصولییین عبارت خواهد بود از اجراء حکم سابق نسبت بلاحق-بعبارة اخری مقصود عدم نقض یقین سابق است و عدم نقض یقین سابق ترتیب آثار یقین سابق است که اگر شک کنیم متیقن سابق باقی است یا خیر بحکومت اصل استصحاب حکم بوجود مماثل متیفن سابق خواهیم نمود و وجوب ترتیب آثار از جانب شارع یا واضع قانون معقول نیست مگر در آثار شرعیه مجعوله از طرف شارع زیرا که فقط آثار شرعیه قابل جعل است نه آثار عقلیه و عادیه و قبل از تشریح موضوع ناچار از ذکر این مقدمه هستم.
آنچه در مرتبه ظاهر پس از یأس از رسیدن بواقع جعل میشود دو قسم است-
اول اماره و طریق دوم اصل و مقصود از اول آنست که شارع یا واضح قانون وظیفهء در مقام عمل قرار داده باشد بدون مراعات واقع که به تعبد تعبیر میوشد و فرق دو اعتبار فوق واضح است چه که اول رعایت قرب بواقع است و ثانی اغماض از واقع و وظیفه عملی و از لواحق اول شمرده میشود که پس از جعل در عنوان اماره کلیه آثار و آثار آثار و لوازم و ملزومات چه با واسطه و چه بیواسطه اعم از اینکه واسطه شرعی یا عقلی یا عادی باشد مرتب میشود مثل اینکه بینه که اماره شمرده میشود اگر قائم شود بحیوة زید بعد از سی سال مرتب خواهد بود بر آن بقاء زوجیت زوجه او بلاواسطه و اگر فرضا کسی نذر کرده باشد که اگر انبات لحیه زید شود ده تومان تصدق دهد البته مرتب میشود بر آن وجوب تصدق اگرچه واسطه-واسطه عادی است بدون احتیاج بعموم دلیل زیرا که کفایت میکند دلیل حجیت از نظر اینکه ظن بشئی ظن به لوازم اوست و دلیل حجیت ظن لازمهاش حجیت ظن در لوازم است-و از لواحق ثانی شمرده میشود که مرتب نشود مگر آثار شرعی بلاواسطه یا با واسطه که خود واسطه شرعی باشد مگر اینکه دلیل حجیت اصل عموم داشته باشد به عنایة زائده-بنابراین در مثال گذشته اگر بینه قائم نشد و بوسیله اصل حیوة زید ثابت شد نظر باینکه بقاء حیوة زید من حیث هو منظور نظر شارع نیست بلکه بلحاظ آثار شرعی اوست پس بقاء زوجیت زوجه و ملکیت و مال او مرتب میشود چه آنکه اثر بلاواسطه و شرعی است اما اثبات لحیه و اثر وجوب تصدق ثابت نشود زیرا که در مرحله اول اثر شرعی نیست و ثانی ولو اینکه اثر شرعی است ولی از نظر اینکه واسطه عادی است و خود واسطه بوسیله اصل مرتب نشود بر حیوة زید لذا اثر هم مرتب نخواهد شد-همچنین است لوازم عقلی آثار حیوة زید و حکم شرعی متفرع بر لوازم عقلی-با ذکر این مقدمه میگوئیم که اساسا در استصحاب خلاف است که آیامنباب ظن مطلق حجیت دارد یا ظن خاص آنهم منباب اصل عقلائی و سیره و بر هر دو تقدیر اماره شمرده میشود و یا منباب وظیفه شرعی در مقام عمل(در صورت عدم وصول بواقع و آنچه نازل منزله واقع اس)جعل شده است پس باین تقریب استصحاب اصل است نه اماره چه که سایر ادله استصحاب ناتمام و منحصرا اخبار دلیل اوست و از اخبار زیاده از بیان وظیفه فهمیده نمیشود و چون عموم ترتیب آثار که فرا گیرد آثار معالواسطه عقلیه را در اصل محتاج به عنایة زائده بر جعل اصل است و از لواحق طبیعی جعل نیست چنانکه گذشت و دلیل استصحاب هم متکفل زیاده از ترتیب اثر شرعی بر خود مستصحب نیست اقصار میشود بر همان احکام شرعی بلاواسطه یا احکام شرعی بواسطه لوازم شرعی دون احکام شرعی بواسطه لوازم عقلی و عادی پس بالنتیجه استصحاب حجة نیست مگر در احکام شرعیه که خود مستصحب حکم شرعی باشد از قبیل شک در زوجیت که حکم به بقاء زوجیت میشود و همچنین موضوعاتی که بواسطه اثر شرعی دارند و واسطه هم از آثار شرعیه هست مثل استصحاب نجاست ملاقی که حکم به نجاست ملاق و ملاقی ملاق و همچنین الی ماشاءاله میشود چون نجاست ملاق خودش از احکام شرعیه است خود واسطه هم از آثار شرعیه هست-اما در آثار شرعی که واسطه است و خود واسطه عقلی یا عادی است استصحاب در آنها جاری نیست مثلا استصحاب عدم احد ضدین لا ثالث لهما حکم بوجود ضد آخر از لحاظ اینکه اثر شرعی با واسطه و واسطه هم عقلی است ترتب آثار شرعی بر آن جاری نمیشود-این است که استصحابی که اینگونه آثار معالواسطه عقلی یا عادی از او خواسته شود اصطلاحا آنرا اصل مثبت میگویند و بهمین جهات است که از لحاظ عدم اقتدار استصحاب و عدم عنایة دلیل حجیت استصحاب اصل مثبت حجیت نیست مثلا اگر در وقفنامه شرط شده باشد که تولیت مشروط به بلوغ ولد به سن پنجاه سال است و زیدی که از اولاد واقف است پس از بیست سال غائب البلد شده باشد و بعد از سی سال از تاریخ غیبت استصحاب بقاء کنیم البته برای اثبات داشتن پنجاه سال اولاد غایب اصل-مثبت است و چون بلوغ به پنجاه سال لازم عقلی بقاء حیوة زید است از اینجهة حجیت ندارد بخلاف اینکه بینه قائم شود بر حیوة او که بواسطه اینکه بینه اماره است داشتن پنجاه سال و تولیت او مرتب بر آن میشود و خلاصه آنچه ذکر شد این است آنچه بر شاک واجب است این است که نسبت بمشکوک عمل متیقن کند و اما وجوب عمل بامری که ملازم یا متیقن بوده یا عقلا یا عادة باشد مرتب نیست زیرا که ثبوت لوازم متوقف است بر وجود واقعی آن امر عقلی یا وجود جعلی آن بجعل شارع و چون وجود واقعی نیست و دلیل ترتل هم قاصر است وجهی برای ترتیب اثر بر آن نیست.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
